27 ربيع الأول

1435

(الرابع: لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما)

أقول: المورد الرابع من مستثنيات التعجيل بالصلاة المفروضة في مدافعة الاخبثين البول والغائط، فإنّه يجوز له التأخير لدفعهما، وهذا من الإستثناء الحقيقي، فإنّه لو صلى مع المدافعة فإنّه أتى في وقتها غير الأفضل أي أقل فضلاً إذا قلنا بكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين.

وهذا ما ذهب إليه المشهور ويستدل عليه بروايتين.

الأولى: صحيحة هشام بن الحكم

عن أبي عبد الله× قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

وجه الإستدلال: إنّ الحاقن هو حابس البول ويقابله الحاقب الذي هو حابس الغائط، ولفظة (لا) وإن كان ظاهرها نفي الجنس الدالة على نفي الحقيقة الدال على نفي الصحة إلّا أنه باعتبار الأدلة الأخرى يكون المراد منها نفي الكمال فتدل على أن الأفضل هو التأخير ويبتنى أن الوارد في الخبر الحاقن وهو حابس البول فتعديه إلى الحاقب حابس الغائط من باب تنقيح المناط لوحدة الملاك وعدم الفرق بينهما من هذه الجهة.

الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله× قال: أنّ رسول الله ‘ قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين و الدلالة واضحة إلّا أنّ السند ضعيف بإعتبار التردد في والد أبي بكر بين الثقة والمهمل ولا ضير في ذلك بعد عمل المشهور به فإنّه يجبر ضعفه.

الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله

أقول: لا شكّ أنّ حضور القلب والإقبال على الله سبحانه وعلى الصلاة مطلوب في الصلاة ـ وإن للقلب إدبار وإقبال، فإذا أدبر فإنّه يشوش البال وإن أراد أن يصلي لقلّ عنده الحضور القلبي فيجوز له حينئذٍ أن يؤخّر صلاته عن وقتها الأوّل إلى أن يحصل الإقبال، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد.

قال: قلت لأبي عبد الله×: أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني الماء أفاصلّي في بعض المساجد؟ فقال: صلّ في منزلك^([1]).

وجه الإستدلال: أنّه إذا كان في أطراف البلد وحضرت الصلاة وأراد المنزل، فإنّه لو أخّر صلاته لكان أمكن على صلاته وأكثر إقبالاً فالإمام× رجَح له أن يصلي في المنزل، فدلّت على أن تأخير الصلاة من التمكين والإقبال أفضل من تقديمها مع تشويش البال.

السادس: لإنتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

اقول: لاشكّ أن صلاة الجماعة أفضل بكثير من الفرادى، فإنّه ورد في الحديث الشريف لو كانوا  عشرة أحدهم الإمام فإنّه لا يعلم ثوابها إلّا الله سبحانه، فإذا دار بين الفرادى في أول الوقت والجماعة متأخراً، فإنّ÷ يجوز له التأخير لدرك الجماعة، ويدل عليه رواية جميل بن صالح.

أنّه سأل أبا عبد الله×: أيهما أفضل أيصلي الرَجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلاً ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟

قال×: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام^([2]).

وجه الإستدلال: أنّه يجوز للإمام أن يؤخر صلاته لدرك الجماعة، فمورد الرواية الإمام وإن يكون التأخير قليلاً، إلّا أنه لا يبعد القول بتعديه في الموردين، فيكون الحكم كذلك للمأموم فيما إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة، وكذلك لا بأس بالتأخير الكثير لما دلّ على فضيلة الجماعة والحثّ عليها كثيراً ، ممّا يدلّ على زيادة فضلها على مثل الصلاة فرادى في أوّل الوقت.

إلّا أنّه قيل بضعف السّند بجهالة طريق الصدوق إلى جميل بن صالح، ولكن يجبره بعمل الأصحاب. وكونها قاصرة الدلالة.

