7 ربيع الثاني

1435

أضف إلى ذلك في خصوص الصغير والمجنون أنّ خروجهما عن إطلاق المهفوم خروجاً موضوعياً وليس حكمياً حتى نحتاج إلى دليل خاص يقيد لنا المطلقات المنطوقية أو المفهوميّة، لأنّ الآية الكريمة إنّما هي رادعة عن العمل بخبر الفاسق لو كان العقلاء يعملون بخبره، فتكون الآية رادعة عن ذلك كما في بيع الربوي فإنّها تردع ما عند النّاس من كونه بيعاً، وأمّا إذا لم يعمل به العقلاء بأنّفسهم فإنّ الآية لا تكون رادعة عن ذلك، والعقلاء لا يعملون بخبر الصغير والمجنون بلا حاجة إلى الردع، فهذا يلزمه أن يكون خارج عن الآية الشريفة خروجاً موضوعياً وتخصيصاً كخروج الجاهل عن أكرم العلماء بلا حاجة إلى دليل مقيّد لإطلاق المفهوم أو المنطوق.

فهذه الإشكالات يمكن ردّها ومناقشتها كما ذكر وعلم، ولكن يمكن مناقشة قول الشيخ+ من جهة أخرى، وذلك إنّ غاية ما ذكره+ يرجع إلى مفهوم الوصف أيضاً لا إنّه وجه مستقل في الإستدلال بالآية الكريمة في عرض الإستدلال بمفهوم الوصف، بل إنّما يكون في قوله ومن التوضيح والبيان لكيفية الإستدلال بمفهوم الوصف، فيرد عليه ما أوردناه على مفهوم الوصف من الإشكال من كونه وإن كان مشعراً بالعلية إلّا أنّها الناقصة وليس دالة على العلّية التامة حتى يلزم من إنتفاءها إنتفاء المعلول، فإنّ ذلك يتوقف على العلة المنحصرة، وهذا مما لا يستفاد من مجرد تعليق الحكم عن الوصف، فتدبّر.

الوجه الثالث في تقرير الإستدلال بآية النبأ على حجّية خبر الواحد الثقة:

هو الإستدلال بمفهوم الشرط، وبيان ذلك إجمالاً: أنّ  وجوب التبيّن عن الخبر قد علّق على مجيء الفاسق أي مشروط بمجيء الفاسق بالخبر، ومفهومه عقلاً إذا إنتفى الشّرط إنتفى المشروط، فإذا إنتفى الفسق إنتفى وجوب التبيين كما لو قلنا إن جاءك زيد فأكرمه فوجوب الإكرام متوقف عى مجيء زيد وإن لم يجيء سقط الحكم ووجوب الإكرام فلا تكرمه حينئذٍ، فإذا جاءكم فاسق فتبيّنوا وإن جاءكم غير الفاسق بالخبر فلا تبيّنوا، فثبت المطلوب أنّ الثّقة والعادل غير الفاسق، فلا يتبيّن خبرهما، وهذا يدل على حجيّة خبرهما.

وأورد على هذا الوجه بإيرادات منها ما ترجع إلى منع المقتضي للدلالة على المفهوم، ومنها ما ترجع إلى دعوى وجود المانع عن تأثيرا لمقتضي في المقام، وبعبارة أُخرى إنّما العلّة التامة تؤثر في وجود معلولها مع وجود المقتضي وعدم المانع، ومع منع أحدهما تكون العلة ناقصة فلا توجب وجود معلولها بوجودها كما لا يلزم من إنتفاءها إنتفاء المعلول.

أمّا الإيراد الأول من جهة المقتضي في مفهوم الشرط في الآية الكريمة إنّه إنّما سيقت الآية لبيان الموضوع وليس لبيان الحكم حتى يكون لها مفهوماً، فهي نظير قولنا (إن رزقت ولداً فاختنه)، فإنّ الختان عند إنتفاء الولد يكون منتفياً بإنتفاء موضوعه، والذّي يُسمّى سالبة بإنتفاء الموضوع فلا مفهوم له، وكذلك في الآية الكريمة، فإنّ إنتفاء وجوب التبيّن عن الخبر فيما لو أتى به غير الفاسق، إنّما هو لإنتفاء موضوعه لا من أجل مفهوم الشرط، فإنّه مع عدم مجيء الفاسق بالخبر لا خبر هنالك حتى يجب التبين عنه أو لا يجب.

وأورد عليه:

أولاً: إنّ الآية ليست في سياق بيان الموضوع، بل الموضوع فيها هو النبأ والخبر، ومجيء الفاسق به إنّما هو شرط لوجوب التبيّن عنه، فلا تكون القضية الشرطية حينئذٍ مسوقة لبيان تحقق الموضوع ووجوده كما في قولك (إن رزقت ولداً فاختنه) فإنّه من القياس مع الفارق.

