يقع الكلام عطفاً على ما سبق في حلّ الاشكال فيما ورد في الإستدلال بالآية الكريمة ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ على أصالة البراءة الشرعية، من أنّ المراد من ما الموصولة ما هو أعم من التكليف وغيره، ومن الإيتاء ما هو أعم من الإيصال وغيره وأنّه كل شيء بحسبه، ولكن يرد الإشكال في إسناد الفعل وإضافته فإن كان للتكليف كان من الإسناد إلى المفعول المطلق وإن كان إلى غيره كالمال كان من الإسناد إلى المفعول به، وبين المفعولين تباين في المعنى كما مرّ تفصيله، فإنّه في المطلق من عين الفعل وفي المفعول به باعتبار تحققه في الخارج ووقوع الفعل عليه، فلا يصح الإسناد حينئذٍ إلّا إذا قيل بإمكان إستعمال اللفظ في أكثر من معنيين وهو محال.

فأجاب المحقق النائيني في دفع الإشكال ما خلاصته أنه يسند إلى المفعول به إلّا أنّه يرد منه الإسم المصدري وليس المصدر حتى يمتنع ذلك فإنّه لو كان المعنى من المفعول به الإسم المصدري، فإنّه ولو بعناية وتجوز يتصور له تحققاً في الخارج وهذا يكفي في إستناد الفعل إليه.

وأورد عليه: أنّ محذور جعل إسم المصدر مفعولاً به أشد من جعل المصدر مفعولاً به، لأنّه يرد عليه إشكال بالخصوص فضلاً عن إشتراك المصدر وإسمه في المحذور والإشكال.

بيان ذلك:

أمّا المحذور والإشكال المشترك بين المصدر وأسمه، فذلك من جهة أن حيثية المفعول به حيثّية تعلّق الفعل بما هو موجود في الخارج، بخلاف حيثية تعلق الفعل بالمصدر وأسمه، فإنّه لا يصّح أن يجعل مفعولاً به ولو مجازاً، لأنّه من البديهي أنّه لا يمكن ولا يصّح أن يراد من قولنا: (ضربت ضرباً) إنّ الضرب صور من الفاعل ووقع على الضرب أو الإسم المصدري من الضرب بأن صار الضرب مضروباً، فهذا غير معقول ولا معنى له، وكذلك الأمر في الوجوب والتحريم الذي ضربهما مثلاً في مقام التنظير، فإنّه لا يصح تعلق التكليف بالوجوب والحرمة على نحو المفعول به وإن كان بلحاظ الإسم المصدري، إذ لا معنى لتعلق البعث أو الزجر بهما بأن لوجب الوجوب في البعث أو يحرّم التحريم في الزّجر فهذا ممّا لا معنى له، بل الإيجاب والتحريم يتعلقان بالموضوعات الخارجية كالصلاة والخمر.

وأمّا المحذور الخاص بإسم المصدر، فهو من جهة أنّ إعتبار إسم المصدر متأخر عن المصدر، لأنّ إسم المصدر هو الحاصل من المصدر، فيكون في الرتبة متأخر عن المصدر، وأمّا إعتبار المفعول به فهو مقدم على المصدر لأنّه في مقام الإعتبار إضافة المصدر بين الفعل والفاعل قائم بالمفعول به، وهذا يعني أنّ إعتبار حاصل المصدر وإسم المصدر متأخر عن إعتبار المفعول به بمرتبتين رتبة المفعول به ورتبة المصدر، ومن الواضح إنّ محذور الجمع بين أمر يكون متأخراً عنه بمرتبتين أشد ممّا يكون متأخراً عنه برتبة واحدة، فتدبّر.

عود على بدء:

بعدما وقفنا ولو إجمالاً على مقولتي المحققين العراقي والنائيني قدس سرهما في دفع المحذور والاشكال وكان الكلام بإعتبار مقام الثبوت، فإنه نرجع إلى ما قاله المحقق العراقي في خصوص الإستدلال بالآية الكريمة على أصالة البراءة، فإنّه بعد تصحيح الإمكان الذاتي في مقام الثبوت من إمكان إرادة الأعم من الحكم والمال والفعل من لفظة (ما) الموصولة ولو بإعتبار الدوال الخارجية وتعدّد الدال والمدلول إلّا أنّه ناقش في إطلاق الآية الشريفة وعدم دلالتها على البراءة من وجوه:

الأول: مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمكن الأخذ بإطلاق الموصول بما يعّم التكليف والمال، والقدر المتيقن هو خصوص المال بقرينة سياق الآية الكريمة.

الثاني: إنّ غاية ما يستفاد من الآية هو نفي الكلفة والمشقة من قبل التكاليف المجهولة والمشكوكة التي لم تصل إلى المكلّف، فلا تدل على نفي الكلفة مطلقاً ولو من جهة جعل الإحتياط الواجب، فما والآية حينئذٍ يساوي ما جاء من حكم العقل من قبح العقاب بلا بيان وهذا لا ينافي ما يقوله الأخباري من وجوب الإحتياط في المشكوكات، فإنّه يدعي الكلفة والمشقة عن قبل تمامية أخبار الإحتياط، وليس من التكاليف المجهولة غير الواصلة.

الثالث: أنّ الإيتاء في الآية نسب إلى الله سبحانه، فيكون المراد منه إعلامه سبحانه بالتكاليف بالأسباب العادية كتوسط الوحي إلى الأنبياء وأمرهم بإبلاغ ما أوحى إليهم أو عدم الأمر بإبلاغ ما أوحى إليهم إلى العباد، فيكون مفاد الآية حينئذٍ أجنبياً عن المقام، فإنّ مفادها مفاد من ورد في الحديث الشريف (إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً) ^([1]).

وأورد عليه:

أولاً: وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق كما هو ثابت في محلّه.

وثانياً: إنّ الآية الشريفة إنّما هي في مقام الإمتنان على العباد والأخبار بلطف الله علهيم بأنّه لا يكلّفهم بما لم يصل إليهم ومن الواضح أنّ وجوب الإحتياط فيه الكلفة والتضيق على العباد من دون إيصال الأحكام إليهم، لأنّ مفاد الإحتياط هو التحفظ على الواقع فلا يكون مطلوباً نفسياً.

وثالثاً: ما ذكره في الإشكال الثالث فإنّ مفاده أنّ الله سبحانه لا يكلف نفساً بما هو ساكت عنه، وهذا من أوضح الواضحات فلا يحتاج إلى الذكر، فمن البعيد جداً إرادة هذا المعنى الواضح من الآية الكريمة، فتدبّر.

هذا كلّه في مقام الإثبات والإستظهار من الآية وإنّما يقال به لمن قال بالإمكان الذاتي في مقام الثبوت، وإلّا فمن قال بعدم إمكان ذلك لعدم إمكان تصور الجامع وإرادته كما هو المختار فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات والإستدلال والإستظهار بالآية الشريفة، فتدبّر.