24 رجب

1435

الثالث: لقد إشتهر بين الأعلام بل كاد أن يكون لمّا تسالم عليه أن الأصول العملية في مقام الشك في الحكم منحصرة في اربعة وهي البراءة والإحتياط المسمّى بأصالة الإشتغال أو قاعدة الإشتغال والإستصحاب والتخيير.

والوجه في هذا الحصر بإعتبار نفس الأصول فهو من الحصر الإستقرائي، وبإعتبار موارد الإستعمال فهو من الحصر العقلي الذي يبتني على التقسيم الثنائي بين الإثبات والنفي.

أما كونه منحصرة في الأربعة بالعصر الإستقرائي، وفربما يمكن أن يتصور أصل آخر في المقام كما إذا قال المولى: إذا شككت بين الوجوب والإباحة فإبن على الإستحباب فيقال بأصالة الإستحباب في المقام مثلاً إلّا أنّه بحسب الإستقرار في موارد الشك ثبت إنحصار الأصول العلية في هذه الأربعة المذكورة.

وأمّا بلحاظ الموارد فإنحصارها عقلي، لأنّه عند الشك أمّا أن يعلم له حالة سابقة قد إعتبرها الشارع أو لم يعلم أو علم إلّا أنّه لم يعتبرها الشارع المقدس كالشك في المقتضي على القول بعدم جريان الإستصحاب فيه كما يأتي تفصيله إنشاء الله تعالى، فإن كان المشكوك فيه له حالة سابقة إعتبرها الشارع فهو مجرى الإستصحاب مطلقاً سواء أكان الشك في التكليف أو المكلف له وأمكن الإحتياط أو لم يمكن، وعلى الثاني فيما لم يعلم له حالتها السابقة أو كانت إلّا أن الشارع يعتبرها فإن كان الشك في أصل التكليف كان مجرى لأصالة البراءة، وإن كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف فلا يخلو الحال أمّا أن يتمكن من الإحتياط بالجمع والترك من أجل وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية فهو مورد قاعدة الإشتغال والإحتياط الوجوبي كما في دوران الأمر بين القصر والتمام، وإن لم يكن الإحتياط كما في دوران الأمر بين المحذورين، فهو مجرى قاعدة التنجيز.

ثم لا يخفى ما ذكره إنّما كان بإعتبار الحكم التكليفي وكذلك الأمر عند الشك في الحكم الوضعي إذا قيل بكونه مجعولاً مستقلاً كالحكم التكليفي وإن كان في بعض الموارد على نحو التبعية ومنتزعاً من التكليفي كالشرطية والجزئية للمأمور به.

هذا بالنسبة إلى الأصول العملية وإنحصارها في الموارد الأربعة. إلّا أنّه عندنا أصول أُخرى نرجع غليها في مقام الشك أيضاً كأصالة الطهارة في مقام الشك في طهارة شيء أو نجاسته، أو أصالة الحلية في الشك في حرمة شيء أو حليته، وتسمى بالأصول العملية الموضوعية كما أنّ  الأول تسمى بالأصول العملية الحكميّة، فهل هذه الأصول خارجة عن تلك الأصول ولا يبحث عنها في علم أصول الفقه إلّا من باب الإستطراد، وإنّما يبحث عنها مستقلاً في علم الفقه؟

إختلف الأعلام في ذلك: فقيل عدم ذكر مثل أصالة الطهارة في علم الأصول إنّما هو لكونها ممّا لا خلاف في جريانها ومجراها فإنها من الأصول الثابتة بلا خلاف فيها، ومن ثم لم يتعرضوا لها في علم الأصول، فعدم ذكرها ليس من جهة كونها أصول فقهيّة ويبحث عنها في الفقه دون الأصول لأنّه لو كان السبب في عدم ذكرها من الأصول لكونها من الشك في الموضوعات فيكون من موارد الفقه، فإنّه يقال في الجواب النقضي أنّ أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة بمنزلة أصالة الحل عند الشك في الحرمة، فكما أنّ البحث عن أصالة الحل داخل في علم الأصول بإعتبار أنّه من الحكم التكليفي الذي يترتب عليه تعيين الوظيفة الفعلية كذلك البحث عن أصالة الطهارة فإنّه يدخل في علم الأصول لوحدة الملاك بينهما نعم غاية الأمران أصالة الحل إنّما هو في الحكم التكليفي وأالة الطهارة، إنّما هو في الحكم الوضعي لكن مجرد الفرق بينهما بذلك لا يوجب أن يقال بدخول أصالة الحل في علم الأصول دون أصالة الطهارة.

وقيل: كما ذهب إليه صاحب الكفاية أن الوجه في عدم دخول أصالة الطهارة في علم الأصول هو عدم إطرادها في كل الأبواب الفقهيّة وإنّما هي مختصة بباب الطهارة . ولكن يرد عليه أنّ الميزان في كون المسألة أصولية أو غير أُصولية ليس بإعتبار إطرادها في الأصول أو عدم الإطراد بل من جهة أنّها تقع في كبرى الإستنباط للحكم الشرعي الفرعي، فإن وقعت كانت أصولية وإلّا فلا . أضف إلى ذلك من باب الجواب النقضي بأنّه لو كان من عدم كونها أصولية لعدم إطرادها في جميع أبواب الفقه فإنّ البحث عن دلالة النهي عن العبادة يوجب فسادها أو لا يوجب أن يكون خارجاً عن علم الأصول لعدم إطراده في جميع أبواب الفقه فإنّه غير جار في غير العبادات.

وقيل: أن الوجه في عدم ذكر أصالة الطهارة في علم الأصول من جهة أنّ الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية وليست من الجعل الشرعي كالأحكام التكليفية والإعتبارية، فالشك منها من الشك في الشبهة المصداقية وهذا ما يبحث عنها في الفقه دون الأصول الذي هو مورد الشعبة الحكمية. وإنّما تكون من المصداقية لأنّه بعد كون النجاسة والطهارة واقعية يلزم الشك فيها يكون من الشك في الإنطباق وهو من الشبهة المصداقية، ومن الواضح البحث عن الشبهات المصداقية والموضوعية ليس من الأصول، لأنّ المصداقية من الجزئيات والأصول من الكليات وما يقع كبرى موجبة في إستنباط الحكم الكلي الشرعي.