فيما يستقبل له

يقع الكلام عطفاً على ما سبق فيما يستقبل القبلة له فذكر المصنف الماتن + جملة من الموارد التي يشترط فيها إستقبال القبلة كالصلوات المفروضة اليومية أداءً وقضاءً وصلاة الإحتياط للشكوك في الصلاة مطلقاً سواء قيل بأن ركعة الإحتياط جزء من الصلاة حقيقة إلّا أنّه تأخر ظرفها تعبّداً والتسليم الزائد مغتفر شرعاً، أم قيل بأنّها ركعة مستقلة يتدارك بها النقص المحتمل في الصلاة المشكوكة كما لو شك بين الثلاث والأربع، فربما في الواقع صلّى ثلاثاً، فإنّه بركعة الإحتياط يكمل النقص المحتمل، وعلى كلا القولين لابّد من إستقبال القبلة فيها، أمّا الأول فإعتبار الإستقبال فيها ظاهر، فإنّها جزء الصلاة حقيقة، وأمّا الثاني فإنّ مفهوم الإنجبار لا يتحقق إلّا مع مراعاة كل ما يعتبر في الركعة المنجبرة من الأجزاء والشرائط والتي منها إستقبال القبلة.

وإذا قيل: قد ورد في بعض الأخبار التعبير عن ركعة الإحتياط بالنافلة على تقدير عدم النقص كما لو أتى بأربع ركعات وتبين ذلك بعد ركعة الإحتياط، فإنّ ركعته هذه تكون بمنزلة النافلة له، والمفروض عدم إعتبار الإستقبال في النافلة حتى في حال الإستقرار.

فيقال في الجواب: لا ضير في ذلك ولا منافاة، فإنّ الحكم عليها بالنافلة لو وقعت على صفحة الصحة على كل تقدير، والحال مع عدم الإستقبال لا تتصف بالصحة على تقدير النقص واقعاً، فلابّد حينئذٍ أولاً من الفراغ عن صحتها وذلك برعاية شرط الإستقبال ثم الحكم عليها بكونها نافلة عند إنكشاف عدم النقص.

وأمّا الأجزاء المنسية من الصلاة كالسجدة والتشهد فكذلك يشترط فيها إستقبال القبلة، لأنّ السجدة المقضية هي السجدة الصلاتية بنفسها إلّا أنّها تغيّر محلّها للنسيان، فيشترط فيها ما يشترط في السجدة التي تكون في محلّها وموضعها عند الإلتفات وهذا من باب أن المركب من ماهية الصلاة ليس إلّا نفس الأجزاء كلّها سواء أكان الجزء في محلّه أو في غير محلّه فتأمل.

وأمّا سجدتا السّهو فذهب المشهور ومنهم المصنّف إلى أنّه يشترط فيها كذلك إستقبال القبلة تمسكاً بالروايات المتضمنة لسهو النبي الأكرم‘.

قال×: فإستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثم سجد سجدتين ^([1]).

وقد تنظر المصنف في بحث الخلل في وجوب ذلك وأورد على الإستدلال بهذا الخبر.

أولاً: بضعف السّند.

وثانياً: تشتمل على القول بسهو النبي وهذا ما أنكره معظم الشيعة الكرام من تجويز السهو على النبي، فإنّه لم يقل به إلّا الشيخ الصدوق وقيل القول بسهو الصدوق أولى من القول بسهو النبي.

وثالثاً: قاصرة الدلالة على المطلوب، فإنّها يحكي عن فعل النبي أنّه سجد سجدتين ولا لسان له حتى يقال بوجوبه، بل غاية ما فيه رجحان العمل وإستحبابه ولا إشكال في رجحان الإستقبال في هاتين السجدتين بل الأحوط ذلك وربما من الإحتياط الذي لا ينبغي تركه.

ورابعاً: بعد عدم الإستدلال بالخبر لضعفه سنداً ودلالة يكون إشتراط القبلة في السجدتين ممّا لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم .

