عطفاً على ما سبق في تتمة مناقشة المحقق النائيني+ الذي أراد حلّ الإشكال في إختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية كان المراد من الرفع هو الرفع التشريعي وأنّه في مقام الإنشاء فلا يحتاج إلى تقدير وقد مرّ نقاشه في الجملة، إلّا أنّه بقي الحديث معه انه لو كان المراد من الرفع هو الرفع التشريعي وأنّه في مقام الإنشاء، فيا ترى هل هو إنشاء من النبي‘ أو إخبار منه بإنشاء الله سبحانه، وهذا السؤال يطرح في مطلق الحمل الخبرية التي ورد في الكتاب والسنة، فقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ﴾﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ هل إخبار أو إنشاء؟

فنقول: أما في حديث الرفع فإنّه ما كان مروياً عن النبي‘ وقد إختلف الأعلام في ولايته التشريعيّة والظاهر أنّ÷ لم يكن شرعاً في نوع الأحكام إنّما جاز عليه التشريع في كيفيّتها كما ورد في الروايات في عدد ركعات الصلاة فإنّها كانت ثنائية بل ركعة واحدة، فأضاف عليها النبي‘ (الوسائل: 4: 45 كتاب الصلاة أبواب إعداد الفرائض الباب 13) ومن ثمّ يقال انها فرض النبي‘ ولكن في الخبر قرينة على كون ما فيه إنّما هو من اخبار النبي وليس من إنشاءه، فإنّه إستدل على بعض ما ورد في الخبر بما في كتاب الله سبحانه كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة: 286).

وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ (النحل: 106).

فيستفاد من ذلك: أن رفع الخطأ أو النسيان أو ما إستكرهوا عليه إنّما هو بتشريعة في كتابه سبحانه وتعالى لا ممّا فرضه النبي‘ ثم ثم مقتضى وحدة السياق أن يكون الأمر كذلك في قوله‘ ما لا يعلمون، فيكون قوله ‘ إخبار عمّا فرضه الله تعالى وليس من إنشاءه ثم لا يلزم في اخباراته‘ أن يكون متعلق الخبر والمخبر عنه موجوداً في القرآن الكريم، بل لابّد أن يكون مما أوحى إليه أعم من أن يكون في القرآن فلفظه ومعناه من الله أو في غيره، كما في الحديث القدسي فمعناه من الله واللفظ من النبي‘.

وربّما يقال بوجوده في القرآن أيضاً تمسكاً بقوله تعالى: ﴿وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (الأنعام: 59) إلّا أنه لا يعرف القرآن إلّا من خوطب به محمد وآل محمد^ بإذن من الله سبحانه.

فظهر أنّه وإن كان للنبي حق الولاية التشريعية في بعض الموارد فمن حقه إنشاء الحكم التشريعي إلّا أنّه في حديث الرفع قرائن يستفاد منها أنّ النبي كان بصدد الاخبار وبيان ما أفتاه الله تعالى من مجعولية هذه الأمور التسعة فليس في مقام الإنشاء ولا الاخبار عن إنشاءه، فما ذكره المحقق من أنّه من الرفع التشريعي ومن الإنشاء ممّا لا وجه له.

هذا بالنسبة إلى حديث الرفع وأمّا الجملة الخبرية الاخرى المستعملة في مقام الإنشاء في القرآن والسّنة، فإنّها وإن كانت مستعملة في الإنشاء إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ معنى الخبرية قد إنسلخ منها، بل هي على ما هي عليه من الأخبار وإن كان الداعي من ورائها هو إنشاء البعث والزجر، إلّا أنّ مجرد الداعي لا يقلب الخبرية إلى انشائية محضة، حتى يكون الإستعمال مجازياً وإستعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل إستعملت الخبرية مقيتة فيما وضع له وهو الاخبار إلّا أنّه بمناسبة بعض الخصوصيات والقرائن يستفاد منها الإنشاء ونظير ذلك الجمل الإنشائية كالبعث والزجر فيما تستعمل في مقام بيان جزئية المأمور به أو شرطيته أو مانعيته، فهذا لا يعني إنّها تنسلخ عن الإنشائية مطلقاً ويعتبر للجزئية محضاً، بل تبقى الإنشائية إلّا أنّه بخصوصية الجزئية أو الشرطية أو المانعية بمناسبة القرنية كمناسبة الحكم والموضوع وكيفية الإستعمال.

وحينئذٍ لو سلّمنا أنّ قوله ‘ في حديث الرفع (رفع ما لا يعلمون) وغيرها من الجمل الخبرية لم تكن اخبارات عن أمور تكوينية ودافعية للزومه الكذب بل إستعملت في الإنشاء والبعث من دون التقدير، إلّا أنّ ذلك لا لوجب إنسلاخ الجمل الخبرية عمّا هي عليه من الوضع الأولي وإستعمالها في الإنشاء، وربّما تكون مستعملة فيالأخبار حقيقة إلّا أنّه بداعي الإنشاء، ومجرد هذا لا تكون الجملة الخبرية إنشائية، فما قاله المحقق من أنها من قبيل إستعمال الإخبار في الإنشاء ممّا لا وجه له أيضاً.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ قال الرفع التشريعي إنّما هو بإعتبار الأحكام والآثار الشرعية وهذا هو عين التقدير الذي قال به الشيخ الأنصاري+، فلازم المحقق النائيني أن يفكر التقدير صورة ويعترف به لبّاً.

ولكن إذا كان الرفع رفعاً أوّ عائباً كما في الحقيقة الأدعائيّة بلحاظ عدم ترتب الآثار الشرعية بنحو الحقيقة الإدعائية فلا حاجة إلى التقدير حينئذٍ، وهذا ما ذكرنا سابقاً أنّه في صورة الأدعاء لا فرق بين الإخبار والإنشاء، فتدبر.