9 جمادى الثاني

1435

مسألة 3 ـ إذا تيقن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وآذان العادل العارف، فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأمّا لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلاً على الأحوط كما مرّ، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ وفي الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلاً حين التبيّن، وأمّا إذا تبين أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة، فلا ينفع شيئاً.

أقول: تفريعاً وتتميماً لما سبق إذا صلّى متيقناً وعالماً بدخول الوقت بعلم وجداني قطعي أو بعلم عادي وتعبّدي كالعمل بالظن المعتبر كشهادة عدلين وآذان العارف، فإن تبين وإنكشف وقوع صلاته بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ووجبت الإعادة لقاعدة إذا فقد الشرط فقد المشروط، ولحديث لا تعاد وللنصوص الخاصة الدالة على ذلك منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر× (في رجل صلّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلّى بليل، قال يعيد صلاته⁽[1]⁾. ومثلها صحيحته الأُخرى⁽[2]⁾. كما عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول كما أشار  إليه صاحب الجواهر+.

وبذلك يظهر أنّه لا مجال لقاعدة  الإجزاء في المقام في الإمتثال الظاهري.

وإذا إنكشف وتبين دخول الوقت في أثناء الصلاة ولو قبل السّلام فذهب الأشهر بل المشهور كما في الجواهر ومنهم المصنّف كما هو المختار كما ذهب إليه سيدنا الحكيم + في المستمسك (5: 156) إلى الصحة تمسكاً بصحيحة إبن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح المتقدمة عن أبي عبد الله× (قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك) ⁽[3]⁾.

ولكن عن السيد المرتضى والإسكافي والعماني والعلامة في المختلف في كلامه الأول وإبن فهد في موجزه، والصيمري في كشفه، والمحقق الأردبيلي وتلميذه وغيرهم ومن المعاصرين سيدنا الخوئي+ في التنقيح (11: 382) قالوا ببطلان صلاته ويجب عليه الإعادة تمسكاً بالقاعدة العقلية إذا فقد الشرط فقد المشروط، فجزء من الصلاة كان خارج الوقت، وإذا فقد الجزء فقد الكل ولتضعيف خبر بن رياح لجهالته وعدم توثيقه ولكن يمكن تصحيح الخبر وإعتباره أولاً: بعمل الأصحاب الجابر لضعف السند، وثانياً: كون الراوي عن إسماعيل بن رياح هو إبن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع فيصح من كان من بعده فإنّه لا يروى إلّا عن ثقة، وثالثاً رواه المشايخ والمحامد الثلاثة في كتبهم الأربعة، ورابعاً: في بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى وهو معروف بكثرة التثبت فلو ينقل عن مجهول غير موثق، وخامساً: جميع أسانيده مشتملة على الأعيان والأجلاء، فكل هذه الوجوه تكفي في إدخال الخبر في القسم المعتبر.

ولكن سيدنا الخوئي يقول كلها كما ترى أي قابلة للنّقاش، فإنا لا نقول بالجبر بعمل الأصحاب وحديث إبن أبي عمير لا أساس له وغير ذلك من أبواب المواقيت الحديث: 5.

وهذا يرجع إلى المباني التي يختلف فيها مع غيره، فتأمل.

ثم المراد من الرؤية في الخبر في قوله: (إذا صليت وأنت ترى إنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت).

وإن كان ظاهره الرؤية العلمية الوجدانية أي العلم الوجداني القطعي إلّا أنّ أدلة حجية الظن الخاص والمعتبر يحلقه بالعلم وينزلّه منزلته حكماًوإن لم يكن موضوعاً من العلم الوجداني، وهذا يجري في سائر الأمارات الظنية المعتبرة وتكون الكاشفية فيها على نحو الطريقية، ومصلحتها تكفي عن المصلحة الواقعية عند المخالفة.

نعم الظن المطلق وغير المعتبر حيث لا دليل على تنزيله منزلة العلم فلا وجه ولا دليل على إلحاقه بالعلم ولو حكماً خلافاً لصاحب الحدائق حيث إستظهر من الخبر ومن الرؤية الظن المطلق وهو خلاف الظاهر وخلاف ما هو المستعمل في المتعارف كما هو خلاف الإستعمال اللغوي في الأعم الأغلب كما مرّ.

فإذا عمل بالظن المطلق الذي ليس بحجّة بالأدلة الأربعة كما هو ثابت في محلّه كما في فرائد الشيخ الأعظم+، فإنّه لو تبين وإنكشف الخلاف وإن دخل الوقت في أثناء الصلاة، فلا تصح منه صلاته ووجب عليه الإعادة.

ثم لا فرق في الصحة في الصورة الأُولى بين يتبين دخول الوقت في أثناء الصلاة قبل الفراغ منها، أو بعد الفراغ منها يتبين أنّه جزء منها كان داخل الوقت، وعدم الفرق من جهة إطلاق النص الشاعل للصورتين.

وذهب صاحب الجواهر إلى الصحة في مفروض المسألة لوجهين الأول: من جهة أصالة البراءة عن الإستئناف والإعادة، لأنّه يشك في تعليق التكليف والأمر بإعادة الصلاة، بعد أن كانت وظيفته العمل بالظن المعتبر وكفايته وإن تبين الخلاف لتدارك مصلحة الواقع بالمصلحة الطرفية والسلوكية أو المصلحة السببيّة ، فنجرى البراءة في تعلق الأمر بإعادة الصلاة.

والثاني: من جهة قاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظن المعتبر نصاً وفتوى خرج منها ما لو إنكشف وقوع تمام الصلاة خارج الوقت فإنّها باطلة ووجبت الإعادة وبقي الباقي تحت قاعدة الأجزاء فيقال بصحة الصلاة وقد ناقشه السيد الخوئي أمّا الأوّل فإنّ الشك ليس في التكليف حتى يقال بأصالة البراءة إنّما هو في المكلف به فنقول بقاعدة الإشتغال.

وأمّا الثاني: فإنّ الحكم والتكليف الواقعي يتعلق بإيقاع الصلاة عند الزوال، والظن المعتبر طريق إلى إحرازه وتطبيق الواقع على مؤداه، فيكون حينئذٍ بالنسبة إلى الواقع من الحكم الظاهري المفتى بعددم إنكشاف الخلاف كما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهرية فإنّ حجة ما لم ينكشف الخلاف ويكون من باب الطرفية، وإذا إنكشف الخلاف فلا قيمة للطريق حينئذٍ ولا مصلحة فيها تجبر لنا مصلحة الواقع، إلّا أن يقال بالمصلحة السببية فكان الظن المعتبر بنفسه موضوعاً للحكم ومناطً للإمتثال مع قطع النظرة عمّا في الواقع، إذ لا واقع سواه، ولكن هذا القول خلاف ما عليه المحققون في علم أصول الفقه كما في المختار.