24 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق:

في بيان من صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد وطلع الفجر، فذهب المشهور إلى إتمامها بصلوات خفيفة أمّا إتمامها  فتمسكاً بروايتين ضعيفتين من حيث السند ألا أنّه عمل بها المشهور، ولكنها معارضة برواية يعقوب  البزاز وهي ضعيفة بالبزاز من دون أن يعمل بها المشهور، فلا تقاوم الروايتين الأوليتين حينئذ، وعلى مبنى من لم يقل بجبر ضعف السند بعمل الأصحاب، فإنّه يقول بالإتمام تمسكاً بقاعدة التسامح في أدلة السنن، وإن لم يقل بها فتمسكاً بالإنقياد إلّا إذا قيل الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة بنهي تحريمي أو تنزيهي، فلازمه عدم إستحباب الإتمام، فلا دليل على التفصيل المذكور بين الذي صلى من صلاة الليل أربع ركعات وبين غيره، بل عليه أن يبدء بالفريضة على التقديرين فيما لو كان منتبهاً من نومه  قبل طلوع الفجر الصادق كما هو في مفروض المسألة، وإنما تقدم النافلة على الفريضة فيما لو إنتبه وقام بعد طلوع الفجر الثاني كما مرّ تفصيله.

وأمّا أنه يصلي ما بقي من صلاة الليل والوتر مخففة، فإنه وإن حُكي عن الأكثر ذلك إلّا أنّه مما لا دليل عليه خاص يدلّ، بل الظاهر هو الإتمام بالنّحو المتعارف مع عدم ضيق الوقت، ولكن ربّما يقال الوجه في ذلك من باب التناسب بين الموضوع والمحمول أي الحكم، فإنّ التطوع في وقت الفريضة مرجوح في الجملة، فإذا جازت النافلة من باب التخصيص لأدلة الرجوحية، فالمناسب موضوعاً رعاية التخفيف حينئذٍ.

لعدم المزاحمة في الأكثر من المقدار المطلوب، أو بما ورد في رواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان:

قلت لأبي عبد الله× : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال×: إقرأ الحمد واعجل واعجل ^([1]).

وجه الإستدلال: لقد فسر التخفيف كما عن الشهيد الأول في الدروس وغيره بالإقتصار على الحمد، ولكن يرد على الإستدلال بها إنها إجنبته عمّا نحن فيه، فتأمل.

الفرع الثاني: فيما لو لم يتلبس بصلاة اللل، فهل يصليها بعد طلوع الفجر الصّادق ثم يصلي نافلة الصبح ثم صلاة الصبح؟

ذهب المشهور وفي المعتبر: (هو مذهب أصحابنا) إلى أن يصلي ركعتي الفجر أولاً ثم فريضة الصبح ثم يقضي صلاة الليل ولو في صدر النهار، ويدل عليه:

أولاً: مفهوم الشرط في رواية الاحول محمد بن نعمان كما مرّ: (قال أبو عبد الله×: إذا كنت أنت صليت  أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع، فيتمها لو صلى أربع ركعات منها، ومفهوم ذلك لو لم يتمّها، فلا يصليها ولازمه أن يصلي الفجر نافلة وفريضة.

ويؤيده ما ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر: قال: قلت لأبي عبد الله× : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال×: لا ^([2]).

ونحوه صحيحة سعد بن سعد ^([3]).

كما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله× قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال×: صلّها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلةٍ، وقال ×: أوتر أيضاً بعد فراغك منها ^([4]).

ونحو ذلك روايته الأخرى عن أبي عبد الله×، وكذلك ما ورد في صحيحة سليمان بن خالد، وخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق×، وقد عمل بها الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر.

ولما كان الجمع بين المتعارضين أولى، فمقتضى الجمع في المقام أن تحمل الروايات على التخيير، كما أشار إلى ذلك المحقق في المعتبر فقال: إختلاف الفتوى دليل التخيير، كما ذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين.

الفرع الثالث: لو إشتغل بنافلة الليل كما لو كان في الركعة الأولى وطلع الفجر، فإنّه يتّم ما بيده، ثم يأتي بركعتي الفجر ثم فريضته، ثم يقضي باقي النافلة بعد ذلك ، كما هو المشهور وذهب إليه المصنف وهو المختار.

والوجه في ذلك قيل من حيث قاعدة (من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة جميعاً)، ولازمه لو لم يصل ركعة كما لو كان في الحمد فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس بالصلاة أصلاً.

وقيل ليس الوجه في ذلك حديث وقاعدة (من أدرك) حتى يقال بالتفصيل بين ما إذا طلع الفجر قبل إتمام الركعة فلا عبرة بصلاته وبين ما إذا طلع بعد الركعة فيتّمها، لأن حديث (لا تعاد) إنّما هو مختص بصلاة الغداة، والحق بها باقي الفرائض اليومية للقطع بعدم الفرق بينها وبين صلاة الصبح، وأما أن يتعدى بذلك إلى النوافل كذلك، فهذا يحتاج إلى دليل، وعدم الدليل دليل العدم.

بل الوجه في ذلك أنّه لا يتنفل بعد طلوع الفجر، والمتبادر منه عدم التنفل إبتداء، فلا يعمّ فيما لو كانت بيده النافلة كما في مفروض المسألة، فإنّ البداءة بالنافلة بعد الطلوع ينصرف عن هذا المورد، ويدّل عليه ظهور ما في صحيحة إسماعيل بن جابر كما مرّ، قال: قلت لأبي عبد الله×: أوتر بعد ما يطرع الفجر؟ قال: لا، فظاهرها يدل على المنع من الوتر لو أراد أن يبتدء بها، وإذا كان هذا شأن الوتر وهي من أهم أجزاء صلاة الليل فإن غيرها من النوافل بطريق أولى، فتأمل، والله العالم بحقائق الأمور.