يقع الكلام عطفاً على ما سبق في المتحير في معرفة القبلة، فإنّه إذا لم يتمكن من تحصيل العلم ولا الإجتهاد والتحري أو لم يحصل له الظن بكون القبلة في جهة، وكانت الجهات متساوية، فإنّه يصلي إلى الأربع جهات إن وسع الوقت كما تقدم وجه ذلك وإلّا فيقدر ما وسع الوقت وهذا ما ذهب إليه المصنف كما عند المشهور وهو المختار، وذهب الشيخ المفيد في المقنعة والسيد في جمله والشيخ الطوسي في المبسوط وإبن إدريس في السرائر إلى الإنتفاء بواحدة إلى أي جهة شاء فقالوا (فإنّ لم يقدر على الأربع فليصل إلى أي جهة شاء).

والوجه في ذلك: أما قول من قال بكفاية صلاة واحدة لأي جهة شاء، فربما مرادهم إذا لم يقدر إلّا على واحدة، أو أنهم تمسكوا بإطلاق الأخبار الدالة على الإكتفاء بواحدة مطلقاً مع عدم إمكان الظن بالقبلة، وخرج عن الإطلاق بالتقييد والدليل فيما إذا كان متمكناً من الأربع مع سعة وقت ودونه يرجع إلى المطلقات.

كما ذهب إلى هذا القول من المعاصرين سيدنا الخوئي+ في تنقيحه (11: 457) فإنّه من لم يتمكن من إستعلام القبلة لا بعلم ولا بعلمي، ولم يقدر على تحصيل الظن بالإجتهاد والتّحري، فكان متحيراً بحتاً سقطت عنه شرطية القبلة حينئذٍ، فتجزئه الصلاة إلى جهة واحدة حيث شاء على الأقوى لقوله× في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: (يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة، خلافاً للمشهور حيث إلتزموا حينئذٍ بوجوب الصلاة وإلى جهات أربع كما تقدم، فعلى المختار لا إشكال في الإجتزاء بصلاة واحدة لدى العجز عن التكرار إلى الجوانب الأربع إما لضيق الوقت أو لمانع آخر، فإنّ الإكتفاء بالواحدة مع الإختبار والسعة يستوجب الإكتفاء بها مع الإضطرار والضيق بطرق أولى.

وأمّا على المسلك المشهور فهل يجب رعاية بقية المحتملات والإتيان بالمقدار المتمكن من الصلوات عند العجز عن الصلاة إلى تمام الجهات الأربع أمر يجزئه حينئذٍ صلاة واحدة حيثما توجه؟ المشهور هو الأول وذهب بعضهم إلى الثاني، وهذه المسألة مبنية على كبرى أصولية ـ والكبرى منقحة في الأصول، ثم يذكر ذلك بالتفصيل فراجع.

وخلاصة القول في المقام:

مسألة 11 ـ إذا لم يقدر على الإجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية، صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فيقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالإستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الإنحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات.

مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن يكون الثانية إلى جهات الأولى.

أقول: عطفاً على ما سبق في المتحير الذي يصلّي إلى أربع جهات كما عند المشهور، فلو كان عليه صلاتان فصلّى الأولى نحو جهات أربع معلومة، فهل يصلّي الثانية كذلك إلى نفس الجهات أو أنّه غير أن يصلي إلى أربع جهات أخرى؟

ذهب المصنف إلى أنّ الأحوط وجوباً أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.

والوجه في ذلك: أنّه لو صلّى إلى جهات أُخرى غير الأولى كان تكون في أوساطها، أي الجهات الأربع الأولى إنّما تتحقق بإعتبار الخطين المتقاطعين الأفقي والعمودي، والذي يتولد منهما أربع زوايا قائمة، فلو أراد أن يصلي الثانية إلى جهات أربع أخرى، فإنّه يصلها في أوساط الجهات الأربع الاولى، أي ما بين الزوايا الأربعة القائمة، فحينئذٍ يعلم إجمالاً ببطلان إحدى الصلاتين، والوجه في ذلك: إنّ القبلة أما أن تكون مطابقة للجهات الأولى أو للجهات الثانية، فإن كانت في الجهات الأولى فالثانية لم تقع إلى القبلة فتكون باطلة، وإن كانت في الجهات الثانية فالأولى باطلة لفقدان شرطية الإستقبال في الصلاة، هذا في الصلاتين المختلفتين فإنّه يعلم إجمالاً ببطلان أحدهما، وأما إذا كانت مترتبتين كالظهرين والعشائين، فإنّه يعلم تفصيلاً ببطلان الثانية، والوجه في ذلك: لفقدها إحدى الشرطين، أمّا شرط الترتيب بينهما لو كانت القبلة في الجهة الثانية، أو شرطية الإستقبال لو كانت الجهة في الأولى.

هذا ما يقال في وجه الإحتياط إجمالاً:

ولكن أورد عليه: أنّه بعد القول بالتوسعة في قبلة المتحير وأنها ما بين المشرق والمغرب، كما يدل عليه دليل الصلاة إلى أربع جهات، فإنّه من البديهي ربما لا تقع القبلة في خصوص الأربع جهات المتقاطعة، بل تقع في أوساطها أي ما بين الزوايا القوائم الأربعة كما مر، وفي مثل هذا الفرض يصدق عليه أن قبلته وحقت ما بين المشرق والمغرب في كلّ زاوية قائمة، وحينئذٍ لا علم لنا ببطلان الصلاتين لا الأولى ولا الثانية لا بنحو الإجمال ولا بنحو التفصيل بل يحكم على كلتيهما بالصحة وأنّهما واجدان شرطية الإستقبال في الجملة، لأنّ الإنحراف في كل منهما إلى ما دون المشرق والمغرب أو اليمين واليسار، وهو مما يغتفر للمتحير، فل اوجه لرعاية الإحتياط حينئذٍ.

ويؤيد هذا المعنى: أنّه في الصلاتين المترتبتين كالظهرين والعشائين، وإن كان الجمع بينهما جائزاً، إلّا أنّه في عصر الأئمة وعند صدور الأخبار كأنما المتداول التفريق بينهما، ثم التحير غالباً ما يحصل في البراري والصحاري في الأسفار، فإنّه في الحضر يرجع إلى محاريب البعد، وفي الصحراء لو صلى الظهر في منطقة إلى أربع جهات لتحيره، ثم مشت القافلة وأراد العصر أن يصلّيها في منطقة أخرى، فإنّه من الصعب أن يضبط الجهات الأولى، بل يصلي إلى أربع جهات أخرى ربما توافق الأول وربما نخالفها، وعلى كل حال تصح صلاته الثانية، وهذا شاهد على عدم لزوم رعاية إتحاد الجهات، كما هذا هو مقتضى إطلاق الأدلة فتأمل.