22 ربيع الأول

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في حجّية خبر الواحد الثقة، فمن الاعلام من نفى ذلك إلّا إذا كان محفوفاً بالقرائن القطعية المفيدة العلم كما حكي عن السيد المرتضى علم الهدى ^([1]) ، والسيد إبن زهرة ^([2])، والقاضي إبن البراج^([3])، والمحقق إبن إدريس الحلّي^([4]). والطبرسي^([5]). قدس الله أسرارهم، وذهب المشهور كما هو المختار حجيّة ذلك.

وإستدل النافون بطائفة من الآيات الكريمة منها: ما نهت عن العمل بالظن كقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ (يونس: 36).

ومنها: ما تنهى عن القول بغير العلم كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ (الإسراء: 36) ، وغيرهما من الآيات التي تدلّ على هذا المضمون بأن الظن وما لا علم فيه لا يؤخذ به، ولا شك أنّ الخبر مما يفيد الظن دون العلم المفيد للقطع، فلا يؤخذ به.

وأُجيب عن الإستدلال بالآيات الكريمة:

أولاً: إنّ الآيات الناهية عن العمل بالظن إنّما موردها الأُصول والعقائد، كما يدل على ذلك ما قبل الآيات وما بعدها من الآيات.

وثانياً: إنّما تكون الآيات رادعة عن العمل بالظن في الفروع والمسائل الشرعية لو قلنا بعمومها وإطلاقها، وإنّ العموم والإطلاق  هو المراد الجدّي للمولي، وهذا إنمّا يثبت  بأصالة التطابق بين المراد الجدّي والمراد الإستعمالي، وهذا لا يفيد إلّا الظن وحينئذٍ يلزمه الدور، وكيف يثبت حرمة العمل بالظن بما تكون دلالته ظنيّة.

وثالثاً: إنّ الحكم في قوله: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ إنّما هو على نحو القضية الحقيقية وليس الخارجية والذهنية، وحينئذٍ تشمل نفسها أيضاً، ولازمه أنّ الأخذ بمدلوله يلزمه عدم جواز اتباعه، فيلزم من وجوده عدمه.

ورابعاً: لابّد في الراد عية عن العمل بالظن أن يكون قطعياً، ولا يصح أن تردع عن الظن بظن آخر، ومن الواضح أنّ دلالة الآيات كلّها ظنيّة فلا تصح الرادعية.

وخامساً: لا شك أنّ العمل بخبر الواحد الثقة ممّا قام عليه بقاء العقلاء وسيرتهم كما هو المختار في حجيّته، وهذا مقطوع به كالعمل بقاعدة اليد في أسواق النّاس، وقد عمل العقلاء بقوله تعالى ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ فعندهم الخبر مما فيه العلم وإنّ المراد بالعلم في الكتاب والسنّة هو الحجّة المعتبرة لا خصوص الاعتقاد الجازم الوجداني واليقيني.

ويدل على ذلك ما دلّ على فضل العلماء في الآيات والروايات كقوله تعالى ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (الزمر: 9) .

وأنّ مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء وأنّهم ورثة الأنبياء وغير ذلك، فإنّ هؤلاء لم يكن عندهم العلم الوجداني في كل الأحكام والمعارف الشرعية والإلهية في الأعم الأغلب بل غاية ما عندهم هو التمسك بالحجج المعتبرة التي أقيم عليها دليل قطعي من كتاب  أو سنة أو إجماع أو دليل عقلي أو بناء عقلائي.

كما يدلّ عليه أيضاً في تقسيم القضاة إلى أربعة أقسام ثلاثة في النار وواحد من أهل النجاة وهو من قضى بالعلم والحق ويعلم بذلك، ولاشكّ أنّه يقضي بالبينة الاقرار والمبّين وكل ذلك ممّا لا يفيد العلم القطعي والوجداني غالباً بل يفيد العلم العادي وهو الإطمئنان القلبي الحاصل من الظن المتاخم للعلم.

والخلاصة: لا إشكال أنّ العقلاء في حياتهم المعاشية يأخذون بما فيه الظن القريب من العلم الوجداني ويعملون بمثل أصالة الصحة وقاعدة البد والعمل بالظواهر والعمل بخبر الواحد الثقة ونحو ذلك، ولولا ذلك لأختّل النظام الإجتماعي ولما قام لهم سوقا ولوقع النّاس في ضنك من العيش، فإنّه كثيراً ما يرى بيد صاحبه شيء ولم يعلم أنّه ملكه فلولا قاعدة اليد فكيف يتعامل: معه، وإذا أجرى عقد النكاح فلولا العمل بأصالة الصحة كيف يتيقن بصحة عقده، وهذا المعنى لا يختص بقوم دون قوم وبمصر دون مصر بل مما أقربه العقلاء بما هم عقلاء، وحينئذٍ لا يمكن أن تكون الآيات الرادعة عن العمل بالظن تشير إلى هذه الموارد التي استقر به العقلاء على حجيّته، فحينئذٍ يلزم أن يكون المراد من الظنون غير هذه الظنون المعتبرة عقلائياً، كالظن المطلق أو الظن في أصول العقائد  فالآيات الرادعة لا تكون بصدد ردع العقلاء في مسلِّماتهم، وهذا ما يقتضيه العقل والعقلاء في الجواب عن الآيات الرادعة فتدبّر.