وخامساً: لا دليل لنا على أنّهما من أجزاء الصلاة حتى يدل على إعتبار الإستقبال فيها أيضاً كما في الأجزاء المنسية بل هما عمل مستقل شرّعهما الشارع لإرغام أنف الشيطان كما ورد في جملة من الأخبار، فإنّ النسيان والشكوك في الصلاة من الشيطان فيؤتى بسجدتي السّهو ليرغم أنف الشيطان، فإنّه يتدارك ما نسي أو شك بأبغض الأشياء إلى الشيطان وهو السجود كي لا يعود، ومن ثم ورد عند سجود المؤمن الشاب يقول: يا ويلتي سجد لله وصيت الله في السّجود، ومن ثم تسمى سجدتا السّهو بالمرغمتين كما جاء في الأخبار، ولا دليل لنا على إعتبار الإستقبال فيهما، وعدم الدليل دليل العدم، فتأمل.

وأمّا صلاة النوافل فإنّه في حالة الإستقرار يجب إستقبال القبلة فيها أيضاً ، وإذا لم يكن مستقراً كما في حال السير والمشي أو الركوب في السفر والحضر، فإنّه لا يشترط فيها إستقبال القبلة.

فيقع الكلام في محورين:

الأول: في اشترط  القبلة في النوافل حال الإستقرار كما نسب إلى المشهور  وذهب إليه المصنف+ إلّا أنّ المحكي عن الشهيد في الذكرى إنّ جماعة كثيرين من القدماء والمتأخرين ذهبوا إلى عدم الإشتراط (الذكرى: 3: 86) وهذا يدل على المسألة ذات قولين مشهورين أو من دون شهرة في البين، وإن كان الظاهر شهرة القول الأول كما عن غاية المراد نسبته إلى الأكثر، وفي كشف اللثام: أنّه المشهور، وجاء في مفتاح الكرامة قوله: (وبه صرّح في جميع كتب الأصحاب).

والمقصود بيان الوجه والدليل في كلّ من القولين:

ولا يخفى أن الدليل كالعلّة التامة ، إنّما يتحقق بوجود المقتضي وعدم المانع بعد الفراغ من وجود المقتضي.

فمن قال بالإشتراط بإستقبال القبلة في النوافل فقد إستدل على وجود المقتضي بوجوه:

الأول: توفيقية العبادات: فمشروعيتها في اجزائها وشرائطها وموانعها متوقفة على إذن من الشارع المقدّس، فما لم يثبت من قبل الشارع في الإتيان بها بكيفية خاصة لا دليل لها للحكم بمشروعيته حينئذٍ، والقدر المتيقن من مشروعية النوافل إتيانها مستقبل القبلة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل كحال المشي، فيكون حال الإستقرار مشروطة بالإستقبال. وبمقتضى أصالة التوقيفية نحكم بعدم مشروعية النوافل عند عدم الإستقبال حال الإستقرار.

وأجيب عنه: كما في علم اصول الفقه أنّه عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية في الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين يرجع إلى أصالة البراءة، وإعتبار الإستقبال  في النوافل مشكوك فيه فيندفع بالبراءة، وبها نثبت مشروعيتها حينئذٍ ولا محال لدعوى التوقيفية مع أصالة البراءة الشرعيّة أي المأذون فيها شرعاً مما يدل على أنّ عدم إشتراط الإستقبال في النوافل مشروعاً.

الثاني: إرتكاز المشرعة: فإنّهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القبلة ويصلي جالساً أو قائماً مستقراً، بنحو لا يمكن ردعهم عن ذلك، وإنّ القاعدة الأولية المرتكزة في أذهان المتشرعة تقتضي مشاركة النوافل مع الفرائض في جميع الخصوصيات ما لم يخرج بالدليل ولم يرد تنصيص على الخلاف، ومقتضى ذلك اعتبار الإستقبال في النافلة حال الإستقرار كما في الفريضة.

وبعبارة أخرى: مقتضى القاعدة إلحاق النوافل بالفرائض ومشاركتهما في جميع الخصوصيات ما لم يخرج بالدليل ولم يثبت الخلاف.. فماهية الصلاة في الفرائض والنوافل واحدة، فما قاله الشارع من الأجزاء والشرائط في الفريضة فإنّه يراعى ذلك كذلك في النافلة حتى يثبت الخلاف .

الثالث: حديث لا تعاد.. والرابع: صحيحة زرارة: (لا صلاة إلّا إلى القبلة) وهذا ما يأتنيا بينه إن شاء الله تعالى.