8 ربيع الثاني

1435

مسألة 15 ـ يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو إحتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مرّ هنا وفي بابه. وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها.

أقول: يقع الكلام في الموارد التي يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها، وقد أشار المصنّف إلى جملة منها، وذلك بعد الفراغ عن ذكر الموارد التي كان يستحب فيها تأخير الصلاة أو يجوز ذلك، فكانت من المستثنيات عن أفضلية الصلاة في أوّل وقتها، ولا يخفى أنّ ما ذكره المصنّف+ من المسائل والفروعات والموارد منها ما يبحث عنها في الفقه ومنها ما يبحث عنها في أصول الفقه، كما أنّ معظمها ممّا إختلف فيها الأعلام لإختلاف مبانيهم في الفقه والأصول، فتفصيل ذلك إنّما يطلب من محلّه، ولكن المقصود الإشارات إجمالاً إلى الموارد ومباني المسائل ومن الله التوفيق والتسديد، ونتبع المصنف في ذكر الموارد.

الأوّل: يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار كالمريض وفاقد الماء ، فيا ترى هل يجب ذلك لمطلق لذوي الأعذار أو يقال بالتفصيل بين من كان فاقداً للماء أو لم يتمكن من إستعماله فوجب عليه التيمم وبين غيره كالمريض، ثم هل يجب مطلقاً التأخير أو مع رجاء زوال العذر وإحتمال الزّوال في آخر الوقت؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور ومنهم المصنّف إلى القول بالتفصيل في الموردين أولاً: فما يجب مع رجاء زوال الأعذار أو لا أقل من إحتمال الزوال إحتمالاً عقلائياً في آخر الوقت، وإن كان يبدو أنّ رجاء الزوال وإحتماله يرتفعان من ثدي واحد، وثانياً: إنّما يجب التأخر لذوي الأعذار ما عدا التيمم فإنّه كما مرّ في الموارد المستثناة من جواز تأخير الصلاة أو إستحبابه، فكان المورد الثالث: في المتيمم مع إحتمال زوال العذر أو رجائه، وأمّا في غيره من الأعذار، فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.

وقيل: الأقوى في ذوي الأعذار في غير المتيمم جواز البدار إلى الصلاة في أوّل وقتها، إّلا أنّه إذا إرتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة، كأي مورد آخر في الحكم الظاهري وبيان خلاف ذلك في أثناء الوقت فإنّه يجب عليه الإعادة لدرك ما هو الثابت عليه في الواقع من الحكم الواقعي، وأمّا بالنسبة إلى المتيمم العاجز عن إستعمال الماء عقلاً أو شرعاً المحتمل لزوال العذر فإنّه يتعين عليه التأخير.

وأمّا الوجه والدليل في الحكم الأوّل من جواز البدار لذوي الأعذار في غير التيمم فعلاً فالإستصحاب الإستقبالي على القول بجريانه كالإستصحاب الماضي، فإنّه في أوّل الوقت يكون معذوراً من إتيان الصلاة فإن كان العذر مستمراً إلى آخر الوقت جاز له البدار، وإستمرار العذر تارة يكون بالعلم الوجداني القطعي وأخرى بالعلم العادي الظني المعتبر كالبيّنة تشهد على ذلك، وثالثه تكون بالأصل العملي في مقام الشك للإستصحاب الاستقبالي بأن يستصحب عدم العذر إلى آخر الوقت، فيجوز له البدار، ويكون صلاته هذه من الحكم الظاهري، فإذا تبيّن الخلاف فنقول يوم الأجزاء حينئذٍ عن الحكم الواقعي فوجب عليه الإعادة كما يكون ذلك في كل حكم ظاهري يعلم بخلافه في أثناء الوقت.

وأمّا الدليل والوجه في الثاني في المتيمم أنّه يؤخر ذلك وجوباً خلافاً للمصنف والمشهور فتمسكاً بالأخبار الواردة في المقام حيث دلّت على لزوم تأخير التيمم عند إحتمال زوال العذر.

وإذا قيل بمعارضتها مع الأخبار الدالة على جواز التقديم، فإنّه جمعاً بينهما يقال أنّ الطائفة الثانية ناظرة إلى صورة العلم بإستمرار العذر واليأس عند زواله.

والظاهر كما هو المختار لو بادر إلى الصلاة مع التيمم برجاء إستمرار العذر صحت صلاته إذا إنكشف إستمرار العذر إلى آخر الوقت، ولو ظن بإرتفاع العذر أو رجاء زواله أو إحتمل ذلك فالأولى له التأخير وإن جاز له البدار كذلك إلّا أنّه تبيّن الخلاف فعليه الإعادة داخل الوقت، هذا فيما لو قلنا بإمكان نيّة القربية في الصلاة والرجائية ولا يجب الجزم في النيّة كما سيأتي تفصيل ذلك.