بيان ذلك: إنّ الجزاء في الجملة الشرطية على نحوين: فتارة يكون متوقفاً على الشرط في نفسه عقلاً، أي العقل يحكم بتوقف الجزاء على تحقق الشرط من دون أن يكون للتعبّد المولوي دخل في ذلك، كما في قولنا (إن رزقت ولداً فإختنه) فإنّ العقل يحكم بأنّ الختان متوقف على وجود الولد أولاً، وينتفي الحكم بإنتفاء الموضوع وهو المعبّر عنه بالسالبة بإنتفاء الموضوع، وأنّه ثبّت الأرض ثُمّ إنقش، وأخرى يكون الجزاء متوقفاً على الشرط تعبّداً وبأمر من المولى، كما إذا قال (إن جاءك زيد فأكرمه) فإنّ الإكرام ليس متوقف على المجيء عقلاً كما كان الختان متوقف على وجود الولد في الخارج. وحينئذٍ ما كان الجزاء من النحو الأول ويكون من قبيل الإرشاد إلى حكم العقل ومسوق لبيان الموضوع فلا مفهوم له، وما كان من قبيل الثاني فهو يفيد المفهوم في الجملة، فالملاك في كون القضية الشرطية مسوقه لبيان تحقق الموضوع وغيره إنّما يعرف فيما لو كان الجزاء بنفسه متوقفاً على الشرط عقلاً وإرشاداً، فلا مفهوم له، وإذا كان تعبّداً  ومولوياً فله المفهوم كما في الآية الكريمة.

وثانياً: إنّ الشرط وهو الموضوع في القضية الشرطية إمّا أن يكون بسيطاً وواحداً وإمّا أن يكون مركباً من أمرين مثلاً، فإن كان الأول فإنّه يقال فيه ما قيل في الجواب الأوّل من كون الجزاء إمّا أن يتوقف على الشرط وتحققه في الخارج عقلاً كما في الختان والولد، فلا مفهوم له، وإمّا أن يتوقف عليه شرعاً ومولوياً وتعبّداً فله المفهوم كما في مجيء زيد والإكرام. وإن كان الثاني أي كان مركباً من أمرين فلا يخلو من حالات الأولى إمّا أن يكون كلاهما بحكم الموضوع الواحد وممّا يتوقف عليه الجزاء عقلاً، فلا مفهوم للقضية الشرطية حينئذٍ كقولنا (إن رزقك الله مولوداً وكان ذكر فإختنه) فالختان متوقف على تحقق المولود وكونه ذكراً عقلاً، فهذا ما لا مفهوم له، والثانية: إمّا أن يكون كلاهما ممّا لا يتوقف عليهما عقلاً بل توقفهما شرعاً، فيلزم أن تدل القضية على المفهوم بالنسبة إلى كليهما سواء مع عدمها وعدم أحدهما وتحقق الآخر كقولنا: (إن جاءك زيد وكان كاتباً فأكرمه) فإنّه يدلّ على إنتفاء وجوب الإكرام.

عند إنتفاء المجيء الكاتبيّة، كما يدل عند إنتفاء المجيء ولو كان كاتباً، وعند إنتفاء الكاتب ولو كان المجيء، وهذا أمر واضح، والثالث: كان أحد جزئي الموضوع ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلاً دون الآخر، فإنّه بالنسبة إلى الأوّل مفهوم له دون الثاني كما لو قلنا: (إن ركب زيد وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ ركابه) فبالنسبة إلى الركوب فلا مفهوم له، إذ بإنتفاء الركوب ينتفي أخذ الركاب بنفسه من دون أن يكون له مفهوماً، فإنّه من السّالبة بإنتفاء الموضوع، ولكن بالنسبة إلى يوم الجمعة فلم يمكن توقفه عقلياً، إنما هو مولوياً، فحينئذٍ يكون له المفهوم، فإنّه إن ركب في غير الجمعة فلا تأخذ بركابه، والوجه في ذلك كلّه إنّها بإعتبار الفرق بين الجزاء المتوقف على الشرط عقلاً والمتوقف عليه شرعاً ومولوياً.

ثُمّ لا يخفى أن تميّز الجزء الذي أخذ بنحو الموضوعية والمصداقية للحكم في مقام الإثبات والأدلة الظاهرة، عن الجزء الذي أخذ على نحو تعليق الحكم عليه على نحو الطريقية إنما يعلم ذلك بالإستظهار من الأدلة، ومن سياق الكلام بحسب المتفاهم العرفي، فإنّ الظاهر من قولهم (إن جاءك زيد فأكرمه) أنّ الموضوع في وجوب الإكرام هو زيد، وأمّا مجيئه فإنّه ممّا عُلّق عليه وجوب إكرامه وأما الظاهر من قولهم (إن كان الجائي زيداً فأكرمه) إنّ الموضوع هو الجائي وكونه زيداً شرط لوجوب الإكرام وخلاصة الكلام: إنّ الشرط والموضوع في الآية المباركة والقضية الشرطية بإعتبار التحليل الذهني إنّما هو مركب من جزئين: الأول هو النبأ والخبر، والثاني كون الآتي به فاسقاً، ويكون النبأ موضوعاً للحكم المذكور في الجزاء أي التبيّن ويتوقف عليه عقلاً، فإذا إنتفى أصل النبأ فإنّه بنفسه ينتفي الجزاء ووجوب التبيين فلا مفهوم له حينئذٍ، ويكون وزانه وزان (إن رزقت ولداً فإختنه)  أمّا بالنسبة إلى الجزء الآخر وهو كون الآتي فاسقاً فهذا ممّا لا يتوقف عليه الجزاء عقلاً بل هو تابع لأمر المولى فيكون تعبّدياً ومولوياً وشرعياً بإعتبار الآية الكريمة، فتدل القضية على المفهوم الشرطي بالنسبة إليه، ومفاده إن جاء بالنبأ الفاسق فتبيّن. ولا يجب التبيّن عنه عند إنتفاء كون الآتي به فاسقاً كما لو أتى به العدل أو الثقة، فلا يجب التّبين، فثبت المطلوب من عدم حجيّة خبر الفاسق وحجيّة خبر العادل.