23 ربيع الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

بعد اللتيا والتي في ما إستدل به المشهور من حجيّة خبر الواحد العادل أو الثقة بآية النبأ، وما ورد على الإستدلال من النقض والإبرام، فإنّه استشكل على حجيّة خبر الواحد بإشكالين آخرين من دون أن يختص بآية النبأ، بل يجريان على كل الأدلة التي يستدل بها على حجيّة الخبر وأمّا الإشكالان:

فالأوّل: وقوع المعارضة بين ما يستدل على حجيّة الخبر وبين الآيات الناهية عن إتباع الظن، والنسبة بينهما نسبة العموم من وجه فربما ظن من دون أن يكون خبراً، وربما خبر من دون أن يكون ظناً، ومورد الجمع في الخبر الواحد الظني، فالآيات الناهية تعني عن العمل به والأدلة الدالة على حجيّة تأمر بالأخذ به، فيلزمه التعارض ولازمه التساقط، والمرجع فيه بعد التعارض والتساقط الرجوع إلى أصالة حرمة العمل بالظن وعدم حجيّة خبر الواحد.

وأجيب عنه:  إنّ مفاد الآيات الناهية على نحوين، فمنها ما لا تقبل التخصيص كقوله تعالى:(إنّ الظن لا يغني من الحق شيئاً) (يونس: 36) ومنها ما تقبل التخصيص كقوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم)  (الإسراء: 36).

أمّا ما لا يقبل التخصيص ، فإمّا أن يقال باختصاصها بإصول العقائد فلا يصح أن يقول ذلك عن الظن فإنّه لا يغني عن الحق شيئاً ويدل على هذا المعنى سياق الآيات الأخرى، فلا يعمّ ما دلّ على حجيّة خبر الواحد في الفروع، ويكون خارجاً عند خروجاً موضوعياً وتخصيصاً.

أو يقال بعمومها للأصول والفروع ، فحينئذ يقع التعارض بينه وبين ما دلّ على حجيّة خبر الواحد، ولمّا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد العام على الخاص، فيمكن الجمع بينهما، وإن قلنا بأنّ العام غير قابل للتخصيص ويكون من التخصيص المستهجن فهنا يقال بالتعارض والتساقط.

وأما الآيات القابلة للتخصيص فهي أمّا أن تختص بإصول العقائد فلا تعارض حيئنذٍ، أو يقال بعموميّتها كذلك فتكون عامة ومطلقة وتخصص وتقيد بالخبر الواحد الثقة، ومعناه لا تعمل بالظن إلّا الظن الحاصل عن خبر الثقة، أو بعبارة أخرى لا يجوز إتباع الظن في الأصول والورع إلّا، قام عليه الدليل كخبر الواحد الثقة.

إشكال وأجوبة عديدة:

قيل في مقام الإشكال على الإستدلال بالآية الثانية أنّه لو كان المراد من العلم في قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء: 36) هو العلم القطعي والوجداني، فإنّه مع القول بالتخصيص بأدلة العمل بخبر الثقة يلزمه التخصيص المستهجن بكثرة التقييدات والتخصيصات لجواز الإعتماد على أصالة الصحة، وقاعدة اليد، وسوق المسلمين، وأمارة الإستصحاب وغيرها من الأمارات الظنيّة والأصول المعتبرة التي ينصح الإعتماد عليها، فيلزم حينئذٍ التخصيص المستهجن كقولنا بعت الرمان كله في البستان وفيه الف رمانة ثُمّ أقول إلّا تسعمأة وتسعة وتسعين، أي الذي بعته، رمانة واحدة، فمثل هذا التخصيص يستهجنه العقلاء.

وأُجيب عن الإشكال:

أولاً: ما أجاب عنه المحققان الأستاذ والتلميذ المحقق الخراساني في كفاية أصوله (ص339) والمحقق النائيني في فوائد الأصول (3: 161) وخلاصة كلامهما: أنّه من باب الحكومة بإنه لا يلزمه التخصيص بالأكثر وبالمستهجن لحكومة ما دلّ على حجيّة خبر الواحد وكذلك الأمارات المعتبرة الأخرى على الآية الكريمة.

بيان ذلك: إنّ ما دلّ على حجيّة خبر الواحد مثلاً يقتضي خروج العمل بخبر الواحد عن كونه عملاً بالظن، فلا يكون الخبر الثقة من الظن المنهي عنه، بل ينّزُل منزلة العلم الوجداني الواقعي.

وثانياً: إنّه من باب الورود أو التخصص بمعنى أنّ أدلة حجية خبر الواحد وارد على الآية الكريمة، بإزالة موضوعها، أو أنّه خارجة عن الآية تخصصاً.

بيان ذلك: إنّ المراد من العلم في الآية هو الحجّة وليس خصوص الإعتقاد الجازم، كما هذا المعنى من العلم هو المقصود في الآيات والروايات التي تذكر فضل العلم والعلماء، فإنّه لم يكن للعلماء العلم الوجداني والقطعي بكل المعارف والأحكام في الأعم الأغلب.

أضف إلى ذلك ما ورد من التهديد في القضاء بغير علم، فإنّه ليس المراد به القضاء بغير العلم الوجداني، بل حتى العلم العادي لصحة القضاء بالبيّنة وأما الإقرار ونحوهما مما لا يفيد العلم الوجداني غالباً، إلّا أنّه من الحجّة ويصح الأخذ به. فالمراد من قوله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) أي لا تتبع ما ليس لك عليه حجّة أعم من أن تكون حجّة واقعية أو حجّة ظاهرية، ومن الواضح أنّ إتباع خبر الواحد الثقة مما دلّ على إعتباره وأنّه من الحجّة، فإتباعه اتباع للعلم والحجّة، فتكون أدّلة حجيّة خبر الواحد واردة على الآية الشريفة.

وإن أبيت إلّا أن يكون المراد من العلم في الآية هو العلم الوجداني، فتقول لا بأس بذلك فإنّه بعد قيام الدليل القطعي على حجيّة خبر الواحد وقيام خبر الواحد على أمر، فإنّه وإن لم يعلم به الواقع إلّا أنّه يعلم وجداناً بالحجّة، فإعتمادنا عليه إنّما من الإعتماد على معلوم الحجّة لا مظنونها، فيخرج منه تخصصاً.

وثالثاً: ما أجاب عن الإشكال المحقق العراقي+ بدفع التعارض بين ما دلّ على حجيّة خبر الواحد وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن بوجهين كما سيأتي إنشاء الله تعالى.