الأمر الخامس

موضع النزاع بين الاعتباريين والاصوليين في مسألة البراءة

لقد وقع نزاع بين الأصوليين والاخباريين في مسألة البراءة، إلّا أنهم إتفقوا على أمرين:

الأول: أنّه لا مخالف في جريان البراءة في الشبهة الوجوبية إلّا الاسترابادي من الاخباريين : وإنما النزاع في التسمية التحريمية، فذهب الأصوليين إلى أصالة البراءة، قال الأخباريون بأصالة الإحتياط ، كما هو مذكور بالتفصيل في محلّه.

الثاني: إنّ مسألة البراءة تبتني على أمرين: الأوّل وهو بمنزلة الصغرى في مسألة البراءة وهو أنه هل البيان تام من قبل المولى ولم يكن تاماً، فالنزاع حينئذٍ في تمامية البيان من قبل المولى وعدمه، والثاني: وهو بمنزلة الكبرى وقبح العقاب بلا بيان أي أن العبد لا يستحق العقاب على مخالفة التكليف بعد عدم موصولة إلى المكلّف.

ولا نزاع بين الأصوليين والأخباريين في ذلك، فإنّه من الواضح جداً أن العقاب على المخالفة من دون بيان من قبل المولى من مصاديق الظلم، وإن الله هو الأول، كما دلّت الآيات والروايات بأن الله سبحانه لا يعاقب إلّا بعد البيان ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ (النساء: 165).

فالنزاع بين الطائفتين في الصغرى، فذهب الأخباريون إلى تمامية البيان وقيام الحجة الشرعية على التكاليف الواقعية، تمسكاً بوجهين:

الأول: وجود العلم الإجمالي لثبوت التكاليف، وهذا يقتضي وجوب الإحتياط وعدم القول بالبراءة.

الثاني: الأخبار الكثيرة التي دلّت على التوقف عن الشبهات وعلى الإحتياط في المشتبهات، فأخوك دينك فاختلط لدينك، وأورع الناس من وقف عند الشبهات.

ولكن أجيب عن الوجهين بالتفصيل كما مرّ وسيأتي إن شاء الله تعالى، وإجماله: أن العلم الإجمالي قد انحلّ بما عثرنا عليه من الأحكام التي دلّت عليها الأخبار هذا أولاً، وثانياً: إنّ الأخبار التوقف والإحتياط ظاهرة في الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل الأمن من العقاب، فيكون من الحكم الإرشادي وليس من المولوي وتكون ناظرة إلى الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي، فإنّه لا يأمن معها العقاب، ولكن بع الفحص في محله وعدم وجدان الدليل، فإنّه يقال بالبراءة حينئذٍ.

وأمّا البحث عن الكبرى وقبح العقاب بلا بيان عقلاً ونقلاً والإستلال عليها بالآيات والروايات فلا حاجة لذلك بعد تسليم الجميع والإقرار بها، ولا خلاف حتى يحتاج إلى الإثبات والإستدلال.

ولكن مع ذلك، فإنّه نطرق أبواب الكبرى كذلك ونستدل عليها بالنقل والعقل تبعاً لعلمائنا الأعلام وعنهم شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري+ ، ولما فيه من الفوائد والعوائد.

فنقول: ومن الله نستمد التوفيق والعصمة يقع الكلام في مسألة البراءة في مقامات .

المقام الأول

في أدلة القائلين بالبراءة في الشك في التكليف

فقد إختلف الأعلام في الشك في التكليف على أقوال: ثالثها: القول بالتفصيل بين الشبهات التحريمية الحكمية بوجب الإحتياط وبين غيرها بأصالة البراءة، وكيف ما كان فقد إستدل القائلون بالبراءة في الشك في التكليف بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

أمّا الكتاب فبجملة من الآيات الكريمة: منها: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ (الإسراء: 15) .

وجه الإستدلال: أنه بحسب الإرتكاز العقلائي والفهم العرفي فإنّ المتفاهم من ظاهر الآية الكريمة أن العذاب علّق على بعث الرسول الذي من وظيفته تبليغ الرسالة وأحكام الله سبحانه، ومن باب تناسب الحكم مع الموضوع أن بعث الرسول ليس له موضوعية في إنزال العذاب، بل هو طريق لا يصال التكليف إلى العباد وإتمام الحجة عليهم، فالمقصود من بعث الرسول هو المعنى الكنائي، فإنّه كناية عن بلوغ رسالة الرسول إلى الأمة ولو بغير طريق شخص الرسول، لأنّه من البديهي لو بعث رسولاً إلى أمّة إلّا أن الرسول لم يبلغ الرسالة والأحكام لمانع أو مصالح مثلاً، فإنّ! العقلاء والعرف لا يرون عذابهم بمجرد إرسال الرسول، وكذا إذا بلّغ بعض الأحكام فإنّ العقاب يكون بالنسبة إلى ما وصلهم دون ما لم يصلهم، وكذا وكذا إذا بلغ من حضره دون الغائب ولم يصل إليه، فإنّه لا يعذب بمجرد إرسال الرسول إلى الحاضر، فالعرف يرى أن عنوان الرسالة والتبليغ هو غاية للعذاب وليس مجرد بعث شخص الرسول في الأمة ولو لم يبلّغ، ولا يخفى أن التبليغ الذي لم يصل فإنّه بحكم العدم فلا يصّح العقاب عليه، فإنّه يكون من مصاديق قبح العقاب للإنسان.

ويترتب على هذا المعنى أنه من تفحّص في زمان في حادثة وواقعة عن بيان حكم في مظانه فبعد الفحص السيّر وعدم الظفر بالحجة التي يلتجي إليها، فإنّ العرف لا يرى تعذيبه بمجرد بعث الرسول في القرون الماضية، بل لا يشكون بعدم تعذيبه. فلا خصوصية لبعث شخص الرسول في ترتب التعذيب، بل هو لكونه طريقاً إلى تبليغ الأحكام وإيصالها إلى العباد، وبطبيعة الحال من لم يصل إليه الحكم بعد الفحص الأكيد فإنّه يكون ممن لم يبعث إليه الرسول فلا تعذب، وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان فمفاد الآية حينئذٍ بمناسبة الحكم مع الموضوع إنّما هو مفاد البراءة، فتدل الآية الكريمة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلف بعد الفحص عنه وعدم وجدانته.

فكان بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للناس وإتمام الحجة عليهم.

وأورد على الإستدلال بهذه الكريمة بوجهين:

الأول: أن المقصود من الآية الكريمة هو الأخبار عن الإمم السابقة وأنه لم يقع عليهم العذاب الدنيوي إلّا بعد البيان، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ﴾ بلفظ الماضي فيكون المراد هو وقوع العذاب الدنيوي بالنسبة إلى تلك الأمم السابقة فلا تدل على نفي العذاب الأخروي عند عدم تمامية البيان.

الثاني: أن المنفي في الآية هو فعالية العقاب أي فعلاً لانفضاب قبل البيان وهذا لا يدل على عدم إستحقاق العقاب والخلاف بين الأخباري والأصول هو بأعتبار الإستحقاق للعقاب وليس فعليته.