17 رجب

1435

خاتمة

في نهاية المطاف في حجيّة الظن الخاص كالظواهر وخبر الثقة وعدمه في المطلق تعرض العلمان الأُستاذ والتلميذ شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري+ في (فرائد الأصول: 1: 313 ) وشيخنا الأجل الشيخ الآخوند الخراساني+ في كفاية الأصول: (322 و 323) غلى خاتمة في بيان أمرين:

الأول: أنّ الظن الخاص الذي ثبت حجيّته بالأدلة الخاصة كالسيرة العقلائية، والظن المقلق الذي ثبت حجيته بدليل الإنسداد لو تمت المقدمات، هل تختص حجيّتها لفروع الدين كالصلاة والصوم وأحكامها أو تعم الأصول الإعتقادية أيضاً كالتوحيد والمعاد بيان ذلك: لا شك أنّ العلم والقطع حجة فيما لو يتعلق بالأصول العقائدية كما لو تعلق بالأحكام الفرعية كضروريات الدين كأصل وجوب الصلاة كما لو يتعلق بالأمور التكوينية والتاريخية كما لو كان من الخبر المتواتر الذي يفيد القطع والعلم، ثم الظن والشك كذلك يتعلق بهذه الموارد أيضاً، فيا ترى هل الظن المعتبر سواء الخاص كما هو المختار أو المطلق على القول به هو حجة كذلك؟

لا ينبغي الإشكال في عدم حجيّة الظن المتعلق بالأصول الإعتقادية فيما كان يجب معرفة عقلاً كمعرفة الله سبحانه تعالى أو شرعاً كمعرفة المعاد الجسماني، فإنّه بالظن لا يصدق عليه المعرفة، لا يكون تحصيله بالظن خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور العلم، فلابّد حينئذٍ من تحصيل العلم والقطع في أصول عقائده مع الإمكان، ومع العجز عنه فإنّه غير مكلف بتحصيله، فإنّ الله سبحانه لا يكلف نفساً إلّا وسعها.

وإن العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور، نعم إذا كان عجزه عن تقصير، فإنّه لا إشكال في أنّه غير معذور في ذلك بل يستحق العقاب على ذلك وهذا ما يعبر عنه بالجاهل المقصّر الذي هو بحكم المتّعمد، ومن الثوابت أن الإمتناع بالإختبار لا ينافي الإختبار بالنسبة إلى إستحقاق العقاب كمن يلقي نفسه منتحراً من شاهق فإنّه وإن كان عند سقوطه ليس بإختياره لجاذبية الأرض ولكن قبل سقوط كان بإختياره فالإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار، وإذا كان عجزه عن قصوره ويسمى بالجاهل القاصر لغفلة لغموض المطلب مع عدم الإستعداد لمعرفته كما في كثير من النساء بل الرجال ولا سيما من سكن البوادي والأرياف فهل يعاقب على جهله القصوري؟

يقع الكلام في مقام ثلاثة: الأول: في وجود مثل هذا الجاهل القاصر في مثل التوحيد وإثبات الصانع الثاني: في ترتب أحكام الكفر عليه كالحكم عليه بالنجاسة والمنع من الإرث والتناكح وغير ذلك من الأحكام الفرعية المترتبة على الكفر. والثالث: في إستحقاقه العقاب وعدمه.

أمّا المقام الأول: لما كان التوحيد فطرياً ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فالحق عدم وجود جاهل قاصر بالنسبة إلى أصل وجود الصانع جل جلاله إلّا نادراً ولا سيّما في عصرنا هذا عصر الثورة الإرتباطية والتواصل الإجتماعي حتى أصبح العالم كقريةٍ صغيرة، أضف إلى ذلك أنّ كل إنسان ذي عقل وشعور ولو كان سفيهاً وفي غاية ثلة الإستعداد ما لم يكن ملحقاً بالصبيان والمجانين فإنّه يدرك وجوده ونفسه، فأنا أفكر فأنا موجود، وهو أوّل مدرك به، كما يدرك أنّه حادث إذ أنّه مسبوق بالعدم، لم يكن فكان فليس خالفاً لنفسه بل له فائق غيره، وهذا المعنى هو المذكور في قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴾ (الطور: 35).

