23 ربيع الثاني

1435        

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في الروايات التي يتمسك بها للقول بجواز التطوع في وقت الفريضة على كراهية بمعنى أقل ثواباً كما هو المختار، فمنها: صحيحة محمد بن مسلم:

قال: قلت لأبي عبد الله×: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين^([1]).

وجه الإستدلال: إنّها صريحة في جواز التطوع في وقت الفريضة، ولكن الأفضل أن يبدء بالفريضة، إلّا في الظهرين فإنّ المعيّن فيهما تقدم نافلتهما بذراع أو مثل للظهر أو ذراعين، ومثلين للعصر كما مرّ تفصيل ذلك.

وقد أورد صاحب الحدائق على الإستدلال بهذا الخبر بأنّه يدلّ على عدم مشروعية النافلة في وقت الفريضة كما هو مختاره، وذلك أنّ المراد من الفضل في الحديث هو مشروعية الفريضة في أوّل وقتها، ففسّر الفضل بالمشروعية، ثُمّ تخصيص الوقت والفضل بالفريضة كاشف عن عدم مشروعية النافلة في ذلك الوقت، فإنّه متى ما كانت النافلة لا فضل فيها، يعني لا مشروعية فيها، فلا يشرع الإتيان بها لكونها عبادة توقيفية، فإذا إنتفى الفضل فيها يعني عدم مشروعيتها، فإنّه يدل ذلك على عدم صحتها، فثبت المطلوب من أنّه لا تطوع مع الفريضة ولكن يرد عليه: إنّ المراد من الفضل بحسب اللغة والعرف هو بمعنى الزيادة، فمعنى قوله× (إنّ الفضل أن تبدء بالفريضة) يعني بدءك بالفريضة أكثر ثواباً، وهذا يعني أنّ التطوع حينئذٍ سيكون أقل ثواباً، فإنّ في مقابل الزيادة القلّة، وهذا لا يعني نفي مشروعي ة النافلة كما هو واضح.

فدّلت الرواية الصحيحة على جواز إتيان التطوع في وقت الفريضة إلّا أنّه على الكراهة والمرجوحية التي بمعنى أقلّ ثواباً، أو على أنّها إرشاد إلى إختيار الفرد الأفضل وهي الفريضة من دون منقصة وحزازة في التنفل والنافلة، فإنّ الوقت في حدّ ذاته صالح لكل من النافلة والفريضة. نعم لما كانت النافلة والفريضة في أوّل الوقت من المتزاحمين في مقام الإمتثال، وكانت مصلحة أوّل الوقت أهم والفريضة صاحبة الوقت فإنّ الأفضل أن يأتي بالفريضة، فالنهي عن النافلة حينئذ من النهي التنزيهي والعرضي الإرشادي كان بسبب وجود المزاحمة المذكورة فلم يكن نهياً ذاتياً حتى يوجب المرجوحية في ذات الفعل، وحينئذٍ يقال بالنهي التحريمي وإنّ العبادة المنهية عنها في ذاتها تكون مبغوضة للمولى، وكيف يتقرب بالعمل المبغوض إليه سبحانه، ومن ثَمّ يقال النهي في العبادة يوجب فسادها.

ومن الروايات الدالة على جواز التطوع في وقت الفريضة موثقة إسحاق بن عمّار

قال: قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة، قال: نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ التفصيل بين المقتدى في جماعة والمنفرد يدل على صلوح الوقت لهما معاً إلّا أنّ الأفضل لو كان منفرداً  أن يأتي بالفريضة، ولو كان في جماعة أن يأتي بالنافلة، وذلك من جهة أنّ الجماعة وإنتظارها فيها من المصلحة والثواب ما يزيد على إتيان الصلاة في أوّل وقتها، فارتفعت المزاحمة عن الإشتغال بالنافلة حينئذٍ، فيأتي بالنافلة منتظراً لإقامة الجماعة بعد ذلك.

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد

أنّه سأل أبا عبد الله× عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوع في وقت فريضة،  ما حمّد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال إنّ النّاس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم الذي يصلّي معه^([3]).

وجه الإستدلال: إنّها دلّت على أنّه إنّما لا يتنفل في وقت الفريضة فيما إذا أقام المقيم في الإقامة، فلا مجال للنافلة حينئذٍ، ثُمّ مع إختلاف النّاس في الإقامة يأخذ بإقامة من يقيم معه الصلاة، ولازم ذلك أنّه قبل إقامة المقيم لا مانع من إتيان النافلة في وقت الفريضة، فثبت المطلوب من جواز إتيان النافلة والتطوع مطلقاً في وقت الفضيلة، إلّا أنّه على كراهة بمعنى أقل ثواباً أو أنّ الأفضل يأتي بالفريضة أوّلاً كما هو المختار.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، أي صحة التطوع والقول بجوازه في وقت الفريضة الأدائية، وأمّا المقام الثاني وهو صحة التطوع فمن عليه الفريضة القضائية، فإختلف الأعلام فيه كذلك. والكلام يقع تارة في المقتضى للمنع وأُخرى لوجود المانع عنه.

أمّا من جهة المقتضي فذهب المشهور كما ادّعاه صاحب الحدائق (6: 268) إلى المنع، وهو نظير الصيام التطوع مع قضاء شهر رمضان فمن كان عليه القضاء لا يتطوع بالصوم.

وإستدل على ذلك من الرّوايات منها.

النبوي المرسل عن الشيخ المفيد+، أو المروي عن الأئمة الأطهار كما أشار اليه صاحب الحدائق فإنّه (لا صلاة لمن عليه الصلاة).

وجه الإستدلال: إن (لا) في الحديث من النافية للجنس وتدل على عدم مشروعية النافلة ولازم ذلك عدم صحتها حينئذٍ فثبت المطلوب قيل: يحمل (لا) على نفي الكمال كما في قوله‘: (لا صلاة لجارالمسجد إلّا في المسجد) واُجيب عنه أنّه حملها على نفي الكمال خلاف الظاهر، وإنّما يحمل عليه مع وجود قرينة دالة على ذلك، وعدم القرينة كما هو الحال دليل العدم، فلا يصار إليه

والمختار لو ثبت الشهرة فإنّها توجب جبر ضعف السّند خلافاً لمن لا يعوّل على الخبر الضعيف لإرسالة وان عمل به المشهور.