20 رجب

1435

المقصد السابع في الأصول العملية

قال المصنف المحقق الآخوند الخراساني+: وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ممّا دل عليه حكم العقل أو عموم النقل، والمهم منها أربعة...)

أقول: يقع الكلام في المقصد السابع من مقاصد الكفاية وهو في الشك والكلام فيه يقع في فصول:

الفصل الأول: في الشك في التكليف والكلام فيه يقع في مقامات وقبل بيانها والشروع فيها لا بأس بذكر مقدمات:

الأولى: لقد مرّ بالتفصيل كما تعرّض إليه شيخنا الأعظم في فرائد أصوله (الرسائل) في إبتداء بحث القطع إلى أنّ المكلف أي المجتهد إذا إلتفت إلى الحكم الشرعي فلا يخلو حاله من الطقع بالحكم أو الظن أو الشك، ثم ذكر مجاري الأصول بحسب مختاره، وأرد عليه جملة من المناقشات من حيث التقسيم والتعريف والجامعية والمانعية وعدلوا إلى تقسيم آخر ومن الأعلام الذين ذكروا تقسيماً جديداً شيخنا الحائري+ مؤسس الحوزة العلمية بقم المقدسة أخيراً فقال مع توضيح منّا كما في درر أصوله  (426) : إعلم أنّ من وضع عليه قلم التكليف إذا إلتفت إلى الحكم الشرعي في واقعة فلا يخلو حاله إمّا أن يكون قاطعاً بذلك أم لا، وعلى الثاني أمّا أن يكون له طريق معتبر وهو المنصوب والمجعول من قبل الشارع المقدس تأسيساً أو إمضائياً أم لا؟

ولا ريب أنّ مرجع القاطع إنّما هو قطعه وقطعه حجة وحجته ذاتية ليست بجعل جاعل لا نفياً ولا إثباتاً، كما أنه لا إشكال في أن مرجع من جُعل له الطريق المعتبر هو الطريق المجعول له. وأمّا الأخير بأن لا يكون قاطعاً ولا ظاناً بظن معتبر وهو الشاك فمرجعه أي القواعد والأصول المقررة والموضوعة للشاك وهي منحصرة بحسب الإستقراء في أربعة: لأنّ الشك إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أولاً.

والأول هو مجري الإستصحاب، والثاني أمّا أن يكون الشك فيه في جنس التكليف أي أصل الإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة فيبنى الشك في نوعه أم لا، والأول مجرى أصالة البراءة، والثاني! إمّا أن يمكن الإحتياط فيه أم لا، فالأول مجرى أصالة الإحتياط كما في العلم الإجمالي، والثاني مجرى أصالة التجبير.

قيل ما ذكره وإن كان أحسن ما ذكر في الباب إلّا أنّ÷ مع ذلك لا يخلو من النقاش وذلك:

أوّلاً: ما المقصود من القطع، فإمّا أن يكون راده القطع التفصيلي أو الأعم منهن القطع الإجمالي ـ أي العلم الإجمالي ـ فإن كان المراد الأول فيرد عليه:

أولاً: أنّه لا وجه ولا دليل لتخصيص القطع بالتفصيلي لعدم الفرق بينهما في نظر العقل، لأنّ العقل في كليهما يحكم بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية.

وثانياً: لازمه أن لا يبحث عن القطع الإجمالي في القطع التفصيلي بل لابّد أن يعقد له مبحث آخر، والحال من ديدن الأعلام البحث عنهما معاً.

هذا فيما إذا كان المراد هو خصوص القطع التفصيلي وإن كان المراد الأعم فيرد عليه أنه لازمه أن يبحث عن جميع ما يتعلق بالعلم الإجمالي في القطع والحال من ديدن الأعلام أنّه بعضه في الأصول العملية والشك في قاعدة الإشتغال.

ثم الإشتغال إنما هو فيما إذا قطع بالحجة وشك في متعلق التكليف ولازمه ان ما يتعلق بالقطع الوجداني الإجمالي أن يذكر في القطع ويذكر ما في الإشتعال، ما يتعلق بالحجم على التكليف ويناسب مبحث الإشتغال أن يكون في مبحث الأمارات والظنون إذ أنّه يرتبط بالحجة الإجمالية، فلا وجه  حينئذٍ أن يعدّ مسائل الإشتغال من مباحث الشك.

ثم ما اسراد من الطريق المعتبر ان كان خصوص ما أسسه الشارع المقدس فهذا لازمه أن يكون البحث عن الطرق والأمارات بل ظواهر الكتاب بحثاً إستطرادياً وليس المقصود بالذات في علم الأصول لعدم وجود أمارة تأسيسة وصلت إينا، بل كلها إمضائية حتى خبر الواحد كما مرّ فإنّ العمدة في حجيته بناء العقلاء وإن الشارع منهم وقد إمضاء ولم يردع عنه كما مرّ تفصيل ذلك.

وإن كان المراد ما هو الأعم منه من الإمضائي، فإن وغن كان لازمه دخول البحث عن خبر الواحد والفرق الظنية المعتبرة الاخرى، إلّا أنّه يكون البحث عن الإجماع المنقول والشهرة القياس وسائر الطرق غير المعتبرة من الظنون المطلقة بحث إستطرادياً.

فالمناسب حينئذٍ ي التعتيم في مباحث الأصول ان يقال بان المباحث التي تتعلق بالقطع التفصيلي والإجمالي إنما يبحث عنه ي القطع، وأما في الظن فيذكر فيها المباحث التي تتعلق بالأمارات والحجة التفصيلية والإجمالية وحينئذٍ يبحث عن الإشتعال بإعتبار العلم الوجداني الإجمالي في القطع وباعتبار ما يتعلق بحجيّته الإجمالية يبحث في الظن ، وأمّا بحث التعادل والتراجيح فإنّه يذكر عند البحث عن الخبر الواحد، وأمّا أصل الإستصحاب وأصل البراءة فإنّما يذكر كل واحد في مبحث مستقل.

وعلى كل حال نقول إجمالاً: إنّ حالات  المكلف بعد الإلتفات إلى الحكم لا يخلو إمّا من القطع أو الظن أو الشك، ثم الشك أما أن يكون له حالة سابقة أم لا ، والشك إمّا أن يكون في التكليف أو المكلّف به، فترتب البحوث بحب حالات المكلف أسلم من غيره وما يهون الخطب إنّ الأمر في الكل سهل.