ثم ينشئ من وجوده الحادث إلى وجود غيره أوجده وهو مدرك ثان، وهكذا ينتقل إلى أن يصل إلى وجود الصانع الأول، وعلّة العلل ونور الأنوار كما قال سبحانه وتعالى ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾(الزمر: 38) فيعترفون بالخالق جلّ جلاله بمجرد الإتلفات إلى وجود السموات والأرض وإلى الآيات الآفاقية الأنفسيّة، ويجري هذا الأمر كذلك بالنسبة إلى التوحيد ووحدانية الله سبحانه فكل واحد بفطرته الموحدة والسليمة يدرك أنّ الخالق واحد لا شريك له، وليس كمثله شيء.

فالحق هل القاصر بالنسبة إلى وجود الله وتوحيده نادر بل غير موجود، نعم الجاهل القاصر بالنسبة إلى النبوة الخاصة أي نبوة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد‘ والإمامة والخلافة الحقة من بعده والمعاد الجسماني فإنّه في غاية الكثرة، فإنّ كثير من نساء اليهود والنصارى قاصرات عن تحصيل مقدمات التصديق والجزم بالنبوة الخاصة، وكذلك نساء المخالفين بالنسبة إلى الإمام الحقّة، وبعض الرجال بالنسبة إلى المعاد الجسماني.

وأمّا المقام الثاني فالظاهر تمسكاً بالمطلقات الواردة في المقام يحكم على الجاهل بالأصول العقائدية بالكفر مطلقاً سواء أكان مقصراً أو قاصراً فيجري عليه أحكام الكفر فإذا قلنا بنجاسة الكافر فلا فرق في ذلك بين الجاهل المقصّر أو القاصر للإطلاق.

وأمّا المقام الثالث: فإختلف الأعلام في إستحقاق الجاهل القاصر للعقاب، بعد إتفاقهم على إستحقاقه لو كان مقصّراً، فإنّه بحكم المتّعمد، ولكن القاصر بحكم الناس فلا شيء عليه، والظاهرذلك لأنّه من المستقلات العقلية أنه تصبح العقاب على أمر غير مقدور، أي التكليف بما لا يطاق، فإنّه من مصاديق الظلم القبيح عقلاً ونقلاً، فالجاهل القاصر معذور، وغير معاقب على عدم معرفة الحق بحكم العقل ولكن بشرط أن لا يكون معانداً بل لو قبل له الحق قبل ذلك وكان منعاداً على إجماله.

وذهب صاحب الكفاية+ إلى إستحقاقه للعقاب، وأنّه لا فرق بين الجاهل القصر والقاصر في ذلك، لأنّ العقاب عنده يبتني على البعد عن الله سبحانه، والبعد والكفر إنّما هو من جهة الخباثة الذاتية ومن جهة شقاوته، والشقي شقي في بطن أمه، فيكون بالنسبة إليه من الأمر الذاتي، والذاتي لا يعلل، وهذا الكلام وإن صدر من هذا العالم المحقق الخبير إلّا أنّه لكل جواد كبوة، وغير المعصوم غير معصوم فإنّ قوله هذا ينتهي إلى الجبر أو شبه الجبر، فالصواب خلافه كما تعرفنا إليه في بحث الطلب والإرادة، كما ذكرت ذلك في كتاب (الحق والحقيقة بين الجبر والتفويض) وكتاب (السعيد والسعادة بين القدماء والمتأخرين) تقريراً لأبحاث شيخنا الأُستاذ آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني+  الشريف وأسكنه الله فسيح جنانه وأنزل على رمسه شآبيت رحمته.

هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تجب معرفته عقلاً وشرعاً كأصل إثبات الصانع وتوحيده، وأما في الموارد الأُخرى فبما يجب عليه عقد القلب والتسليم والإنقياد وإجمالاً وأن لم يعرف تفصيل ذلك كتفاصيل عالم البرزخ وتفاصيل يوم القيامة والحشر والصراط والميزان ونحو ذلك فإنّ التفاصيل غير واجبة المعرفة ولكن الواجب إنعقاد القلب بها والإنقياد إليها على تقدير أخبار النبي الأعظم‘ به، فهل الظن في مثل هذه الموارد حجة؟