ولا يخفى أن المتن الاخبار وإن كانت دالة على المقصود في الجملة بأن يجعل الجدي في قفاه ويصلّي إلّا أن ثلاثة منها ضعيفة السنّد كمرسلة الصدوق وما رواه العياشي لجهالة طريقه، والعمدة موثقة محمد بن مسلم وقد نوقش الخبر من جهة السند ومن جهة الدلالة.

أمّا السّند: فإنّه  وإن قيل وعبّر عن الخبر بالموثق وكون رجاله من الثقات إلّا أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري ضعيف بعلي بن محمد بن محمد بن الزبير القرشي، فإنّه لم يوثق وربما لغفلة عبّر عن الخبر بالموثق.

وأمّا الدلالة فمن وجوه:

الأول: إجمال الخبر، لأنه قطعاً ليس المقصود من وضع الجدي في القفا لكل البلاد، بل هذه الأمارة تختص بالبلاد الواقعة شمالي مكة المكرمة بنحو تكون قبلتها نقطة الجنوب كما في بعض  مناطق العراق . وأمّا في غيرها فربما وضع الجدي في القفا يوجب استدبار القبلة تماماً كالبلاد الواقعة في جنوبها مثل اليمن، وربما توجب الإنحراف عن اليمين أو عن اليسار، كمن يصلي في الحرم الشريف والقبلة عن يمينه فإن الجدي سيكون عن يساره، وكذلك العكس ـ كما مرّ ذلك ـ وهذا يجري في كل البلاد التي تقع في الجهات الأربع.

فالتمسك بإطلاق الخبر ممّا لا وجه له، أولاً: لأنّه لا قرينة على الإختصاص ببلد معيّن حتى يقال بالإنصراف، وثانياً: ومجرد  كون السائل محمد بن مسلم من أهل الكوفة لا يدل على أنّ العلامة لأهل الكوفة، فتكون الرواية حينئذٍ محملة وتسقط عن الإعتبار والإحتجاج بها.

وثالثاً: أضف كيف يكون علامة أهل الكوفة فيما لو ثبت موافقة الخبر لبلد السؤال وليس السائل، فلا يكون كونه كوفياً حينئذٍ يدل على أن العلامة لأهل الكوفة بل علامة لأهل المدينة ورابعاً: ثم لو كان المقصود علامة أهل الكوفة فإنّه يتنافى مع ما ذكره المحققون من إنحراف قبلة الكوفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب. وخامساً: من المستبعد أن يكون السؤال عن قبلة أهل الكوفة والحال أنها من أكبر البلاد الإسلامية آنذاك وفيها المساجد الكثيرة والمسجد الأعظم، فكيف لمثل محمد بن المسلم الفقيه والمحدّث الجليل أن يجهل ذلك.

وأورد على الإشكال الأوّل بأنّه وإن كان محمد بن مسلم كوفياً إلّا أنه لا يدل على أنّ السؤال عن قبلة أصل الكوفة ولكن بلده الكوفة يكون هو القدر المتيقن في جواب السؤال وإعطاء العلامة، فحينئذٍ يختص الخبر بأهل الكوفة ويخرج عن الإجمال.

وأمّا أن العلامة باعتبار بلد السؤال أي المدينة المنورة فهو كما ترى ممّا لا وجه له.

وأمّا ما ذكره المحققون من إنحراف قبلة الكوفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب على إختلاف الأقوال فقيل: إثنتا عشرة درجةوقيل: إحدى وعشرون درجة وبين القولين أقوال.

فإنّه يندفع على مبنى من قال بالإتجاه الحقيقي نحو الكعبة فيما إذا كانت واقعة خلال سبع الدائرة، بإعتبار أنّ عرض الجبهة التي هي المناط في مواجهة جهة الكعبة أو عينها تعادل أربع أصابع تقريباً ونسبتها إلى مجموع دائرة الرأس وهي ثمان وعشرون إصبعاً تقريباً هو السّبع، وبما أنّ الدائرة ثلاثمائة ستون درجة فسبعها يكون إثنتين وخمسين درجة. وحينئذٍ عند الإتجاه نحو القبلة إن كانت الكعبة موازية لوسط الجبهة فهو، وكذا لو كانت منحرفة إلى أحد الجانبين بمقدار ست وعشرين درجة من كل جانب، فإنّه لا يقدح الإنحراف بهذا المقدار في صدق الإستقبال الحقيقي، والمفروض أن إنحراف الكوفة لا يبلغ هذا الحدّ فلا يقدح ذلك حينئذٍ.

وأمّا أنّ الكوفة من أعظم البلدان الإسلامية آنذاك وأنها تحتوي على مساجد كثيرة ومنها المسجد الأعظم الذي صلّى فيه جملة من الأنبياء والأئمة المعصومين^ فهي معروفة ويستبعد مثل محمد بن مسلم أن يسأل عنها، فلا يحتمل إختصاص العلامة بها، فيمكن دفعه بأن السؤال لم يكن عن خصوص الكوفة، بل بلحاظ خارج البلدة وبلحاظ ضواحيها والقرى المجاورة لها حيث لا عزب ولا علامة يهتدى بها لوجود الكلام وحلول الليل فإنّه يرجع إلى الجدي ويضعه في قفاه فتكون العلامة خاصة بأطراف الكوفة، فتأمل فإنّه يستبعد ذلك، ويبقى الخبر من حيث الدلالة مجملاً، نعم إنّما يستفاد منها ومن غيرها وجوب التحري والإجتهاد والأخذ بالظن والإطمئنان القلبي فيما لو عجز عن تحصيل العلم بمعرفة القبلة كما يستفاد منها جواز الإعتماد على الكواكب في معرفة القبلة إلّا أنّه يرجع في معرفتها إلى معرفة قبلة كلّ بلد بعينه من الرجوع إلى قواعد الهيئة وعلم الفلك وغيرها.

هذا وقد أشار العلامان المعاصران سيدنا الحكيم ^([1])، وسيدنا الخوئي قدس سرهما إلى بعض العلامات والقواعد التي يذكرها أهل الفن والخبرة من علماء الهيئة والجغرافية في معرفة جهة القبلة لمن كان بعيداً عن مكة المكرمة فراجع، ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكر في هذا الباب تعميماً للفائدة وتكميلاً للبحث وتوسعة^([2]) في المطالب.