26 رجب

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان الوجوه التي دلّت على خروج الأصول العملية الموضوعية كأصالة الطهارة في الشك في الطهارة والنجاسة أو أصالة الحلية في الشك في الحلية والحرمة عن علم أصول الفقه والبحث عنها في علم الفقه، فمنها:

إنّما لم يذكر أصالة الطهارة في علم الأصول، لأنّ الطهارة والنجاسة من الأُمور الواقعية، فالشك فيها حينئذٍ يكون من الشك في الشبهة المصداقية والموضوعية وهي من الجزئية، والجزئيات يبحث عنها في الفقه، إذ المسائل الأصولية ما يقع كبرى في الإستنباط كما مرّ تكراراً ومراراً كلّما كانت الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية وليست من الأحكام الشرعية والإعتبارية كان الشك فيهما شكاً في الإنطباق والشك في الإنطباق من الشك في الشبهة المصداقية والموضوعية وليس من الشبهة الحكمية كما في الأصول العملية، والبحث عن الشبهات الموضوعية والجزئية لا يكون من المسائل الأصولية، والحال المسألة الأصولية ما تقع كبرى في الإستنباط أو ما تقع نتيجتها في طريق إستنباط الحكم الكلّي.

وأورد عليه:

أولاً: من باب الجواب النقضي إن كان المراد من الأمور الواقعية إنّ الطهارة والنجاسة ناشئتان من وجود المصلحة والمفسدة الواقعتين، أي للطهارة لوجود المصلحة والنجاسة لوجود المفسدة الواقعية، فليست من الأحكام الجزافية المجعولة بلا ملاحظة المصلحة والمفسدة، فالشك في نجاسة شيء أو طهعارته يرجع في الواقع إلى الشك في منشأها الذي هو من الأمور الواقعية، فهذا المعنى لاشك في صحته إلّا أنّ ذلك لا يوجب كون الشك فيهما حينئذٍ من الشبهة الموضوعية والمصداقية، وإلّا لزم أن يكون الشك في كل الأحكام الشرعية من الشبهة المصداقية، لأنّه ما نعتقده أنّ جميع الأحكام الشرعية من ورائها المصالح والمفاسد إن كانت تّامة وبالجملة فهما الواجب والمحرّم وإن كان في الجملة وناقصة منها المستحب والمكروه، وهذه المصالح والمفاسد أمّا من جهة متعلقات الأحكام أو بإعتبار نفس الأحكام على إختلاف القولين، وحينئذٍ الشك في الأحكام مطلقاً يلزمه الشك في منشئها والشك في المنشأ يكون من التسمية المصداقية، فيكون الشك في كل الأحكام الشرعية من التسمية المصداقية وهذا المعنى مقطوع العدم والفساد بالضرورة.

وثانياً: وإن كان المراد من الطهارة والنجاسة ليستا من الأحكام الواقعية التي من ورائها المصالح والمفاسد، بل هما من قبيل الخواص والآثار المترتبة على مثل الأدوية والمعاجين، فإنّه لا يعرف خواصّها إلّا الأطباء وأهل الخبرة، وكذلك الطهارة والنجاسة فلا يعرفهما إلّا الشارع المقدس العالم لجميع الأشياء وخواصّها.

فجوابه: أوّلاً: إنّه خلاف ظواهر الأدلة، فإنّ الظاهر منها أنّ الطهارة والنجاسة من الأحكام الجعلية الشرعية كسائر الأحكام الوضعية والتكليفية، وإنّ الشارع إنّما حكم بهما بما أنّه شارع وفي مقام جعل الحكم، لا بما أنّه عالم بخواصهما وأخبر عنهما.

وثانياً: وعلى فرض من قبيل الخواص والآثار وإنّ الشارع أخبر بهما، ولكن هذا لا يعني على أنّ الشك فيها يكون من الشك في الشبهة المصداقيّة، لأنّ الملاك في الشبهة المصداقية هو من جهة تشخيص العرف وليس من جهة مرجعيّة الشارع، كما أنّ الأمر في الشبهة الحكميّة بعكس ذلك فإنّ المرجع فيها الشارع وليس بتشخيص العرف، ولاشك أنّه في بعض موارد الشك في الطهارة والنجاسة يرجع إلى الشارع فقط ولا دخل للعرف في تشخيصهما كما في عرق الخيل من حرام أو عرق الإبل الجلال، أو العصير الضبي بعد الغليان وما شابه ذلك فكونهما من قبيل الخواص والآثار لا يجعل الشك فيهما من الشبهة المصداقية، بعد العلم بأنّ بيانهما من الشارع كما في الموارد المذكورة.

هذا وخلاصة الكلام أنّ البحث عن أصالة الطهارة من الأصول العملية الموضوعية هي أيضاً من المسائل الأصولية بوجه من الوجوه وإنّما لم يتعرض لها مستقلاً في الأصول كما يتعرض للأصول العملية الأربعة لكونها من المسلمات التي لا خلاف فيها بين الأعلام، بخلاف الأصول العملية كما سيعلم الحال.