16 جمادى الثاني

1435

مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا، فإنّ علم عدم الإلتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة،ـ وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له، ومع ذلك شك في أنّه كان داخلاً أم لا؟ بنى على الصحة، وكذا إذا كان شاكاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا، هذا كلّه إذا كان حين شك عالماً بالدخول وإن لم يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراغ لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.

أقول: من فروعات إشتراط العلم بدخول الوقت في الصلوات لو شك بعد الفراغ من صلاته، بأنّه هل وقعت الصلاة في وقتها أم كانت خارجة عن الوقت بتمامها أو بجزء منها؟

المسألة ذات صور:

الأولى: فيما لو علم عند الشك أنّه لم يكن ملتفتاً إلى الوقت حين الشروع في صلاته، فإنّه يجب عليه الإعادة لقاعدة الإشتغال، فإنّه بعد صلاته الأولى لم يتيقن من براءة ذمته، فلابّد من إعادتها حتى يتبين أنّه برء ذمته، ولا مجال لجريان قاعدة اصحة أو قاعدة الفراغ لعدم جريانهما مع إحراز الغفلة وعدم الإلتفات إلى الشرط كالوقت حين العمل وعند الشروع به.

الثانية: فيما لو علم عند الشك أي بع الفراغ من الصلاة أنّه كان ملتفتاً للوقت ومراعياً له، ومع ذلك شك في أنّه كان الوقت داخلاً أم لم يكن داخلاً، فإنّه في هذا الفرض يبنى على الصحة لعموم قاعدة الفراغ من جهة إحتمال الإلتفات وأنّه أذكر حين العمل الموجب لعموم الدليل في هذا الفرض.

الثالثة: فيما إذا شك بعد الفراغ من صلاته، وشك أيضاً أنّه حين الشروع بها هل كان ملتفتاً إلى الوقت أو غير ملتفت فهنا يحكم بالصحة أيضاً لجريان قاعدة الفراغ أيضاً فإنّ المناط بين هذا الفرض ما قبله واحد، فعموم دليل قاعدة الفراغ شامل لهما وهو إحتمال الإلتفات حين العمل والشروع به، فإنّه عند العمل أذكر منه عند الشك.

الرابعة: ما ذكر في الصور الثلاثة الأولى فيما إذا كان عالماً بالدخول عند الشك، فإنّ علم أنّه لم يكن ملتفتاً إلى الوقت حين الشروع وجب عليه الإعادة فلم تصح منه صلاته لقاعدة الإشتغال وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً للوقت وكان شاكاً في ذلك فإنه يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، وأمّا إذا كان جاهلاً بدخول الوقت، فإنّه يحكم ببطلان صلاته مطلقاً ولا تجري  قاعدة الفراغ، الوجه في ذلك كما أشار إليه المصنّف+ أنّه حين الشك وعدم العلم بالدخول لا يجوز له الشروع في الصلاة لأنّ شرطية الوقت بالنسبة إليها من الشرط الواقعي، ولابّد من تحصيل العلم بدخول الوقت، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، فتكون الصلاة حينئذٍ من البدعة، فتكون باطلة لا محالة، فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟

وقيل في بيان هذا الوجه وهذا التعليل أنّه عليل وغير كان في المنع عن جريان قاعدة الفراغ بعد عموم دليلها وكم له من نظير كمن لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة، فإنّه يبني على صحة صلاته إلّا أنّه لا يجوز له الدخول في صلاة أُخرى بالوضوء المشكوك بل عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية لعدم إحراز الطهارة لها.

وربّما نظر المصنّف من عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام عدم جريانها في نفسها بإعتبار أنّ مورد القاعدة هو الشك في الإنطباق بعد الفراغ من العمل عن وجود الأمر وتحققه، لأنّ شأن القاعدة هو تصحيح العمل وأنّه ينطبق على المأمور به، وهذا لا يكون إلّا بعد إحراز الأمر به،وهو فعلاً غير محرز في المقام وذلك من جهة الشك في دخول الوقت والجهل به، وبطبيعي الحال لا يجوز له الشروع في الصلاة مع هذه الحالة، وهو كون الأمر بالفعل والمأمور به مشكوك فيه ولم يكن محرزاً، وحينئذٍ إذا لم يجز الشروع في الصلاة للجهل بالأمر بها لم يجز تصحيح ما مضى منها أيضاً بملاك ومناط واحد، وهو عدم إحراز الأمر المانع هنا من أجزاء قاعدة الفراغ.

وبهذا يعلم الفرق بين هذه الصورة والصور السابقة التي كان عالماً بدخول الوقت حين الشك بعد الفراغ ، فإنّه قد أحرز فعلاً بوجود الأمر بالصلاة فجاز به الشروع فيها، وإذا شك بعد الفراغ فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ لتصحيح العمل وكونه مطابقاً للأمر، فلا يقاس أحدهما على الآخر فإنّه قياس مع الفارق ففي هذه الصورة لم يحرز وقوع الأمر بالصلاة بخلاف الصور السابقة فإنّه يحرز ذلك للعلم بدخول الوقت.

هذا ما ذهب إليه سيدنا الخوئي+ في التنقيح (11: 394) وفيه تعريض بما قاله سيدنا الحكيم+ في المستمسك (5: 161) حيث قاس بين هذه الصورة والصور السابقة بعدم جريان القاعدة في جميع الفروض المذكور في هذه المسألة، فإنّه + بعد أن قال بعدم كفاية ما ذكره المصنّف في المنع عن القاعدة في الفرض الأخير بعد عموم دليلها وإنّه لا فرق بين الشك في الوقت والشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة فكما تكون الصلاة صحيحة بقاعدة الفراغ إلّا أنّه لم يحرز الطهارة للصلوات الآتية فيجب عليه الوضوء لها فكذلك فيما نحن فيه، فإنّه تصح صلاته بقاعدة الفراغ.

إلّا أنّه قال في توجيه كلام المصنف في ما ذكره من التعليل في عدم جريان القاعدة في الفرض المذكور أنّه: نعم هنا شيء وهو أنّه بناء على كون الوقت شرطاً للوجوب لا للوجود أي للواجب يمكن أن يستشكل في جريان قاعدة الفراغ، لإختصاص دليلها بالشك في تمامية الوجود في ظرف الفراغ عن تعلق الأمر به، وكون في عهدة المكلف، فلا تشمل صورة ما لو كان الشك في الصحة من جهة تعلق الأمر به.

وكونه موضوعاً للغرض مع إحراز تماميته في نفسه، لكن لو تم لم تجر القاعدة في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة فلاحظ، إنتهى كلامه، والمختار ما ذهب إليه السيد الخوئي فراجع وتأمل والله المستعان وهو العالم بحقائق الأمور.