5 جمادى الأولى

1435

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في من نذر النافلة المرتبة أو المبتدئة في وقت الفريضة على القول بالمنع فهل يجوز ذلك وينعقد نذره؟ ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى جواز ذلك حتى على القول بالمنع فيما لو أطلق نذره وأمّا مع تقييده بوقت الفريضة، ففي إنعقاد ندره إشكال لإشتراط صحة النذر أن يكون متعلقة مقدوراً للمكلف عقلاً وشرعاً، وعلى القول بالمنع يكون غير مقدور له شرعاً فلا ينعقد نذره، ولكن يمكن القول بالصحة بإعتبار أنّ المانع من إنعقاد النذر هو وصف التنفل في وقت الفريضة، وبالنذر يكون واجباً فيرتفع التنفل فيرتفع المانع حينئذ، ولا يقال إنّ متعلق النذر لابّد أن يكون راجحاً ومقدوراً وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، لأنّه يقال في جوابه إنّ الصلاة بما هي صلاة خير موضوع يتقرّب به فتكون في نفسها راجحة، وإنّما مرجوحيتها عرضية، وذلك من جهة المنع عن التّنفل في وقت الفريضة، فكانت مقيدة بقيد، وهو التّنفل وهذا قد إرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان الفعلي قبل النذر حتى يقال بعدم تحقق النذر في المقام لأنّه وإن كانت الصلاة راجحة في نفسها إلّا أنّه فعلاً مع كونها نافلة في وقت الفريضة تكون مرجوحة ولا يتعلق النذر بها حينئذٍ، وبالنّذر ولا تكون راجحة.

هذا ما ذهب إليه المصنّف إجمالاً، إلّا أنّه أورد عليه من جهتين:

الأولى: لا فرق في ورود الإشكال بين صورتي الإطلاق والتقييد، لأنّه إذا إمتنع النذر في المقيد من جهة عدم الرجحان الفعلي في متعلق النذر، فإنّه كذلك لا ينعقد النذر فيما لو أطلق النذر في النّافلة من دون أن يقيدها بوقت الفريضة، وذلك لوحدة الملاك في الإشكال وهو عدم رجحان متعلق النذر، لأنّ الجامع بين أفراد الصلاة كطبيعي الصلاة بين ما يكون راجحاً كما لو لم يكن في وقت الفريضة وبينما لا يكون راجحاً كالنافلة في وقت الفريضة يمتنع أن يكون راجحاً، فإنّه بمنزلة النتيجة التابعة لأخسّ المقدمات، فالجامع الطبيعي بين الراجح والمرجوح لا يكون راجحاً ولا مرجوحاً كالماهية من حيث هي هي فإنّها لا موجودة ولا معدومة، فالمطلق الراجح لابد أن يكون جميع أفراده راجحاً، فإذا قلنا بالإشكال بعدم إنعقاد النذر لكون متعلقه مرجوحاً، فلا فرق في ذلك بين أن يكون النذر مطلقاً أو مقيداً.

وأورد على هذا الإيراد أنّه لا ينبغي الإشكال في صحة النذر مطلقاً لكون متعلق النذر وهو طبيعي الصلاة أي الجامع بين الأفراد مقدار للناذر عقلاً وشرعاً، وإذا إنعقد نذره شرعاً فلا مانع من إتيان النافلة في وقت الفريضة حتى على القول بالمنع، لأنّه بالنذر تتصف بالوجوب وتخرج عن كونها نافلة، فتكون من الوجوب في وقت وجوب آخر، فما دام لم يتضيق الوجوب الثاني فإنّه يجب عليه أن يأتي بالوجوب الأوّل ومع التزاحم يقدم الأهم وهي الفريضة لكونها صاحبة الوقت، ومع عدم إتيانها جاز إتيان النافلة أو وجب ذلك على القول بالترتب، فلا تشمل هذه الصورة الأدلة الناهية عن التطوع في وقت الفريضة، وما قيل من أن الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة من الأمر المرجوح فلا يتعلق النذر به فهو كما ترى، لأنّه من البديهي أن متعلق النذر هو الجامع الشامل والطبيعي المطلق، والمراد من المطلق رفض القيود لا ملاحظتها بأسرها، فعليه ما كان متعلق النذر يكون راجحاً فهو غير مرجوح، وما كان مرجوحاً لم يكن متعلقاً للنذر، وما يقال من أن الجامع بين المرجوح وغيره يكون مرجوحاً أو لا راجحاً ولا مرجوحاً فهذا من الكلام الصوري الذي لا يدعمه الدليل ولا أساس له من الصحة، لأنّه من البديهي أنّ المرجوحيّة من عوارض الفرد وليس من ذاتياته وإنّما نشأت من إقترانه ببعض الملابسات كالتّنفل في وقت الفريضة، فلم تكن ملحوظة في نفس ذات الفعل ونفس الجامع بوجه من الوجوه.

فإنّ متعلق النذر هو طبيعي الصلاة التي هي خير موضوع يتقرب به فكيف يكون مرجوحاً.

