5 جمادى الثاني

1435

الإستدلال بآية النّفر

يقع الكلام فيما أُقيم من الأدلّة على حجيّة خبر الواحد الثقة والعادل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، أمّا الكتاب فيستدل على ذلك بآيات، منها: آية النبأ ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ وقد مرّ الكلام فيها تفصيلاً، ومنها آية النّفر في قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(التوبة: 122) فإنّ المسلمين بسماعهم آيات الجهاد وفضيلة المجاهدين في سبيل الله سبحانه كان الجميع ينفر إلى الجهاد وإلّا من كان منافقاً أو ذوي الأعذار، فنزلت الآية الشريفة توضح لهم التكليف والمسؤولية، بأنّه ليس المفروض أن ينفر الجميع إلى ساحات القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه، بل لولا نفر من كلّ فرقة من المسلمين والأصحاب طائفة يذهبوا إلى رسول الله‘ ليتفقهوا في الدين ويعرفوا أحكامهم الشرعية وتكاليفهم الدينية، ثم لينذروا قومهم وأصحابهم إذا رجعوا إليهم من القتال والجهاد، لعلّهم يحذرون بهذا الإنذار.

قال الشيخ الأعظم+ في وجه الإستدلال بالآية الكريمة إنّها دلّت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين مطلقاً من دون إعتبار إفادة خبرهم العلم سواء العلم المفيد للقطع كالتواتر أو المحفوف بالقرائن المفيدة للقطع، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن الخاص، ثم بين الوجه في وجوب الحذر، ألا أنّه في نهاية المطاف قال: (والإنصاف عدم جواز الإستدلال بها من وجوه، فذكر الوجوه فراجع.

ولكن إنّما يتم الإستدلال بالآية الكريمة لو تمت جملة من الأمور:

الأوّل: أن يكون المراد من المتفقهين في الآية هم الطائفة النّافرة.

والثاني: أن يكون المراد من التفقه معناه اللغوي وهو بمعنى نقل الأخبار من معدن الوحي والرسالة وهو مطلق الفهم والمعرفة وليس المراد معناه المصطلح.

الثالث: أنّ المراد من الأنذار ما يعمّ نقل الأحكام الواجبة أو المحرمة اللازمة للعقاب على تركها أو فعلها، لا خصوص ما هو المتبادر منها من تخويف الناس من العذاب.

والرابع: إنّ المراد من التحذّر هو التحذر العملي لا التحذّر القلبي.

وبعد تمامية هذه الأمور يقال أنّ (لولا) إنّما تدل على التحضيض والترغيب، فتدّل على الإلزام، فيستفاد منها حينئذٍ أن نفر طائفة من المؤمنين للتّفقه في الدين بمعناه اللغوي واجب، فيكون الأنذار واجباً، وإنّ المقصود من الأنذار التحذّر العملي، فيكون التحذّر العملي عند الإنذار واجباً، ويستفاد في ذلك كلّه أن خبر الواحد حجّة.

وأُورد على هذه الأمور مناقشات ممّا يوجب الإشكال على إستفادة حجيّة خبر الواحد من الآية الكريمة.

ولكن ذهب المحقق النائيني+ إلى صحة الإستدلال بالآية بنحو يندفع ما يورد على الإستدلال بها، ألا أنّ تقريبه للإستدلال بها يتركّب من أمور:

الأوّل: إنّ كلمة (لعلّ) عند إستعمالها إنّما تدل على أنّ ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها مطلقاً سواء أكان ذلك في التكوينات أو التّشريعيات، وسواء أكان ما يتلوها من الأفعال الإختيارية من الموضوعات الخارجيّة، وحينئذٍ إذا كان ما بعدها وما يتلوها من الأنفال الإختيارية التي تصلح لأن تتعلق بها الإرادة الفاعلية والآمرية، كان لا محالة بحكم ما قبلها، فإن كان ما قبلها واجباً يكون ما بعدها وما يتلوها أيضاً واجباً، وإن كان مستحباً كان مستحباً، لأن جعل الفعل الإختياري غاية للواجب أو المستحب، يلازم وجوب ذلك الفعل أو إستحبابه، وإلّا لم يكن من العلل الغائية، وفي الآية الكريمة جعل التحذر العمل علّة غائية للإنذار، ولمّا كان الإنذار واجباً كان التحذر أيضاً واجباً.

الثاني: