5 جمادى الثاني

1435

فصل في أـحكام الأوقات

مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت، وإن كان جزء منها قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار، نعم يجوز الإعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف العدل، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله، ولا شهادة العدسين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

أقول: يقع الكلام في أحكام أوقات الصلاة، فإنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي من الواجبات والفرائض الموقتة والمشروطة بأوقات خاصة كما مرّ تفصيل ذلك، فإنّ صلاة الصبح إنّما وقتها ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وصلاة الظهر والعصر ما بين الزوال إلى الغروب، وصلاة المغرب والعشاء بين الغروب الشرعي إلى منتصف الليل، والعشاء إلى طلوع الفجر على قول مطلقاً، وللمضطر كما مرّ تفصيل ذلك، ويقع الكلام في أحكام هذه الوقات فمنها: الحكم الأوّل:

لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت الشرعي، فلو صلّى بطلت ولابّد من إعادتها، ويدلّ عليه وجوه:

الأوّل: تسالم الأصحاب فلا خلاف فيه ولا إشكال.

الثاني: مقتضى أدّلة التوقيت والتحديد بالأوقات الخاصة المذكورة في الكتاب والسنّة ممّا يدل بطبيعة الحال إنّ الوقت شرط حقيقي للصلاة، فلا صلاة إلّا بع دخول وقتها على نحو القضية الشرطية الحقيقية، فإذا إنتفى الشرط إنتفى المشروط.

الثالث: مفاد حديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة) وواحد من الخمسة الوقت، فمن صلّاها قبل الوقت بطلت ولابّد من إعادتها.

الرابع: روايات خاصة وردت في المقام ، منها:

موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله×.

قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

وجه الإستدلال: واضح فإنّ (لا) لنفي الجنس ممّا يدل على بطلان الصلاة قبل الوقت كقوله (لا صلاة إلّا بطهور) فتكون من الشرطية الحقيقية.

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله× في حديث⁽[1]⁾.

قال: إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، وكذلك الزكاة ـ إلى أن قال موكّل فريضة إنّها تؤدّي إذا حلّت.

وجه الإستدلال: إنّ الصلاة إنّما تكون أدائية وتقبل فيما لو أوتى بها في وقتها، فلو صلّاها قبل ذلك بطلت.

ثم إطلاق الأخبار وعموماتها تدلّ على أنّه لا فرق في كلّ الصلاة أن تقع في وقتها أو جزء الصلاة منها، كما لا فرق بين صلاة المسافر أو الحاضر، فإنّه في السفر كالحضر لابد من وقوع الصلاة في وقتها، إلّا أنّه يظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة لغير وقتها في خصوص السّفر.

عن أبي عبد الله× قال: إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك⁽[2]⁾.

وجه الإستدلال: أنّه لا ضرر لمن قدّم صلاته قبل أوقاتها فيما إذا كان مسافراً، ولكن أورد علي في دلالة الخبر.

أولاً: أنّه بعيد في نفسه كما لا يخفى.

وثانياً: أن ّ ذلك لا يختص بالسفر فلا وجه للتقييد به في كلام الإمام×.

وثالثاً: حملها الشيخ على صلاة القضاء فإنّه يجوز إتيانها قبل وقتها كما في الإستبصار (1: 244) جمعاً بين الأخبار.

ورابعاً: أنّها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الأجزاء، بمعنى أنّه يتسع في السفر تقديم الصلاة على وقت فضيلتها، فلا مانع من الإتيان في وقت فضيلة الحضر، فتدل على إمتداد وقت فضيلة المغرب في السفر إلى ربع الليل أو ثلثه، وأنّ مبدء وقت الظهرين من الزوال، وإن كان الأفضل في الحضر التأخير غلى ما بعد القدم أو القدمين أو المثل أو المثلين على إختلاف الأقوال كما مرّ تفصيل ذلك، فتكون الرواية الثانية أجنبية عما في المقام.

ومنها: الحكم الثاني: أنّ مقتضى إطلاق النصوص والأدلة المذكورة في المقام عدم الفرق في دخول الوقت بين كلّ الصلاة أو جزئها، فإنّه يجب أن تقع كل الصلاة في دانل الوقت، فلو وقع بعضه دون بعض فإنّه لوجب بطلان الصلاة.

ومنها: بعد كون الوقت شرط واقعي للصلاة وليس من الشرط العلمي الذكري، فإن لازم ذلك أن يعلم بدخول الوقت حينئذٍ عند الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذو الأعذار كالأعمى، ويدل على ذلك وجوه:

الأوّل: تسالم الأصحاب والشهرة العظيمة، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه كما في مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثّام.

الثاني: قاعدة الإشتغال العقلي، فإنّ إشتغال الذمة بواجب مشروط كالصلاة المشروطة بوقتها يقيناً يحتاج إلى البراءة اليقينية فلابد من تحصيل العلم بالفراغ.

الثالث: الإستصحاب عند الشك في دخول الوقت فإنّه يستصحب عدم دخول الوقت فلا من العلم بدخوله ولا يكفي الظن.

الرابع: لقد ثبت في محله من علم اصول الفقه عدم حجية الظن المطلق بالأدلة الأربعة إلّا ما خرج بالدليل كخبر الثقة.

الخامس: النصوص الخاصة الواردة في المقام الدالة بلزوم تحصيل العلم واليقين بدخول الوقت.

هذا ولكن صاحب الحدائق+ (الحدائق: 6: 295) إستظهر جواز التعويل على الظن من عبارة الشيخين في المقنعة والنهاية، ونسبه إلى الفاضل الخراساني في الذخيرة، وإختار هذا القول وإستدل عليه بوجهين.

الأوّل: النص الخاص الوارد في المقام، والثاني: جواز التعويل على آذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين، وغاية ما يفيده الآذان هو الظن، وإن كان من الكلي التشكيكي ذات المراتب الطولية والعرضية وإختلاف مراتبها بالشدة والضعف من أجل إختلاف المؤذنين من جهة الضبط والتدقيق في معرفة الوقت وعدمه.