قيل في مقام الإشكال بأنّ حديث الرفع يختص بالشبهات الموضوعية دون الحكميّة، وذلك لإختلاف اسناد الرفع في كل من الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية.

بيان ذلك: أنّ الإسناد في الشبهة الموضوعية من قبيل الإسناد إلى غير ما هو له فيكون مجازاً ولكن إسناد الرفع إلى القبلة الحكمية، أي الحكم المجهول من قبيل الاسناد إلى ما هو له أي إلى ما وضع له فيكون من الحقيقة، لأنّ الجهل في الشبهة الموضوعية يتعلق أولاً وبالذات بالموضوع وثانياً وبالعرض بالحكم، ومن الواضح أنّ الموضوع بما هو موضوع غير قابل للوضع والرفع إلّا من جهة حكمه، فإسناد الرفع غلى الموضوع حينئذٍ إسناد إلى غير ما هو له، بخلاف الشبهة الحكمية، فإن متعلّق الجهل وهو الحكم الشرعي قابل للوضع والرفع، فإسناد الرفع إليه إسناد إلى ما هو له لعدم الواسطة فلا يكون من الإستعمال المجازي.

ولا يقال بتصوير قدر جامع بين الموضوع والحكم حتى يمكن إرادة ما يعمهّما من (ما) الموصول في الموضوع له، لإنّه من الواضح عدم إمكان ذلك لتباينهما في الماهيّة.

ولمّا كان ظهور الإسناد في الإسناد إلى ما هو له في دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، فإنّه لو خلّى الموصول ونفسه فإنّه يحمل على الحكم على الشبهة الحكمية ولكن بإعتبار وحدة السياق والتي هي أقوى من الظهور المذكور يلزمها تخصيص الموصول بالشبهات الموضوعية.

وأجيب عنه: أنّه على القول في المجاز أنّه يمكن أن يكون بين الحقيقة الإدعائيّة، فلازمه أن يقال برفع الموضوع حقيقة بنحو الإداء فيكون اسناد الرفع إليه من الإسناد إلى ما وضع له من دون واسطة، وإن كان بنحو الحقيقة لا يمكن رفع ما هو ثابت تكويناً فيكون بهذا الإعتبار رفعه مجازاً، إلّا أنّه كما قيل من باب الحقيقة الإدّعاية لا مانع من ذلك فيكون الموضوع قابلاً للرفع كما كان الحكم قابلاً له فيكون الموضوع والحكم من جهة الرفع بمنزلة واحدة، إلّا أنّه في الموضوع بنحو الحقيقة الإدعائية وفي الحكم بنحو الحقيقة الحقيقيّة، فيصح اسناد الرفع إليهما بنحو واحد.

قيل أنّ حديث الرفع يختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعيّة، وذلك أولاً: بإعتبار أنّ المرفوع في جميع الموارد التسعة هو الحكم الشرعي، وإذا قيل في (ما لا يعلمون) أنّه يجري على الأفعال الخارجيّة والشبهات الموضوعية، فإنّه بإعتبار أن الإكراه والإضطرار ونحوهما إنّما تعرض على الأفعال وليس على الأحكام، ولولا وحدة السياق، فإنّ المرفوع في كل الموارد وفي ما لا يعلمون لو خليّت ونفسها هو الحكم الشرعي، فهو المراد من (ما) الموصول في وضعه.

وثانياً: إنّ الأحكام الشرعية متعلقة بالعناوين الكليّة، فهي التي تقبل الرفع دون الموضوعات، لأنّ المشكوك فيه في الشبهات الموضوعية ليس هو الحكم، لأنّ الحكم الكلي فيها قد تعلّق بالطبيعة الكلية وهو معلوم ، وليس بمجهول حتى يرتفع، والشبهة فيها إنّما هو من جهة إختلاط الأمور الخارجية والجزئيات، وليس للإفراد الخارجية بما هي أفراد خارجية حكم شرعي حتى يتعلق بها الرفع، فإنّ الصلاة مثلاً واجبة على الإنسان المكلف وليس على زيد وعمر ونعم الإنسان ينطبق على مصاديقه.

وأجيب عنه: إنّ الرفع كما يصّح إسناده إلى العنوان الكلّي، فإنّه كذلك يصح اسناده إلى الموضوع الخارجي الجزئي إلّا أنّه بلحاظ موضوعيته للحكم الكلي، فإذا شك في مائع مردد بين الخمر والخل فإنّه يشك في حكمه وبحديث الرفع يرفع حكمه ثم الإكراه والإضطرار وإن كانا يعرضان للأفعال، إلّا أنّه بلحاظ معرضيتها للحكم الشرعي يصح تعلق الرفع بهما أيضاً، فالمراد بـ (ما) الموصول هو الحكم الشرعي مطلقاً سواء أكان متعلقاً بالعنوان الكلّي أو الموضوع الجزئي المشبته بلحاظ معرضيته للحكم الشرعي.

وبما ذكر يظهر الوجه الثاني أيضاً، فإنّ المشكوك في الشبهة الموضوعيّة إنّما هو معرضيتها للحكم الشرعي فيصح رفعه حينئذٍ.

فتبين من جميع ما ذكر أن الرفع لا يختص بالشبهات الموضوعية ولا الشبهات الحكميّة، بل نقول بأنّ الموضوع له في الموصول هو الأعم منهما، وإن نقطة (ما)تدل على معنى مبهم كالشيء في جميع الفقرات التي ورد فيها كلمة (ما) الموصول، نعم بتعدد الدال والمدلول وبالقرائن الخارجية يستفاد عن بعض الفقرات إختصاصها بالشبهات الموضوعية كما في الإكراه والإضطرار، وأمّا في فقرة (ما لا يعلمون) فإنّه من الشبهات الحكمية والموضوعية كما هو المختار.