6 جمادى الثاني

1435

أما النّص فما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله× محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله×: قال: إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك⁽[1]⁾.

وجه الإستدلال: أن المراد في الرؤية هو الظّن، وأنّ الخبر مطلق من جهة التمكن من تحصيل العلم وعدمه، أي يجوز التمويل على الظن سواء تمكن من تحصيل العلم أو لم يتمكن ولكن أورد على الإستدلال بها من جهة السنذد والدلّالة.

وأمّا السّند: فمن جهة إسماعيل بن رياح فإنّه مجهول إلّا أنه قبل بوثاقته لكونه من أصحاب الإمام الصادق×، وذهب الشيخ المفيد إلى وثاقتهم جميعاً كما صرح بذلك في ارشاده : (2: 179) وأنهى عددهم إلى أربعة الآف رجل، وتبعه على ذلك الشيخ الحر العاملي في كتابه أمل الأمل (1: 83) والمحدث النوري في خاتمة المستدرك (7: 71).

ولكن يرد عليه: أولاً: ان هذا نظير ما يقوله العامة في الصحابة من توثيق جميعهم.

وثانياً: لقد أتعب الشيخ الطوسي + في رجاله (155) على أحصائهم ولم يقتصر على الثقاة بل عدذ منهم المنصور الدوانيقي وأبا حنيفة ونحوهما فمن صحب الإمام× ومع ذلك لم يبلغوا عدد الأربعة الآف بل ما يقارب ثلاثة الآف، فكيف يكون الجميع من الثقات؟

وثالثاً: إن مجرد الصحبة لا تستلزم الوثاقة وإن قالت العامة ذلك في حق الصحابة، إلّا أنّه ثابت ردّه وبطلانه كما هو ثابت في محلّه، وحينئذٍ كيف يمكن تصديق ما ذهب غليه الشيخ المفيد+.

وغذا قيل: إنّ أصحاب الإمام× كثيرون إلّا أنّ أربعة الآف منهم كانوا من تلامذته وأنّه كما ورد (كلّ يقول حدّثنا الإمام الصادق×) فإنه يقال: وإن يحتمل صحة هذه الدعوى إلّا أنّه لا يثبت بها وثاقة إسماعيل بن رياح وأنّه من ثقاة أصحابه.

نعم ربما يصحح الخبر بإعتبار إبن أبي عمير الذي ينقل عنه، وأنّه من أصحاب الإجماع، ومراسيله كصحاحة، فإنّه لا ينقل إلا عن ثقة، كما هوالمختار، ولكن ذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى عدم صحة هذه الدعوى في أصحاب الإجماع، وما ذكره الشيخ في العدّة (1: 59) أنّه من إجتهاده المعتمد على الحدس دون الحسّ، فليس دعواه علينا حجيّة ، ولا سيما في بعض الموارد نقل إبن أبي عمير عن غير الثقة، فتأمل فهو كما ترى.

وأمّا المناقشة في الدلالة:

فأولاً: إنّما يتم الإستدلال بالخبر فيما إذا كان المراد من الرؤية هو الظن المطلق، ويرد عليه أنّه غير مأنوس في المتعارف وفي اللّغة فإنّه لم يعهد إستعمال الرؤية في الظن في فعل المضارع إلّا بصيغة المبني للمجهول وهو خارج عن محل البحث وإذا إستعملت الرؤية بمعنى الظن في بعض الموارد فإنّه من الإستعمال المجازي ولمعرفة القرنية وهي مفقودة في المقام، فالمراد منها هو العلم واليقين بعد تنّذر الرؤية الحسيّة ومعناها الحقيقي أي المشاهدة بالحس وبالعين، نعم إنّما المراد من العلم في المقام أعم من أن يكون علماً وجدانياً أو علماً مادياً تعبّدياً كخبر الثقة والبينة، فما قيل من تفسير الرؤية بالظن المطلق لا يخلو من غرابة.

