مسائل الامارات السماوية

مسألة 1 ـ الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم ـ كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة.

منها: الجدي الذي هو المنصوب في الجملة، بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها ـ خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية إرتفاعه أو إنخفاضه، والمنكب ما بين الكتف والعنق. والأولى وضعه خلف الأذن، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الأذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية، بين الكتفين، وفي الشام خلف المنكب الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الأذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخدّ الأيسر.

أقول: بعد بيان القبلة وإنها الكعبة المعظمة عينها  للقريب وجهتها للبعيد يتعرض المصنف إلى مسائل تتعلق بالقبلة، فالمسألة الأولى يتعرض فيها إلى الامارات المفيدة للظن التي يجب الرجوع إليها عند العجز وعدم التحلي من تحصيل العلم بالقبيلة وجهتها ومحاذاتها كما هو الغالب لمن كان بعيداً عن الكعبة.

والعلائم والامارات كثيرة، فمنها (الجدي) وهو كوكب معروف وهو في الصور الفلكيّة من الكواكب الشمالية وقد ذكروا في ضبط الكلمة وجهين فتارة تلفظ مكبّراً بفتح الجيم وسكون الدال المهملة أي غير النقطة وهو الغالب عند العامة كما عن إبن إدريس في السرائر وحكاه عن إمام اللغة ببغداد أبي العطار، وأخرى تلفظ مُصغراً بضّم الجيم، وفتح الدّال، حتى يميز بينه وبين البرج المسمى بهذا الإسم وهو البرج الأول من الأبراج الإثني عشر المعروفة في منطقة البروج.

والجدي هو الذي ورد في النصوص في الجملة.

منها: موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما÷:

الشيخ الطوسي بإسناده عن الطاطري عن جعفر بن سماعة عن العلاء بن زرين عن محمد بن مسلم عن أحدهما÷ قال: سألته عن القبلة؟ فقال×: ضع الجدي في قفاك وصلّه ^([1]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّ÷ من لم يتمكن من تحصيل العلم لمعرفة القبلة، فإنّه يضع الجدي في قفاه ويصلّي فإنه يكون بذلك مستقبلاً للقبلة إلّا أنّ هذا مختص بأهل العراق كما في الروايات الأخرى.

ومنها: مرسلة الفقيه:

قال رجل للصادق×: أنّي أكون في السّفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل، فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قلت: نعم، قال: إجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فإجعله بين كتفيك^([2]).

ومنها: ما عن تفسير العياشي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر×: قال رسول الله‘ (وبالنجم هم يهتدون) قال‘: هو الجدي لأنه نجم لا يزول، وعليه بناء القبلة، وبه يهتدي أهل البر والبحر^([3]).

ونحوه خبر الآخر.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار

أنّه سأل الصادق×عن الرّجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد إنحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً، فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر:﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾^([4]).

وجه الإستدلال: ما جاء في ذيل الخبر يدل على المطلوب، فإن قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب فيكفيه أن يصلّي صلاة واحدة، ولا يلزمه عند التحير أن يصلّي إلى أربع جهات.

وأورد على الإستدلال بالخبر أنّ الذيل من كلام الشيخ الصدوق + وكم له من نظير.

وقيل في جوابه: انه في غاية البعد، فإن إدراج الإجتهاد والتفسير وإلحاقه بالحديث من دون نصب قرينة يدل على ذلك يعدّ من الخيانة في النقل، وإن الشيخ الصدوق أجلّ شأناً أن يفعل مثل ذلك، فلا ينبغي الإشكال في صحة الإستدلال بالخبر.

ولكن يرد عليه: أولاً: خلو التهذيب (2: 48) والإستبصار (1: 287) عن الذيل، ممّا يؤيد أنه من عبارة الصدوق عليه الرحمة.

وثانياً: عدم الإنسجام بين الصدر والذيل كما هو الظاهر.

وثالثاً: ليس من البعيد أن تكون العبارة من الصدوق بعد أن جرت عادته على مثل الإلحاق المذكور، فلا تعدّ من الخيانة بعد أن عرفنا أنّه من دأبه ذلك، فما كان من الدأب والعادة يكون بمنزلة القرينة الحالية والمقامية، فتأمل.

وقيل: خلوه في التهذيب والإستبصار لا يدل على انّ الذيل ليس من الخبر، وأن الإنسجام والمناسبة بين الصدر والذيل من جهة التنظير، ومجرد العادة لا تكون في كونها قرينة جالية أو مقامية، فتدبّر.

ومنها: مرسلة إبن أبي عمير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر×: عن قبلة المتحيّر؟ فقال: يصلّي حيث يشاء^([5]).

وجه الإستدلال: واضح فإن المتحير يكفيه صلاة واحدة لأي جهة شاء، ومرسلات أبن أي عمير كمسند الله فهي حجة عند المشهور، فإنّه لا يرسل إلا عن ثقة، إلّا أن هذه المقولة المشهورة قابلة للتأمل كروايته عن خبر الثقة كما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين فتأمل.

فالروايات الثلاثة دلّت على أن الإنحراف عن القبلة خطأ لا يضرّ وكذلك لا يضرّ مع التحيّر، وأن المتحير يصلّي حيث يشاء.

وإذا قيل: أنه ورد في جملة من النصوص أن الآية الشريفة نزلت في النوافل (الوسائل باب 15 من أبواب القبلة).

ولكن لا ينافي نزولها أيضاً في المتحير لتعدّد المصاديق.

وبإعتبار هذا الإستدلال اختار جماعة من المتأخرين ومنهم المحقق الأردبيلي الإكتفاء بالصلاة لجهة واحدة  لمن كان متحيراً، اي بعد عدم التمكن من تحصيل العلم وعدم التحري والإجتهاد والمفيد للظن والإطمئنان، وعن المختلف والذكرى الميل غليه، كما نسب إلى العماني والصدوق.

إلّا أن المختار ما ذهب إليه المشهور والمصنف+ من الصلاة إلى أربع جهات لإعراض الأصحاب عن هذه الأخبار، كما أنّه أوفق بقاعدة الإشتغال والقول بوجوب الإحتياط للعلم الإجمالي بوقوع القبلة في إحدى الجهات الأربع، والإنحراف ما دون نصف الربع من الدائرة أي دون 45 درجة من 90 درجة يُقصر فيه ويكون حكمه التحير حكم المخطئ  في تعين القبلة والمعذورية في الإنحراف المذكور، فلا مجال للإشكال بالسّبع أو الأقواس الثلاثة كما مرّ.

وأمّا القول بالقرعة فإنّه يوجبه طرح النصوص من الطرفين من غير وجه وجيه، فتدبّر.

وأجيب عن الأول: إنّ طريق الصدوق إلى زرارة صحيح وإن كان إلى إبن مسلم ضعيفاً إلا أنّ طريقه إليهما مجتمعين هو بنفسه الطريق إليهما منفردين، إذ الاقتصار على صورة الإنفراد يكشف عن الإتحاد، فتصبح الرواية معتبرة سنداً، فأولاً: وبعبارة أخرى: لم يتعرض الصدوق إلى طريقه إليها متجمعين، وهذا يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو نفس طريقة إلى كل منهما منفرداً.

وأمّا الثاني فإن الشائع من نسخ الفقيه هو الأوّل وهذا يوجب الإطمئنان بأن التصحيف في النسخة الثانية وثانيا: ما ذكر من التحري الا ينسجم مع قوله× (أينما توجه) فيلزمه التهافت في الكلام بل المتناسب أن تكون مع النسخة المشهورة أي ما ورد فيها (المتحير) وليس (التحرّي).

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار.