18 رجب

1435

هذا في الصورة الأولى،وأمّا الثانية : فيما إذا شك وهو في العصر وفي الوقت المختص بها، فذهب المصنف إلى أنّه يمكن البناء على الإتيان بالظهر، بإعتبار أنّه من الشك بعد الوقت، وهو مجرى قاعدة الفراغ، فيكمل ما بيده من العصر ولا شيء عليه.

هذا وسيدنا الخوئي أشكل على السيد الحكيم بعدم جريان قاعدة التجاوز في الموردين.

بيان ذلك: قد يقال بجريانهما في كلا الفرضين أعني الوقت المشترك المختص نظراً إلى أنّ الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص فلا جرم يصدق التجاوز عنها بمجرد التّعدي عن موضعها والشروع في العصر، فإنّ العبرة في جريان القاعدة لدى الشك في الوجود أو في الصحة بالدخول في غير، مما هو بعده ومترتب عليه، وهذا الضابط منطبق على المقام بكلا فرضيه:

إلّا أنّه ينذر رفع هذا القول: بأنّ المناط والملاك في صدق عنوان التجاوز أو المضي المأخوذين في لسان الأدلة والروايات الواردة في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هو أحد أمرين: إمّا التجاوز عن نفس الشيء حقيقة فيما إذا كان الشك في صحة الوجود كما هو في مورد قاعدة الفراغ بعد العمل فإنك أذكر عند العمل، أو بالتجاوز عن محله لمكان الشك في أصل وجوده كما في مورد قاعدة التجاوز، وشيء منهما لا ينطبق على المقام.

أمّا الأول فواضح، إذا الشك هنا في الوجود لا في صحة الموجود، أي في وجود صلاة الظهر وليس في صحتها، وكذلك الثاني لعدم حصول التجاوز عن محل الظهر، فإنّ ظرف الشك هو بعينه ظرف للإتيان بها ومحل لها، ويدل على ذلك بوضوح أن المصلي لو علم في هذه الحالة أي حالة صلاة العصر وشك في إتيان صلاة الظهر أنّه لم يأت بالظهر، فإنّه يحسب ما بيده ظهراً فيعدل إليها كما مرّ تفصيل ذلك، فلو كان التجاوز حاكماً ومتحققاً كيف ساغ له ذلك؟

لا يقال أنّ هذا تطهير ما لو كان في الوقت المختص بالعصر وشك في إتيان الظهر فإنّه ليس له العدول إلى الظهر بل يتّمها عصراً ليأتي بالظهر قضاءً ولا يشترط الترتيب حينئذٍ لكونه من الشرط الذكري والعلمي.

لأنّه يقال هذا يقاس مع الفارق، فإنّ التجاوز يصدق في الوقت المختص دون الوقت المشترك.

وبالجملة: لا سبيل لإحراز التجاوز في الفرض الأول، لكونه في نفس المحل لو لم يكن آتياً بالظهر واقعاً، فلا مناص من العُدول إلى الظُهر حينئذٍ بمقتضى قاعدة الإشتغال ، بعد أن لم يمكن إحراز الصحة بقاعدة المتجاوز ولا الفراغ، وتمام الكلام في مباحث الحلل إن شاء الله تعالى فتأمل.

مبحث القبلة (فصل في القبلة)

قال المصنف سيدنا اليزدي+: (وهي المكان الذي وقع فيه البيت ـ شرفه الله تعالى ـ من تخوم الأرض إلى عنان السماء، للناس كافة، القريب والبعيد لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل،وإن وجب إدخاله في الطواف، ويجب إستقبال عينها، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد...

أقول: يقع الكلام في القبلة التي يتوجه إليها المسلمون في كثير من أحكامهم الشرعيّة، بدءً بالصلاة الواجبة أو المندوبة إختياراً، ومنها إستقبال باطن قدم المحتضر وإستقبال وجه الميت، وإستقبال الذبيحة، وفي بعض الموارد يستحب إستقبال القبلة كالجلوس مطلقاً وعند الوضوء وغير ذلك كما هو مذكور في محلّه بالتفصيل، والبحث عنها يقع في مقامات.

