28 رجب

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق فيما ذكره المصنف من عدم إعتبار إتصال الخط من موقف كل مصل بالكعبة، أي تمدّ خطاً من موقف المصلي إلى الكعبة فإن كان متصلاً بعينها إستقبال القبلة حينئذٍ، وإلّا فلا ، بل يكفي في إستقبال الكعبة وكونها قبلة المحاذاة العرفية، فلا يشترط في الإستقبال المحاذاة بالدقة العقلية والهندسية والمسماة بالمحاذاة الحقيقية الواقعية بل المحاذاة العرفية الظاهرية كافية في صدق إستقبال القبلة، نعم غاية الأمر أن المحاذاة بطبيعة الحال ستسع من البعد عن الكعبة، فكلما إزداد المصلي بعداً عنها إزدادت سعة المحاذاة، ونظير هذا وكما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يضرّ ولا يقدح حينئذٍ زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاة الكعبة كما شاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة.

هذا إجمال ما قاله المصنف+ وخلاصة الكلام: إنّ الملاك في إستقبال الكعبة ومحاذاتها إنّما هي المحاذاة العرفية، والعرف ببابك كما يقال ـ فالتشخيص الموضوعي للمحاذاة والإستقبال هو بيد العرف، وذلك أنّ الحظايات الشرعية تنزل منزلة العرف في تشخيص الموضوعات التي يرجع فيها إلى العرف، فلا يلاحظ فيها الدقة العقلية أو الفنيّة.

ولا يخفى أنّ ما ذكره& يرجع إلى إختلاف الأعلام في تفسير (جهة الكعبة) قبلة البعيد، وبعبارة أخرى: عين الكعبة إنّما هي قبلة القريب كمن كان في المسجد الحرام، وأمّا إستقبال القبلة للبعيد فإنّه يكون بإعتبار جهة الكعبة والإختلاف في بيان المقصود والمراد من الجهة.

فما ورد في عباقر المتأخرين من أنّ قبلة البعيد هي جهة الكعبة، فما المقصود من الجهة؟

قال المحقق الحلّي في المعتبر: (القبلة هي الكعبة مع الإمكان وإلّا جهتها).

فإختلف الأعلام في تفسير الجهة:

1 ـ ففي المعتبر: أنّها السمت الذي فيه الكعبة.

2 ـ وعن التذكرة والنهاية: أنها ما يظن أنها الكعبة.

3 ـ وفي الذكرى وعن الجعفرية: (أنها السمت الذي يظن كون الكعبة فيه).

4 ـ وعن المقداد: أنّها خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الإعتداليين ويمرّ بسطح الكعبة، فالمصلّي يفرض خطاً يخرج إلى ذلك الخط، فإن وقع على زاوية قائمة فذلك هو الإستقبال، وإن كان على زاوية حادة دون التسعين درجة أو زاوية منفرجة ما زاد على التسعين وغلى 180 درجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب. ونحوه ما عن شرح الألفية للمحقق الثاني+.

5 ـ وعن المسالك والروضة والروض وغيرها: (أنّها القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه، ويقطع لعدم خروجها عنه لأمارة شرعية).

وغير ذلك من العبارات التي لا تخلو من المناقشات.

بيان ذلك إجمالاً: أمّا ما قيل من كفاية الظن والإحتمال بأنّه مستقبل الكعبة فهذا مما لا علاقة له في مفهوم الجهة أصلاً، فإنّه كان واقعاً لي جهة الكعبة كان مستقبلاً القبلة في الجملة سواء ظن أو أحتمل ذلك أو لم يظن ولا يحتمل، فالظن والإحتمال لا علاقة لهما في صدق الجهة.

ولو قيل بالتسامح، فربّما يقال أنّ الظن والإحتمال على تقدير دخلهما في مفهوم الجهة، فإنّما ذلك بإعتبار الجهة الظاهرية التي تجوز الصلاة إليها ظاهراً لا الجهة الواقعية فيما هو جهة الكعبة واقعاً، فإنّ الظن والإحتمال لا علاقة لهما بذلك أي بالجهة الواقعيّة كما هو واضح.

وأمّا ما ذكره المقداد من أنّ جهة الكعبة هو الخطّ المستقيم الخارج من المشرق إلى المغرب الإعتداليين الذي يمرّ بدائرة نصف النهار ويقسّم الكرة الأرضية إلى قسمين: المشرق والمغرب، والذي يقطع حظ الإستواء الذي يقسّم الكرة إلى قسمين: الشمالي والجنوبي، وأنّ الخط الموهوم يمرّ بسطح الكعبة، ثم المصلي يفرض خطاً آخراً موهوماً من مقاديم بدنه ومن نظره وبصره يقطع ذلك الخط، ولا غير القطع أمّا أن يكون براوية قائمة أي على رأس التسعين درجة، فذلك هو الإستقبال العيني وإن كان على زاوية الحادة أو المنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب وهذا هو الإستقبال الجهتي ـ إن صحّ التعبير ـ

فهذا يرد عليه:

أولاً: إنّ هذا الخط الموهوم ما بين المشرق والمغرب الإعتداليين يمتنع أن يكون ماراً بسطح الكعبة لإنحراف الكعبة عن هذا الخط إلى الشمال.

وثانياً: يرد الإشكال عليه إن لازم ما ذكره أن يكون جميع أهل البلاد الشمالية أي التي تقع في الشمال بالإضافة إلى مكة قبلتهم نقطة الجنوب دائماً. لأنّ الخط الخارج من موقف المصلّي إلى الخط الوهمي المذكور المقاطع له على زوايا قوائم أربعة هو في الواقع خط نصف النهار ـ دائرة نصف النهار الكبرى التي تقسم لنا الأرض والسماء إلى قسمين المشرق والمغرب ويقابلها بقطعها بزوايا قوائم دائرة حظ الإستواء السماوي والأرضي حيث يقسم السماء والأرض إلى قسمين: شمالي وجنوبي ـ فالخط من موقف المصلّي سيقطع خط نصف النهار المفروض ما بين نقطتي الجنوب والشمال. وهذا ما يخالف ما ورد في الفقه من العلامات المختلفة بإختلاف الأقاليم طولاً وعرضاً لمكة كما ورد في جملة من الأحاديث كما سنذكر إنشاء الله تعالى.

وثالثاً: ما ذكره لم يكن لبيان الجهة لكل البلاد المحيطة بمكة المكرمة، فإنّه خال عن التعرّض للجهة بالإضافة إلى البلاد الشرقية بالإضافة إلى مكة المكرمة، أو الغربية الواقعة في ذلك الخط المفروض بين المشرق والمغرب إلّا عند البين^([1])، فتأمل.

أقول: ما ذكرناه من مقولة المقداد ومناقشة إنّما إقتبسناه من المستمسك لسيدنا الحكيم، إلّا أنّه سيدنا الخوئي تعرض لذلك أيضاً وموضحاً مقولة المحقق المقداد وناقش السيد الحكيم في مناقشته وإشكالاته على المقداد.

ولا بأس أن نتعرض إلى ما ذكره السيد الخوئي+ إجمالاً فإنّه في تضارب الآراء يعرف صواب القول ـ كما قال أمير المؤمنين علي× فقال في توضيح ما ذكره المقداد: أنّه إذا لاحظنا نقطتي المشرق والمغرب الإعتداليين ـ أي في الوقت الذي يعتدل فيه الليل والنهار ويتساويان من حيث الزمان تقريباً. وفرضنا خطاً مستقيماً متصلاً  بينهما بين المصلّي و