25 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق في عدم حجيّة خبر الواحد:

في بيان مناقشة الإستدلال بالروايات التي إستدل بها من قال بعدم حجيّة خبر الواحد ما دام لم يكن محفوفاً بالقرائن القطعية للمفيدة للعلم بصدورها عن المعصوم×، فقد ذكرنا إشكالين وبقي الإشكالات الأخرى منها:

الثالث: إنّ لسان الروايات وإن اختلفت ألا أنه  يمكن ارجاعها إلى أمرين: الأول: الأخبار التي دلَت على أن الخبر المخالف لكتاب الله العزيز باطل، أو زخرف، أو اضربوه عرض الجدار، أو لم نقله، أو لا نقول ما يخالف كتاب الله إلى غير ذلك من التعابير الدالة بظاهرها. كما يدعيها النافون لحجية الخبر ـ على عدم حجيّة الخبر إلّا أنه لا مطلقاً، بل الخبر المخالف لكتاب والسّنة القطعيّة، ولا يخفى أن المراد من المخالفة تارة مخالفة في الجملة يمكن الجمع العرفي بينهما كما لو كانت المخالفة بالمطلق والمقيد والعام والخاص، وأخرى مخالفة بالجملة لا يمكن الجمع بينهما كما لو كانت المخالفة بالتباين والعموم من وجه، ولا شك ان هذا الخبر المخالف بالتباين لكتاب والسّنة القطعية خارج عن موضوع حجيّة خبر الواحد خروجاً موضوعيّاً وتخصصاً كخروج الجاهل من العلماء في قولنا  اكرم العلماء، فإنّه بلا ريب انه ليس بحجّة، وأمّا الأخبار المخالفة في الجملة فليست داخلة في هذه الطوائف من الروايات، لأنّه لنا علم قطعي بصدور المخصصات والمقيدات لعموم الكتاب وإطلاقاته، فإنّه كما قيل وما من عام إلّا وحَد خُصّ، كما أنّه لم يذكر في الكتاب الكريم إلّا أساس الأحكام وأصولها على نحو الإجمال والقانون الكلّي كقوله تعالى (وأقيموا الصلاة) وأما جزئيات ذلك من الشرائط والأجزاء وحتى قيل ان الصلاة أربعة الآف حدّد مسألة فإن بيانها في أخبار الآحاد المروية عنهم^.

فليس المراد من المخالفة في هذه الطوائف من الروايات الشريفة هي المخالفة بالتخصيص والتقيّيد، وإلّا لزم أنّ تخصيص هذه الروايات حينئذ بموارد العلم بالتخصيص الوارد في الكتاب، أي لا تأخذوا بالاخبار المخالفة لكتاب الله مطلقاً إلا ما علم أنّه كانت الرواية من التخصيص في قوله× (ما خالف قول ربنا لم نقله) فتدبّر، فالخبر المخصص لعموم الكتاب أو المقيد لإطلاقه لا يعّد مخالفاً لكتاب في تطرف العرف، ومن ثم قالوا بالجمع العرفي بينهما، بل المراد من المخالفة في هذه الطوائف هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه، ولا شك ان مثل هذا الخبر المباين كلياً للكتاب الكريم  والسّنة القطعية ليس بحجية، فهذه الطائفة من الأخبار ليس علاقة بمحلّ الكلام والنّزاع وهو حجيّة خبر الآحاد.

وأما الطائفة الأخرى الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهدا أو شاهدان من كتاب الله أو من سنّة نبيّه‘، فهذه وان دلَت بظاهرها على عدم الأخذ بأخبار الآحاد الذي لا شاهد لها، إلّا أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها، لأنّه لنا علم وقطع بصدور جملة من الأخبار المروية عنهم^ من دون أن يكون عليها شاهد من الكتاب والسنة، بل هي بمنزلة المخصصات والمقيدات لعمومات الكتاب أو اطلاقاته كما ذكرنا في المعنى السابق، فالمفروض حينئذٍ أن تحمل هذه الطائفة من الروايات على الروايات التي تتعارض فيما بينها كما هو صريح في الأخبار العلاجية، وأنّه خذ ما وافق كتاب الله، ومن ثم يقال من المرجحات في مقام التعارض اطلاقات الكتاب  وعموماتها، أو تحمل هذه الطائفة من الروايات في عرض الأخبار على الكتاب ويؤخذ ما كان فيه شاهد منه على الأخبار المروية عنهم^ في أصول العقائد وفي القضايا التكوينية مما لا يوافق مذهب الإمامية، فإنّه وإن هذبت كتبنا الروائية كالكتب الأربعة عن ذلك، لكن مع ذلك نجد ولو قليلاً مع ما يتنافى مع اصول المذهب، كما يقال فيما ورد في الكافي (أنه لو علم النّاس كيفية خلقهم لما لام أحداً أحداً) (3: 44 باب آخر من درجات الإيمان الحديث الأول) بأنها توافق مذهب لجبرية، كما أنها مخالفة لنص القرآن الكريم، فإن الله تعالى يلوم عباده بإرتكاب المعاصي والذنوب، فلابّد حينئذ من حمل هذه الطائفة من الروايات على صورة التعارض بين الأخبار وأنّه يؤخذ ما وافق كتاب الله أي لم شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو يحمل على القضايا المتعلقة بأصول العقائد وعالم التكوين.