وثانياً: لو فرضنا بصحة هذا التفسير بل لو صرّح بدل الرؤية بالظن، ولكن مع ذلك لا يتم الإستدلال بالخبر على كناية الظن المطلق في دخول وقت الصلاة، لأنّه لم يكن الخبر بصدد بيان هذه الجهة، بل وردت لبيان حكم آخر وهو صحة الصلاة لو عمل بالظن ثم تبين الخلاف وقد دخل الوقت في أثناء الصلاة، وربّما يكون المراد بالظن حينئذ الظن المعتبر والخاص، وليس مطلق الظن، فحينئذ لا ينعقد الإطلاق بأنّ المراد من الظن هو مطلق الظن أي أـعم من الظن المطلق والظن المقيد أي الظن الخاص.

وثالثاً: لو فرضنا أنّ المراد من الرؤية هو الظن ألا أنّه لابد من تقييده بأنّ المراد منه هو الظن الخاص والمعتبر كالحاصل من البينة أو خبر الثقة: أو تقييده بصورة العجز عن تحصيل العلم، وإنّما نذهب إلى هذا الوجه جمعاً بين هذا الخبر وبين النصوص الدالة على لزوم تحصيل العلم بدخول الوقت التعويل عليه.

هذا بالنسبة إلى الوجه الأول من الوجهين اللذين تمسك بهما صاحب الحدائق+ على كفاية الظن المطلق بدخول وقت الصلاة وأمّا الوجه الثاني، فإنّه بإعتبار جواز التعويل على آذان المؤذنين مطلقاً وإن كان من المخالفين كما ورد في النصوص المستفيضة، فإنّه من الواضح أن غاية ما يفيده الأذان هو الظن بدخول الوقت، ولا يفيد العلم واليقين.

وأورد عليه:

أولاً: إنما يعتمد على الآذان لا من جهة أفادته الظن المطلق بل من جهة أنّه من إخبار الثقة، وقول الثقة بحجة وإن لم يفد العلم كما هو ثابت في محلّه.

وثانيا: على فرض أفادة الأذان الظن بدخول الوقت عملاً بالروايات فيكون من الأمر التعبدي، وتعدّيه إلى غيره قياس مع الفارق وهو باطل في مذهبنا.

وثالثاً: قام الدليل من الأصل ومن الأخبار الخاصة الواردة في المقام عدم الإعتماد على الظن المطلق بدخول الوقت أما الأصل، فهو عبارة عن عدم حجية الظن المطلق إلّا ما خرج بالدليل كما يدل على ذلك الأدلّة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما ذكر تفصيل ذلك شيخنا الأعظم + في فرائد أصوله.

وأمّا الأخبار المعتبرة والمستفيضة التي وردت في المقام خاصة، فمنها:

1 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى×

في الرجل يسمع الآذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا، غير أنّه يظن لمكان الآذان أنّه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع.

وجه الإستدلال: إنّه من الواضح عدم كفاية الظن بدخول الوقت بل لابد من تحصيل العلم بذلك.

وذهب صاحب الحدائق: (6: 298) إلى تأويل هذا الخبر لكونه معارضاً للأخبار الدالة على كفاية الأذان، وإنّما عند المعارضة تقدّم للترجيح في السند والدلالة، فإنها أكثر سنداً وأوضح دلالة، فلابد من التأويل في هذا الخبر.

ولكن يقال في جوابه بعدم وجود المعارضة بين الطائفتين من الأخبار، لأن النصوص الدالة على حجية الأذان في دخول الوقت فيما إذا كان آذان الثقة والعارف بالوقت أي من أهل الخبرة، وهذه النصوص مطلقة من حيث وثاقة الراوي وعدمه، ومقتضى الجمع العرفي عند المعارضة بين المطلق والمقيد  أن يحمل المطلق على المقيد فتحمل على آذان غير الثقة، فالظن بمجرده لا عبرة به بل الإعتبار هو