17 رجب

1435

مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا  بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان بإعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

أقول: من أحكام الأوقات ومن موارد الشك في الوقت إذا شك في أثناء صلاة العصر في أنّه هل صلّى الظهر أم لا؟ المسألة ذات صورتين، لأنّ الشك في إتيان الظهر أما أن يكون في الوقت المشترك بينهما أو في الوقت المختص لصلاة العصر أمّا الأولى: فيما لو كان شكه ف يالوقت المشترك بين الصلاتين، فإنّه يبني على عدم إتيان صلاة الظهر، ومن ثم يعدل إليها ـ كما مرّ تفصيل ذلك، فإنّه من موارد العدول، هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف+.

والوجه في ذلك واضح، فإنّه من الشك في المكلّف به ومجراه أصالة العدم وقاعدة الإستصحاب، فيبنى على عدم الإتيان فيعدل إلى الظهر صلاة الظهر.

ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز عن المحل في تصحيح إتيانه بصلاة الظهر، وذلك لواحد من أمرين: إ مّا لأنّ الترتيب من اشرط الذكري العلمي وليس من الواقعي كالطهور للصلاة، والمفروض في الشك في هذا المقام أن صلاة الظهر على تقدير تركها قد تركت نسياناً لا متعمداً، فلا ترتيب حينئذٍ ولا تجاوز عن المحل حتى تجري قاعدة التجاوز وإما لأن الترتيب إنما يشترط في كل الصلاة، فإنّه كما يعتبر في الأجزاء السابقة على الشك فإنّه كذلك يعتبر في الأجزاء اللاحقة له أيضاً، فإجراء قاعدة التجاوز لإثبات صحة الأجزاء السابقة من صلاة العصر لا يجدي ولا تنفع في إحراز صحة الأجزاء اللّاحقة، فيلزم أنّها متقدمة على صلاة الظهر، فيلزم الإخلال بالترتيب متعمّداً، ومن ثم عليه أن يعدل إلى الظهر، فلا تجري قاعدة التجاوز.

وأشكل سيدنا الحكيم+ وعلى هذا الوجه وإن الأقوى صحة جريان قاعدة التجاوز في المقام.

بيان ذلك: إنّ شرطية الترتيب بين الظهرين (إلّا أنّ هذه قبل هذه) تارة بإعتبار الجعل الأولى والحكم بما هو في الواقع وأُخرى بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان بإعتبار شرطيته من الذكرى العلمي، فإذا جهل أو نسي فلا يشترط الترتيب وهذا من الجعل الثانوي. وحينئذٍ يكفي في جريان عدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ الجعل الأولي، وإن إنتفت فعلاً عند الشك بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان، وهذا ما صرح به صحيحة زرارة بجريان قاعدة التجاوز إذا شك في القراءة وهو في الركوع^([1])، مع أنّ القراءة ليست جزءاً في حال النسيان إذا أنها من الشرط الذكري وليس الواقعي.

ثم مفهوم الترتيب بين الظهر والعصر منتزع من فعل العصر بعد الظهر، والبعدية للظهر وإن كانت معتبرة في جميع أجزاء العصر أي أجزاء العصر كلها تقع بعد صلاة الظهر حتى يعيدن مفهوم البعدية بين الظهر والعصر ولا تختص بجزء دون جزء، إلّا أنّ الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص يصدق التجاوز عنها بالإضافة إلى جميع الأجزاء بمجرد التعدي عن موضعها والشروع في العصر، ولا يحتاج إلى الدخول في جميع الأجزاء والفراغ من العصر بتمامها.

فالأقوى إذن صحة جريان قاعدة التجاوز، وإتمام الصلاة بعنوان العصر، ولا يجوز العدول منها إلى الظهر، بل لا يتعدى دعوى عدم الحاجة إلى فعل الظهر بعد إتمام العصر، لأنّ الظاهر من أدلة قاعدة التجاوز هو إثبات الوجود المشكوك فيه أوّلاً، وثانياً ترتب جميع الآثار العملية على هذا الجزء المشكوك الذي ثبت وجوده بقاعدة التجاوز، فليس مفاد قاعدة التجاوز صحة ما بعد المشكوك من الأجزاء وحسب، وهذا ما يظهر من صحيحة زرارة في الشك في القراءة وهو في الركوع فإنّ إثبات الجزء المشكوك وهي القراءة بقاعدة التجاوز إنّما يترتب عليه أنّه لا يجب سجدة السّهو لترك القراءة لو تركها نسياناً لإنها عن الشرط الذكري والعلمي، فإثبات القراءة بالقاعدة أن يكون بلحاظ الآثار العملية المترتبة عليها من وجوب سجود السهو الذي هو أثر عملي خارج عن الصلاة، وإلّا فالركوع في ظرفه أي في ظرف ترك القراءة نسياناً يكون صحيحاً، وربما يكون من هذا القبيل أيضاً وما يستفاد من صحيحة زرارة أنّه لو كبّر للصلاة وشك في إتيان الآذان والإقامة أن يقال بإتيانها لقاعدة التجاوز فيكون المقصود إتيانهما بلحاظ سقوط الأمر الإستحبابي بهما، لا بلحاظ تصحيح الصلاة، لأنّ الصحة صحيحة حتى لو علم بترك الآذان والإقامة، ولا بلحاظ كمال الصلاة، لأنه يمكن أن يدّعي كون إستحباب الآذان والإقامة لذاتهما وليس لتكميل الصلاة، فتأمل.

هذا بيان ما ذهب إليه السيد الحكيم+ ثم أشكل على نفسه وأجاب:

فقال: إن قلت: لازم ذلك بأن قاعدة التجاوز توجب إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية أنّه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو في التعقيب في كون الصلاة الأولى في حال الطهارة فإنّه مع جريان قاعدة التجاوز يلزمها إثبات الطهارة، وحينئذٍ لا يحتاج إلى تحديدها مرة أُخرى بالإضافة إلى الصلاة الثانية، والحال أفتى الفقهاء وبصحة الأولى لقاعدة الفراغ، الطهارة للثانية لأنّ الأصل عدم الطهارة.

قلت: الدخول في الصلاة التالية ليس من الآثار العملية لثبوت الطهارة حال الصلاة التي فرغ منها حتى لا نحتاج إلى الطهارة الصلاة الثانية ويكون حكمها حكم سجدة السهو بالنسبة إلى من ترك القراءة بل إنّما هو أثر عملي لكونه على طهارة في حال الدخول في الصلاة الثانية، وكونه على طهارة في تلك الحال ملازم لكونه على طهارة في حال الصلاة الأولى فإثبات الطهارة للصلاة الثانية بقاعدة التجاوز يتوقف على القول بالأصل المثبت وهو ليس بحجة في المقام، فتأمل ففي الفرض الأول في بعدية العصر بعد الظهر في كل الأجزاء إنما يكون مجرى قاعدة الفراغ وليس التجاوز.