الأول: معنى القبلة لغة مصطلحاً: فالقبلة لغةً: هي الحالة التي عليها الإنسان حال إستقباله الشيء. ومصطلحاً عند المتشرعة وفي لسان الشرع المقدس: نقل عن اللغة إلى معنى خاص بالنقل المألوف وهي ما يجب إستقبال عينه أو جهته في الصلاة وما يلحق بها  والمراد منها الكعبة المعظمة وهذا من ضروريات الدين كما يدل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة إجمالاً، كما في الكافي في الخبر الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله× قال: سألته هل كان رسول الله‘ يصلي إلى بيت المقدس؟ قال نعم، فقلت أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا ، وأما إذا هاجر إلى المدينة فيقم حتى حول إلى الكعبة ونحوها غيرها. (الحدائق:6: 36).

الثاني: ما المراد من القبلة، هل خصوص الكعبة المشرفة وبنيانها، أو المراد الفضاء والحيز الذي تأخذه الكعبة من جهة الطول والعرض والعمق، أو أنّها من تخوم الأرض إلى عنان السّماء.

لاشك في كون القبلة التي يجب أن يستقبلها المصلّي في صلاتها هي الكعبة المكرمة، وهي أول بيت وضع للناس مباركاً هدى للعالمين وقياماً وملجأ للناس كما في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.

وهي قبلة المسلمين كافة من المقربين والبعدين، بضرورة من الدين، وممّا تسالم عليه جميع المسلمين وبتصريح الكتاب المبين والأخبار المروية في هذا الباب.

ثم لا ريب أنّه المراد من القبلة خصوص بنيان الكعبة وحيطانها وأحجارها الكريمة، وإلّا للزم لو زالت الحيطان زالت القبلة، وهذا باطل بالضرورة. بل المراد هو الفضاء والمكان المشغول بتلك البنيان.

وقد وقع الخلاف في كون القبلة هل هو خصوص الفضاء بمقدور الكعبة أو أنّها من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

ذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار أنّها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، وعن المفاتيح بلا خلاف، عن المنتهى: (لا يعرف فيه خلافاً بين أهل العلم) وفي كشف اللثام: (أنّه إجماع أنّ المسلمين) ومن الأعلام من عدّى الحكم وأسراه إلى مطلق المساجد، بل مطلق الأملاك، فرّتب آثار المسجدية والملكيّة من تخوم الأرض إلى عنان السماء.

ويدل عليه فضلاً عن الإجماعات المحكيّة وتسالم الأصحاب ودعوى عدم الخلاف بين أهل العلم وجهان: الأول: جملة من الروايات، منها: خبر عبد الله بن سنان.

محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان:

عن أبي عبد الله× سأله رجل قال: صليت فوق أي قبيس العصر فهل يجزى ذلك والكعبة تحتي؟ قال×: نعم إنّها قبلة من موضعها إلى السّماء^([1]).

وخبر خالد بن إسماعيل

محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ضالة عن الحسين بن عثمان عن إبن مسكان عن خالد بن أي إسماعيل: قال: قلت  لأبي عبد الله× الرجل يصلي فوق أبي قبيس مستقبلة القبلة فقال×: لا بأس.

ومرسلة الفقيه: قال الصادق×: أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا.

وهذا معنى ما إشتهر على الألسن من تخوم الأرض إلى عنان السّماء ثم قال صاحب الوسائل: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل عليه.

الثاني: ما أشار إليه سيدنا الخوئي+ وأشكل عليه وذلك فقال: والذي دعاهم إلى إلتزام بذلك في المقام تصحيح صلاة من يصلي في مكان أرفع من البيت كقمم الجبال ـ كما في جبل أبي قبيس ـ أو أخفض كالسراديب والآبار ، زعماً منهم توقف العتمة على هذا المعنى ولونها ثمرة مترتبة عليه، وإلّا فإستقبال نفس البناء أو الفضاء المشغول به لا يكاد يتحقق في هذين الموردين وقد إستشهدوا لذلك بطائفة من الروايات، لكن الظاهر أنّ هذا الكلام وإن إشتهر وشاع بل حكي عليه الإجماع إلّا أنه لا أصل له.