15 ربيع الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

كان الكلام لا يزال في آية النّبأ للإستدلال على عدم حجيّة قول الفاسق منطوقاً، وحجيّة قول العادل مفهوماً، وقد قرّر الإستدلال بوجوه، فتارة من جهة الوصفية وإنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية، على الشرطيّة، إلّا أنّه أشكل على الثاني بإيرادات كما كان على الأوّل، والإيراد كان تارة من جهة المقتضي بأنّ القضية الشرطية في الآية الكريمة مسوفة لبيان الموضوع دون الحكم فلا مفهوم له كقولنا (إن رزقت ولداً فأكرمه) وقد مرّ النقاش في ذلك بالتفصيل، وأُخرى من جهة وجود المانع فلا تكون العلة تامّة حينئذٍ حتى يلزم بإنتفاءه إنتفاء المعلول.

بيان ذلك: إنّما نقول بعدم المفهوم في القضية الشرطية في الآية الكريمة لوجود المانع وهو عبارة عن وجود القرينة الدالة على عدم المفهومية، وهي عموم التعليل الوارد في قوله تعالى (أن تصبوا قوماً بجهالة) فإنّ المراد من التعليل أنّ العمل بخبر الفاسق معرض للوقوع في التهلكة والمفسدة، وإنّما عبّر بإصابة القوم بإعتبار شأن نزول الآية فيما أخبرالوليد الفاسق من إمتناع القوم عن الزكاة ولكن العمل بخبر الفاسق لا يستلزمه إصابة القوم دائماً، فإنّه لا يلزم أن يكون الفاسق مخبراً دائماً عن القوم بل ربما يخبر عن فرد منهم كما لو أخبر عن زواج شخص منهم، فالمراد حينئذٍ من التعليل أنّ العمل بخبر الفاسق يوجب الوقوع في المفسدة في بعض الموارد، وهذه العلّة عامة تقتضي التبيّن في خبر العادل أيضاً فربّما يوجب الوقوع في المفسدة ايضاً، لأنّ غاية عدالته هو عدم تعّمده للكذب، وهذا لا يمنع إحتمال غفلته وخطأه، فالعمل بخبره أيضاً يحتمل الوقوع في المفسدة، فيكون مفاد التعليل عدم جواز العمل بكل خبر لا يفيد العلم سواء أكان الخبر من الفاسق أو العادل، فعموم التعليل قرينة على عدم المفهوم للقضية الشرطية في الآية الكريمة، وإن أبيت عن عموم التعليل بالنّص والعلم، فإنّه يحتمل ذلك ويكفي في عموم التعليل مجرد الإحتمال على كونه قرينة على عدم المفهومية فيكون الكلام مجملاً حينئذٍ غير ظاهر في المفهوم فيسقط عن الإعتبار.

وأجيب عنه:

أوّلاً: إنّ الظاهر من الإشكال المذكور أنّ المراد من الجهالة هو عدم العلم وهو أعم من أن يكون في نبأ الفاسق أو نبأ العادل والحال كما هو الظاهر أنّ المراد من الجهالة هو السّفاهة التي لا تصدر من العاقل، فإنّ الجهالة تستعمل تارة بمعنى عدم العلم كما تستعمل أخرى بمعنى السّفاهة أيضاً، وحينئذٍ العمل بخبر الفاسق فيه السفاهة والجهالة، وليس العمل بخبر العادل فيه السفاهة، كيف وقد يأخذ العقلاء بخبر الثقة فضلاً عن أن يكون عادلاً.

وإذا قيل في مقام الإشكال إنّه لو كان المراد من الجهالة السفاهة لما أقدم عليها الأصحاب في قبول خبر الوليد، والحال قدموا على ذلك فنهاهم الله وأخبرهم بفسق الوليد.

فهذا مندفع بأنّ الأصحاب لم يعلموا بفسق الوليد فعلموا بخبره، فأخبرهم الله سبحانه على لسان نبيّه بفسقه، وحينئذٍ العمل بخبره بعد ثبوت فسقه سفاهة، ولو فرض علمهم بفسقه فيحتمل أن يكون عملهم بخبره حينئذٍ لغفلتهم عن كون ذلك من السّفاهة، فإنّه قد يتفق صدور عمل من العاقل غفلةً ثُمّ يلتفت إلى كونه ممّا لا ينبغي صدوره وأنّه من السفاهة وخفّة العقل.

وثانياً: لو سلّمنا وقلنا إنّ المراد من الجهالة عدم العلم وليس السفاهة، إلّا أنّه لا يكون عموم التعليل مانعاً عن المفهوم بل المفهوم يكون حاكماً على عموم التعليل، والحكومة تعني توسيع دائرة المحكوم عليه تارة وتضيقه أُخرى في الموضوعات كما في لا صلاة إلّا بطهور والطواف صلاة، فإنّه من باب الحكومة والتوسيع نقول بإشتراط الطهارة في الطواف، وكذلك الأمر في دائرة التّضيق، وما نحن فيه نقول بخروج خبر العادل عن عموم التعليل خروجاً تخصّصياً وموضوعياً، يكون من العلم التعبّدي والعلم العادي فالأخذ به لا يكون من الجهالة وعدم العلم، فيخرج خبر العادل عن عموم التعليل موضوعاً، ويكون المفهوم حاكماً على عموم التعليل كحكومة الأمارات على الأصول العملية.

فمفاد التعليل عدم حجيّة كل خبر غير علمي ولا يدل على أنّ خبر فلان علمياً أو غير علمي، فالمفهوم في الآية الدّال على كون خبر العادل علماً ولو تعبّدا وإعتباراً كإعتبار الأمارات الظنية الخاصة علماً ولو بالإعتبار الشرعي والعقلائي فيكون المفهوم حاكماً على عموم التعليل، فلا تنافي حينئذٍ بين عموم التعليل وبين المفهوم حتى يقال أن عموم التعليل قرينة على عدم المفهوم في القضيّة الشرطية، إلّا أن يكون المفهوم حاكماً على التعليل فيقع التنافي بينهما حينئذٍ، ويمكن أن يقال أنّ عموم التعليل  مانع عن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، كما إذا قيل، إن كان هذا رماناً فلا تأكله لأنّه حامض، فمقتضى التعليل المنع عن أكل كل حامض، ومقتضى المفهوم جواز الأكل إن لم يكن رماناً، فيقع التنافي بينما في حامض غير الرّمان، مفهوم التعليل يقول بعدم أكله، ومفهوم الشرطية يقول الجواز أكله، فيكون عموم التّعليل مانعاً عن  ظهور القضية الشرطية في المفهوم، ولكن في الآية ليس الأمر كذلك الحكومة المفهوم على عموم التعليل كما عرفت، فلا تنافي بينهما حتى يكون التعليل مانعاً عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، فتدبّر.

ثُمّ أورد بعض الأعلام إشكالات على الحكومة ومناقشة الإشكالات في المقام كما يشير إليها سيدنا الخوئي في مصباح الأصول (ج2: 190 ـ 197) فراجع.