22 جمادى الثاني

1435

مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة، إلّا في مسألة إدراك الجماعة وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في ست وقت الحاضرة.

أقول: عطفاً على ما سبق من إشتراط الصلاة بالوقت وبالترتيب بين الصلوات المفروضة بحسب القاعدة الأولية لا يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة ولا من السابقة إلى اللاحقة مطلقاً سواء في الصلوات الحاضرة أو الفائتة ولا من النافلة أو الفريضة، سواء أكان بينهما الترتيب أم لم يكن كصلاة الآيات واليومية، إلّا ما خرج بالدليل، وإنّما لا يجوز لعدم جواز قلب ما وقع من عنوان إلى آخر إلّا ما خرج بالدليل بالخصوص، وإلّا لزم ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وقد خرج  بالدليل من جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة في الحواضر إذا تبين الخلاف، كمن صلى العصر أو العشاء غفلةً أو نسياناً أو كان مفتقداً انه أتى بالظهر فتبين الخلاف فإنّه ما دام في الحد المشترك فإنّه يعدل من اللاحقة إلى السابقة كالعدول من العصر إلى الظهر كما مرّ تفصيل ذلك وكذلك يجوز العدول في الفوائت من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً كما مرّ كذلك تفصيله وأمّا في غير هذين الموردين فإنّه بحسب القاعدة الأولية لا يجوز العدول مطلقاً، والمسألة ذات صور.

الأولى: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة مطلقاً لا في الحواضر والأدائية ولا في الفوائت والقضائية، والوجه في ذلك إشتراط رعاية الترتيب بينهما حدوثاً وبقاءً، فما دل على عدم جواز الإتيان باللاحقة قبل السابقة حدوثاً يدل أيضاً على عدم جوازه بقاءً فالمناط واحد في عدم جواز الشروع باللاحقة قبل السابقة فكذلك عدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة وهو لزوم رعاية الترتيب المعتبر بينهما. ولا فرق في عدم جواز العدول والإنقلاب بين أن تكون الذمة مشغولة بالسابقة أو غير مشغولة كما لو تبين في أثناء الظهر أنّه قد صلّاها، فكذلك لا يجوز العدول لكونه مخالفاً للقاعدة لم يخرج بدليل خاص وعدم الدليل دليل العدم.

وإذا قيل في الموارد التي جاز العدول من اللاحقة إلى السابقة، فإنّه بإلغاء الخصوصية فجرى ذلك في الموارد الأخرى.

وجوابه: أن إلغاء الخصوصية إنّما يكون عرفاً، وهو غير ثابت في المقام.

الثانية: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة أي من القضاء إلى الأداء، والوجه في ذلك كما مر أنّه خلاف القاعدة الأولية من إشتراط رعاية الترتيب، ولم يخرج بدليل خاص وعدم الدليل دليل العدم.

الثالثة: لا يجوز العدول من النافلة كالفريضة وكذلك العكس أي من الفريضة إلى النافلة، إلّا في موارد قد خرج بدليل خاص وذلك لو دخل في الفريضة مفرداً وقامت الجماعة وأراد الإلتحاق بها فإنّه ينوي النافلة ويكملها أن تمكن من الإلتحاق وإلّا جاز له قطع النافلة حينئذ كما عليه المشهور ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد.

قال: سألت أبا عبد الله× عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال×: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوعاً^([1])، ونحوه موثقة سماعة^([2]).

وأضيف عليه مورد آخر وهو من أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أخرى حتى تجاوز نصفها، فإنّه يجوز له العدول إلى النافلة ثم إعادة الظهر مع سورة الجمعة، تمسكاً بمعتبرة صباح بن صبيح.

قال: قلت لأبي عبد الله× رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قبل هو الله أحد؟ قال يتم ركعتين ثم يستأنف^([3]).

الرابعة: لا يجوز كذلك العدول من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب كالعدول من صلاة الآيات إلى الفريضة اليومية أو بالعكس، وإنّما لا يجوز بحسب مقتضى القاعدة الأولية في الأعمال القصودية فإنّه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ولم يخرج بدليل خاص فبني تحت عموم القاعدة.

الخامسة: يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب ذلك في سعة وقت الحاضرة. بلا خلاف بين الأصحاب فإنّه قد خرج بالدليل تمسكاً بصحيحة زرارة بسنده عن الإمام أبي جعفر×.

(... وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فأنوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب^([4]).

ونحوه خبر عبد الرحمن المتقدم.