لتقيّدها بكون الصلاة في المسجد وليس لمطلق الجماعة، ولكون الحكم مختصاً بالإمام، ولكن يردّه إلغاء الخصوصيّة في المورد، فيتعدى الحكم من المسجد إلى غيره: ومن الإمام إلى المأموم، يرد نقاش آخر وذلك هل المراد من التأخير لدرك فضيلة الجماعة بإعتبار أوّل الوقت فقط فجاز التأخير قليلاً بنحو لا يُنفي إلى الإفراط في التأخير كما أشار إليه المصنف، أو أنّه يجوز التأخير وإن كان كثيراً باعتبار جواز التأخير، في كل وقت الأجزاء سواء أكان في أول الوقت أوسطه أو منتهاه؟ فالظاهر أن الأفضل هو التأخير في الصورة الأولى فإنّه القدر المتيقين ولما فيه من الجمع بين الفضيلتين فضيلة أوّل الوقت وفضيلة الجماعة، بإعتبار أن الفوريّة في الصلاة وإن كانت ذات فضيلة أيضاً إلّا أنّه لا تقاوم فضيلة الجماعة، فيدور الأمر في مقام التزاحم بين الفضيلة الأهم والمهم ولا شك أن الأول مقدّم، وهذا ما يدل عليه سيرة المتشرعة المتصلة بعصر المعصومين^ أيضاً، وأما في الصورة الثانية فالأفضل التعجيل والإتيان بها فرادى وعدم إنتظار الجماعة لما في التأخير إلى آخر وقت الأجزاء من صدق عنوان الإستهانة بالصلاة حتى أطلق عليه في جملة من الأخبار بالتضيع والإستخفاف، ولا ينال شفاعة أهل البيت من إستخف بصلاته، ففي موثقة سليمان بن خالد.

عن أبي عبد الله× قال: العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المُضيّع^([3]).

فإذا كان مضيعاً لها وكان التضيع هنا بمنزلة تركها، فحيئنذٍ كيف يجبر ذلك بفضيلة الجماعة مهما بلغت من الثواب، أضف  إلى ذلك ربما ثوابها بملاحظة أوّل الوقت ايضاً، فهل يقال أن تضييع الصلاة أفضل لمكان درك صلاة الجماعة، فثواب الجماعة مع التأخير لا يقاوم فضيلة أوّل الوقت فيما كانت الفضيلة فواتها يوجب تضييع الصلاة وإنها بمنزلة الترك والعدم حكماً وإن سقط معه التكليف في مقام الإمتثال، فنقول في هذه الصورة تقدم فضيلة الوقت على فضيلة الجماعة، فتأمل فإن لسان روايات الجماعة: بيان فضائلها يأبى عن ذلك، ويدل على تقديمها مطلقاً، فلا يصدق كونه مضيعاً للصلاة شرعاً وعرفاً وقصداً.

فرعان الأول: كما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الاوّل لدرك صلاة الجماعة إماماً أو مأموماً، فكذلك يجوز ذلك لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد كما ذهب إليه المشهور، ولم يدل عليه نص خاص إلّا أنّه يستفاد من رواية ما رواه الشيخ في المجالس بإسناده عن زريق أو رزيق قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

وجه الإستدلال: إنّ الصلاة في المسجد منفرداً أفضل منها في المنزل أو غيره جماعة، ومع ضمها برواية جميل يستفاد منها أفضلية الصلاة في المسجد من دركها في أول الوقت بطريق أولى.

وأورد عليه بضعف السّند لعدم وثاقة زريق، ومقصور الدلالة، فإنّها ناظرة إلى من صلى في بيته إعراضاً ورغبة عن المسجد فلا تدّل على مطلق من صلى في بيته فتأمل.

الثاني: يجوز التأخير أيضاً لكثرة المقتدين في صلاة الجماعة، وهذا وإن لم يكن عليه دليل خاص إلّا أنه يمكن إستفادة ذلك من عمومات المكمَلات الدالة على أهميتها من التعجيل والصلاة في أول وقتها، كما لو دلّت عمومات فضيلة الجماعة أنه كلما إزداد عدد المصلين إزداد ثوابها فتأمل.