الرابع: إنّ هذه الطوائف من الروايات معارضة بما دلّ على حجيّة خبر الثقة فهناك طوائف من الروايات دلَت على ذلك كما سنذكر إنشاء الله تعالى، والنسبة بينها نسبة العموم المطلق لأن مفاد الطوائف الأولى عدم حجيّة الخبر فيما لا شاهد عليه من الكتاب مثلاً مطلقاً سواء أكان الخبر ثقة أو غير ثقة، دليل حجيّة خبر الثقة أخص منها، فلازمها تقيد اطلاقات الطائفة الأول بها، وتكون النتيجة بعد الجمع العرفي بينهما عدم حجيّة الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسّنة الا خبر الثقة.

ويمكن أن تكون النسبة بينها عموم وخصوص من وجه، لإجتماعهما في مورد افتراقها في موردين، فإنّه يفترق الأوّل عن الثاني في الخبر الذي لا شاهد عليه من الكتاب والسّنة ولم يكن مخبره ثقة، كما يفترق الثاني عن الأوّل في الخبر الذي يكون مخبره ثقة وعليه شاهد من الكتاب أو السّنة، وورد إجتماعهما في الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب أو السّنة ومخبره ثقة، فمقتضى دليل حجية خبر الثقة هو حجيّة الخبر، ولكن بمقتضى دليل ما لا شاهد عليه من الكتاب هو عدم حجيّة، فيقع التعارض بينهما، ورفعه بتخصيص الأول بالثاني، والحكم لحجيّة خبر الثقة الذي لا شاهد عليه من الكتاب والسّنة دون العكس، فتدبّر .

وأمّأ الوجه الثالث: دعوى الإجماع على عدم حجية الواحد.

ويرد عليه:

أولاً : أنه من الإجماع المنقول وهو ليس بحجة في نفسه، فإنّه من الظن المطلق وهو بحجيّة كما عند المحققين من علماء الأصول ولا سيما عند المتأخرين والمعاصرين.

وثانياً: انه من أفراد خبر الواحد، بل يقال من أخسّ أفراده، لأنّه الخبر عن حس والإجماع عن حدس، والأول نص وعلم والثاني ظن وظهور وحينئذ إذا ثبت بالإجماع عدم حجيّة الخبر فإنه بطريق أولى يثبت عدم حجية الإجماع، فيلزم من وجود عدمه وهو محال.

وثالثاً: دعوى الإجماع معارض بالإجماعات الأخرى الدالة على حجيّة خبر الواحد، فإنّ÷ مما اشتهر ذلك عند القدماء والمتأخرين والمعاصرين، ممّأ يدل على عدم صدق الإجماع المدّعي الأول، أضف إلى أن المرجحات مع الإجماع الثاني مما يوجب سقوط الإجماع الأوّل عن الاعتبار، وإن أبيت فأن غاية ما في التعارض تساقط المتعارضين.

ورابعاً: يحتمل أن يكون المراد من خبر الواحد في من يدعي الإجماع على عدم حجيّة هو الخبر الضعيف غير الموثق، فيمكن الجمع بين الإجماعين حينئذ أو يقال بوجود الإحتمال يلزمه الإجمال فيسقط عن الإعتبار، ومن يقال: (إذا جاء الإحتمال بظل الإستدلال).

وخلاصة الكلام: ان الوجوه التي إستدل بها النافون بحجيّة خبر الواحد كلها مدخولة وقابلة للنقاش والرّد والإشكال.