عطفاً على ما سبق في العلائم التي تفيد الظن في معرفة القبلة لمن لم يتمكن من تحصيل العلم بها، فمرّ علينا جملة الجدي من علائم الليل والشمس من علائم النهار، ثم قال المصنف+: (ومنها: جعل المغرب على المنكب اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.

ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأولى عند طلوعها على الأيمن، والثاني على الأيسر. كما أشار الى ذلك أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي في رسالته (إزاحة العلة في معرفة القبلة) والثريا والعيوق من الكواكب المعروفة في السّماء، فعلامة أصل المغرب كالجزائر بين أن يضعوا الثريا عند طلوعها على والعيوق على الأيسر، وكأنما يكون موقف المصلّي بينهما.

ومنها: محراب صلّى فيه معصوم من بني أو وصي فمن جهة عصمته لا يخطأ في تعيين القبلة، فإن علم أنّه صلي فيه من غير يتامن ولا تياسركان مفيداً للعلم، وإلّا فيفيد الظن تمسكاً بقاعدة حمل الفعل على العتمة، وإنّه ربما في التيامن أو القياس يزيد وينقص فلا يقطع جزماً في الجهة التي وقف فيها المعصوم× بخلاف ما لو صلّى مستقيماً من دون التيامن والتياسر، فإنّه يفيد العلم حينئذٍ كما هو واضح ومن المساجد التي صلى فيها المعصوم مسجد النبي، فإنّه صلى النبي فيها مستقيماً وقيل زويت له الأرض فرأى الكعبة فجعل القبلة بأزاء الميزان وصلى أمير المؤمنين في مسجد براثا والكوفة والإمام الحسن في المدائن^([1]).

ومنها: قبر المعصوم×، فإذا علم عدم تغيّره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، والّا فيفيد الظن كذلك وربما الوجه في إفادة الظن ما عليه المسلمون من بنائهم على الإستقبال في شق القبر وبنائه كما هو الملاحظ في القبور.

ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.. ويدل عليه الإجماع الممكن بقسميه المحصّل والمنقول كما عن التذكرة وكشف الإلتباس، كما تقتضيه سيرة المتشرعة لإتباع قبلة المسلمين في بلادهم بإعتبار محاريب مساجدهم ووضع قبورهم إلّا أنّه إنما يفيد الظن المعتبر لو لم يعلم بالخلاف ولم يعلم بناؤها على الغلط.

وربما يقال إنّ السير المتشرعة في المقام بمنزلة البينة فيجب أتباعها على نحو الطريقية فيما لم يعلم الخلاف ثم إختلف الأعلام في هذه العلامة في كونها في عرض ما يفيد العلم ومن مصاديقه أو أنّه في طوله بمعنى أنّه إذا لم يتمكن من تحصيل العلم فإنّه يعتمد على هذه العلامة؟

ظاهر المنتهى الثاني وإختاره في المدارك، ومختار صاحب الجواهر الأول، والظاهر أنّ القول الأولى أقوى من الثاني لعدم ثبوت إطلاق الإجماع والسيرة، فإنّهما من الدليل اللّبي ويؤخذ فيهما بالقدر المتيقن، وذلك فيما لم يتمكن من تحصيل العلم، فإنّه يعتمد على قبلة بلاد المسلمين، كما لا دليل على الثاني.

وربما يقال إنمّا يعتمد على قبلة البلاد لو لم يتمكن من تحصيل العلم أولاً ولا تحصيل الظن الأقوى فيكون ذلك في الرتبة الثالثة حينئذٍ تمسكاً بإطلاق ما دل على وجوب التحرّي من دون مقيّد كما مرّ تفصيل ذلك.

كما هناك نزاع وإختلاف آخر بين الأعلام وذلك أنّه هل يجوز الإجتهاد والتّحري في الجهة أو أنّ ذلك يختص بالتيامن والتياسر؟

ذهب الشهيد الأول في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد إلى عدم جواز الإجتهاد والتحري في الجهة قطعاً، إلّا أنّه عن الشيخ في المبسوط وفي المهذب من وجوب الرجوع إلى الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبلة البلد، وهذا ممّا يدلّ على جواز الإجتهاد، إذ لا فرق بين أن يكون الظن على خلاف قبلة البلد من حيث الجهة أو بمجرد التيامن والتياسر.

وإنّما قال الشهيد بعدم جواز الإجتهاد في الجهة دون التيامن والتياسر حيث قال: الأقرب جوازه، بإعتبار أنّ الخطأ في الجهة من قبل المسلمين مع إستمرارهم وإتفاقهم ممتنع عادة، وأما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد، كما أشار إلى ذلك في جامع المقاصد وفي المدارك.

وظاهر عبائر الأعلام إنّ النزاع والخلاف إنّما هو في تشخيص في الموضوع والمصداقية دون الحكم، والمراد عن الموضوع هو هل يمكن حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين في جهة القبلة، فقيل بإمتناعه فلا يجوز الإجتهاد ولا معنى للظن الأقوى حينئذٍ، وقيل بإمكانه فجاز الإجتهاد وكان من الظن الأقوى فيقدم على الظن دونه فتأمل.

ثم قال المصنف بيان جملة من الأمارات المفيدة للظن بالقبلة: إلى غير ذلك من الأمارات كقواعد الهيئة وقول أهل الخبرة في معرفة القبلة، ولا سيما في عصرنا هذا مع التطور والتقدم التكنلوجي، فإنّه سرعان ما يعرف القبلة بالبرنامج المعبأة في الجوّلات، ممّا يغنيك عن هذه العلامات والحمد لله أولاً وآخراً.