نعم يمكن أن يقال أنّ المراد من النافلة الممنوعة في وقت الفريضة في لسان الأدلة ما كان مستحباً وتطوعاً في ذاته ونفسه مع قطع النظر عن العوارض التي تتطرء عليه وكان تكون النافلة منذورة في وقت الفريضة.

ولكن هذا المعنى بعيد عن الواقع، لأنّ ظاهر الأدّلة في الخطابات الشرعية إنّما في العناوين الفعلية وما هو نافلة وتطوع فعلاًَ بالحمل بالشايع وبوصفه العنواني بنحو يكون صدور الفعل بداعي التطوع والرغبة والإستحباب في ظرف العمل، ولاشكّ أنّ هذا العنوان قد زال بعد تعلق النذر به، فتأمل.

وأمّا الإشكال الثاني في مقولة المصنف من قوله (ولا يعتبر في متعلّق النذور الرجحان قبل النذر حتى يقال بعدم تحقّقه في المقام).

بأنّه أولاً خلاف ظاهر الأدلة، فإنّ ظاهر أن يكون متعلق النذر راجحاً بذاته ومقدوراً للمكلف شرعاً وعقلاً من الأساس وقبل أن يتعلق النذر به، وثانياً: أنّه خلاف مضمون صيغة النّذر، لأن اللام في قول الناذر (لله على أن أفعل كذا لو قضى الله حاجتي) أمّا أن تكون اللام للملك أو الصلة، والظرف أمّا ظرفاً مستقراً وله متعلق، أو لغواً، وأياً كان فلازمه أن يكون المنذور في نفسه راجحاً، فكيف لا يعتبر أن يكون متعلق النذر راجحاً قبل تعلق النذر.

بيان ذلك: قول الناذر (الله عليّ أن أفعل كذا) أمّا أن تكون اللام في (لِله) لام الملك والظرف مستقر، فهذا معناه أنّ الناذر قد جعل الفعل ملكاً لله سبحانه، نظير قول القائل (لزيد عليّ أن أفعل كذا) أي أجعل ما أفعله ملكاً لزيد، لأنّه ثبت أنّ المعنى الإنشائي كالمعنى الأخباري في الكلام، إنّما الإختلاف في كيفية الحكاية فيه وقصدها فتارة بالإخبار وأخرى بالإنشاء وإذا كان اللام للمالك، فإنّه يجب حينئذ أن يكون متعلقها محبوباً في نفسه للمالك فلابّد أن يكون راجحاً في نفسه، ولا يجوز أن يكون مرجوحاً بل وحتى مباحاً، ولهذا لا يصح أن يقال: (لزيد عليّ أن أهتك عرضه أو أغصب ماله) إذ هتك العرض وغصب المال مبغوض لزيد فكيف يجعله ملكاً له، فإذا لم يكن المنذور راجحاً امتنع إنشاء معنى صيغة النذر.

وكذلك لو كان اللام للصلة والظرف لغواً، وتكون اللام متعلقة بـ (التزمت ) المقدرة أي (التزمت لله سبحانه أن أفعل كذا) وحينئذٍ اللازم والواجب في الملتزم أن يكون محبوباً للملتزم له وهو الله سبحانه في المثال الأول، فلو لم يكن كذلك فلا معنى لجعل الإلتزام له فلا يصح إنّما يقال إلتزمتُ لزيد أن أهتك عرضه، كذلك لا يصح أن يقال (إلتزمت لله أن أجعل النافلة فريضة) فيما لم تكن النافلة في ذاتها وقبل النذر محبوباً ومطلوبة لله سبحانه، وبالجملة: لازم فعاد صيغة النذر أن يكون المنذور راجحاً في نفسه وصقع ذاته، سواء أكان الظرف في النذر مستقراً أم لغواً وسواء أكان اللام للملك والصلّة.

ثُمّ ما قاله المصنف+ من الإشكال فيما لو كان النذر مقيداً أي ينذر بأن يأتي بالنافلة في وقت الفريضة، فهذا يتصدر على نحوين.

الأول: أن يكون الوقت المقيد به المنذور أوسع من وقت الفريضة بنحو يتمكن الإتيان بالنّافلة بعد فراغ ذمته من الفريضة الأدائية أو القضائية كأن ينذر صلاة الزيارة في يوم الجمعة وكان عليه الفريضة الواجبة الأدائية أو القضائية يتمكن من إفراغ ذمته منهما وإتيان النافلة المنذورة، فهذا ما لا إشكال فيه، ويكون النّذر المقيّد بحكم النذر المطلق، فلا مانع في النذر بعد أن يكون متعلقه مقدوراً للناذر عقلاً وشرعاً وأنّها تكون من الفريضة بعد الفريضة إلّا أنّها فريضة عرضية وتلك فريضة ذاتية.

الثاني: أن يكون المنذور مقيّداً  المجعول للفريضة خاصة بنحو لا يمكنه الإتيان إلّا بالمنذورة قبل أن يفرغ ذمته عن الفريضة كما لو نذر الإتيان بصلاة الزيارة عند الزوال مباشرة، فهل ينعقد مثل هذا النذر؟ إختلف الأعلام في ذلك إختلافاً شديداً، وفي المسألة قولان معروفان، ذهب إلى كل منهما جماعة كثيرة وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.