7 جمادى الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

ربّما يقال أنّه لا ظهور لآية النفر في وجوب النّفر ووجوب الإنذار حتى يجب التحذّر العملي، ويكون لازمه حجيّة خبر الواحد الثقة، بل صدر الآية وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ﴾ يدلّ على أنّ الغرض المسوق له الكلام هو النفر العمومي للجهاد، فلا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا كافة ويدعو النبي ‘ وحيداً فريداً، فلا تدل الآية على إيجاب نفر الطائفة من المؤمنين، فالمقصود هو التبعيض (التجز) في النفر وعدم النفر العام لكل المؤمنين، فلا يستفاد من (لولا) التخصيصيّة ظهور تام في وجوب النفر حتى يزيد وجوب الإنذار حتى يلزمهما وجوب التعذر العملي حتى يلزم الجميع حجية خبر الثقة.

ثم ما ذكره المحقق النائيني+ في الأمر الثالث من أن المراد من التحذر هو التحذر العملي وليس الخوف القلبي فهذا خلاف ظاهر الآية فإنّ ظاهر التحذر فيها هو الخوف والتحّذر القلبي، ولا دليل لنا على أنّ المراد من التحذر هو التحذر العملي وعدم الدليل دليل العدم. بل ظاهر الآية أنّ الطائفة المتفقهة عليها التبليغ وإنذار قومهم وتخويفهم من عذاب الله وتذكيرهم بالبينات والحجج الشافية حتى يحصل لهم الخوف والتحذر القلبي كما في قصة هارون وموسى مع فرعون في قوله تعالى: ﴿ فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾فالآية تدل على أنّ المبلغين الرساليين لابّد أن يكون بالمستوى المطلوب في العلم  والعمل حتى يهدوا الناس ولا يضلّوهم فلابّد أن يكون المنذر من العلماء والفقهاء حتى يحافظوا على كيان الإسلام والمسلمين.

وخلاصة القول: إنّ الآية بصدد بيان النفير إلى تعلّم الأحكام ومعرفة معالم الدين، ثم بعد بلوغهم الكمال يرجعون إلى قولهم للإنذار وتخويفهم من العذاب الأليم لعلهم يتحذرون ويخشون، فلا دلالة في الآية على حجيّة خبر الواحد، فتدبّر.

ومن الآيات التي يستدل بها على حجيّة خبر الواحد الثقة آية الكتمان في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ ﴾ (البقرة: 159).

وجه الإستدلال أن هناك ملازمة بين حرمة الكتمان للنهي عنه وبين وجوب العمل بالخبر، ولولا ذلك للزم كون تحريم الكتمان لغواً، ومن ثم قالوا بحجيّة قول المرأة في إخبارها عن حملها تمسكاً بقوله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾.

وأورد عليه:

أولاً: بعدم الملازمة بين حرمة الكتمان (وجوب القبول تعبداً في الآية ) إذا الموضوع لحرمة الكتمان عام إستغراقي أي يحرم الكتمان على كل أحد، وربما الوجه في ذلك أنّ أخبار الجميع حينئذ كما يفيد التواتر المفيد للعلم، فلا يقاس بأخبار النساء عن حملهّن لأنّ ذلك لأنه لا يتحقق العلم بالحمل إلّا من طريقهن وأخبار المرأة فما لا يفيد العلم غالباً، فلو لم يكن أخبارها حجّة تعبّداً، وقيدت بالعلم كان تحريم الكتمان عليها لغواً، فصح دعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول هناك دون ما نحن فيه، فالقياس مع الفارق وهو باطل، فالمقصود من آية الكتمان هو أنّه كان على اليهود أن لا يكتموا ما عندهم حول النبي من الآيات والعلائم التي في التوراة، فلولا كتمانهم لظهر الحق لعامة الناس، فحرّم الكتمان تعبداً ليظهر الحق ويحصل القطع للناس لا قبول الخبر تعبّداً. فلا ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول في المقام.