24 ربيع الأول

1435

تتمة حجة النافين:

عطفاً لما سبق في بيان أدلة النافين لحجية خبر الواحد، فإنهم تمسكوا أولاً: بالآيات كما أشرنا إلى آيتين منها، وما ورد على الإستدلال بهما من المناقشات والإشكالات، ومنها يعلم حال باقي الآيات، وثانياً: بطوائف من الروايات دلّت بمجوعها والقدر المشترك بينها عدم حجية خبر الواحد، وثالثاً: بالاجماع كما سيأتي.

وهذا ما أشار إليه شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري+ في فرائد أصوله قال: أمّا حجة المانعين فالأدلة الثلاثة، أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، والتعليل المذكور في آية النبأ على ماذكره أمين الإسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

والكلام يقع في بيان الروايات، فقال الشيخ الأنصاري+: (وأمّا السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور، إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة)؟

فمن الروايات ما رواه في بصائر الدرجات بسنده عن محمد بن عيسى قال: أقراني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث×، وجوابه بخطّه× فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد إختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على إختلافه؟ إذاً نردّ إليك فقد إختلف فيه، فكتب× وقرأته: ما علمتم أنّه قولنا فألزموه، وما لم تعلموا فردّوه النيام^([1]).

وجه الإستدلال: إن الإمام× إنما أعطى الحجة للخبر إذا كان معلوماً ومقطوعاً به انه صدر منهم^، ومفهومه إذا لم يكن معلوم كما لو كان مظنوناً أو مشكوكاً أو محتملاً، فإنه يردّ إليهم فإنهم اعرف بما قالوا به كما ورد في الروايات الأخرى.

ومنها: ما دلت على أن ما عليه شاهد وشاهدان من كتاب الله فإنه يؤخذ به، وإلّا فيتوقف فيه ثم يردّ إليهم حتى يستبين حالها، كما في (الوسائل: 18: 80 الباب 9 من أبواب صفات القاضي. الحديث: 18، ووجه الإستدلال: إن وجوب الردّ إليهم يدل على عدم جواز العمل بالخبر الواحد الذي لا شاهد عليه من القرآن الكريم.

ومنها: طائفة من الروايات دلَت على ردّ ما لم يكن موافقاً للقرآن الكريم، مثل ما رواه الشيخ الطوسي+ في أماليه بسنده عن جابر عن أبي جعفر× في حديث قال: انظروا أمرنا، وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به، وان لم تجدوه موافقاً فردّوه، وإن اشتبه الأمر عليكم، فقفوا عنده، وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك، شُرح لنا^([2]).

وجه الإستدلال: انه ما وافق كتاب الله فإنّه يؤخذ به لأنهم لا يقولون بما يخالفه، فإنه القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو الإمام× كما أن الإمام يهدي إلى القرآن الكريم، فكلاهما من الواحد الأحد ولن تجد فيهما إختلافاً، فهما حقيقة واحدة كالعملة ذات وجهين.

وإذا لم يكن موافقاً لكتاب الله العزيز فيردّ ولا يقبل، لا إنه يرد علمه إليهم كما كان في الأخبار السابقة، وإنما يرد إليهم علمه فيما لو كان الخبر مشتبهاً في موافقته ومخالفته، فإنه يقفون عنده ويردوه إيهم حتى يتبين الأمر منهم^.

ومنها: طائفة من الروايات كما في الأخبار العلاجية والروايات المتعارضة الواردة عنهما فإنهما يعرضان على كتاب الله فما وافق كتاب الله فإنه يؤخذ وإلّا فإنه يضرب به عرض الجدار، فيدل على عدم حجيّة الأخبار.

ومنها: ما دلَت على أنه ما لا يصدقه كتاب الله فهو من زخرف القول وباطل كما رواه كليب بن معاوية عن الإمام الصادق× قال: (ما أتاكم  منّا من حديث لا يصدّفه كتاب الله فهو باطل) ^([3]).

ومنها: ما رواه أيوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف^([4]).

ومنها: ما دلّ على النهي عن قبول حديث 71 ما واثق الكتاب والسّنة، كما أشار الشيخ الأنصاري إلى رواية هشام بن الحكم وأدعى صحتها، ربما على تصحيح ما جاء في كامل الزيارات كما عند صاحب الوسائل في الخاتمة في الفائدة السادسة، ففي سندها الحسين بن الحسن بن بندار وهو مجهول الحال فإنه لم يرد في شأنه غير أنّه من أصحاب سعد، وجاء في رجال الكشي في ترجمة المغيرة بن سعيد: حدّثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمي، قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن: إنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له: يا ابا محمد ما أشدّك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي بحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال: حدّثني هشام بن الحكم: أنّه سمع أبا عبد الله× يقول: لا تقبلوا علينا حديثاً إلّا ما وافق الكتاب والسّنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه  دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها، فاتقّوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا وسنة نبينا) وغيرها من الروايات فإنّها بإختلاف ألسنتها تدل من حيث المجموع على عدم إعتبار خبر الواحد المجرد عن أحد الأمور المذكورة في الروايات والتي هي بمنزلة القرائن المحفوفة التي تفيد العلم والقطع من وجود شاهد أو شاهدين من كتاب الله أو غيرهما، فالردّ كناية عن عدم حجيّة الخبر.

ثم لا يخفى كما قرّر ذلك الشيخ الأنصاري ان المراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسّنة، ليس هي المخالفة  على وجه التّباين الكلي، بحيث يتعذّر أو يتعسّر الجمع بينهما، إذ لا يصدر من الكذّابين عليه ^ ما يباين الكتاب والسّنة كليّة، إذ لا يصدَّقتم أحد في ذلك، فما كان يصدر عن الكذّابين من الكذب لم يكن إلّا نظير ما كان يرد من الأئمة^ في مخالفة ظواهر الكتاب والسّنة، إلى آخر ما يقوله الشيخ الأعظم+^([5]).

ويرد على الإستدلال بهذه الطوائف من الروايات:

أولاً: أنه الإستدلال لها يستلزمها الدور المحال والباطل، وهو توقف الشيء على نفسه، فإنّه من الضروري أن عدم حجية خبر الواحد، موقوف على حجيّة هذه الروايات بطوائفها، فإنّه لو لم تكن حجة لما صح الإحتجاج بها على حجية خبر الواحد، وحجيّة هذه الروايات موقوفة على حجيّة مطلق الخبر الواحد، فإنّ÷ لو لم يكن حجتها صّح الإستدلال بهذه الأخبار على عدم حجيّة الخبر، وبعبارة أخرى: عدم حجيّة خبر الواحد مطلقاً موقوف على حجيّة الروايات المتقدمة، وحجيّة الروايات المتقدمة موقوفة على حجية مطلق خبر الواحد وهكذا، فيلزمه الدور .