19 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في وقت نافلة الليل من حيث المنتهى فقد مرّ أنّ آخر وقت النافلة هو طلوع الفجر الثاني كما دلّت عليه طائفة من النصوص المعتبرة كما مرّ ذلك.

ولازم ذلك أمران:

الأول: إنّ الإتيان بالنّافلة بعد طلوع الفجر الثاني سيكون قضاءاً.

الثاني: إنّه إنّما يقضيها بعد صلاة الغداة أي بعد الفريضة، إمّا لحرمة التطوع في وقت الفريضة أو لكراهة ذلك على إختلاف القولين في المسألة.

ولكن ورد في المقام طائفة من الروايات دلّت على البدأ بالنافلة قبل فريضة الفجر إلى أن يتضيّق وقتها، ومقتضى ذلك لزوم التعارض بين الطائفتين من الأخبار، فلابد حينئذٍ من الجمع بينهما أو طرح أحدهما.

وأمّا الروايات من الطائفة الثانية فمنها:

صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري

وبإسناده ـ الشيخ عن أحمد بن محمد  عن إسماعيل بن سعد الأشعري:

في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا× عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم وقد كان أبي ربّما أوتر بعدما إنفجر الصبح ^([1]).

وجه الإستدلال: فعل الإمام من السنّة والحجّة، فكان× ربّما يوتر بعد الفجر الثاني وظاهره قبل الإتيان بالفريضة ومنها: صحيحة جميل بن دراج.

قال سألت أبا الحسن الأول× عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس فقال نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمد المخزون.

وجه الإستدلال: إنّه جازت النافلة بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ولكن الظاهر أنّ الرواية في القضاء ولا دلالة لها على البدأة بها قبل الفريضة كما هو في مفروض المسألة.

ويمكن الجمع بينهما بحمل النهي في الطائفة الأولى على التنزيه والكراهة والثانية على مطلق الجواز، فإنّه يجوز أن يبدء بعد طلوع الفجر الثاني بالنافلة على كراهة في ذلك، وهذا يتلائم مع القول بكراهة النافلة والتطوع في وقت الفريضة.

ثم هناك معارضة ثانية بين الطائفة الثانية من الأخبار التي دلت على جواز إتيان نافلة الليل بعد الفجر الثاني وقبل الفريضة وبين الطائفة الثالثة من الأخبار التي تدلّ على عدم الجواز ، منها:

صحيحة إسماعيل بن جابر

قال: قلت لأبي عبد الله× أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا ^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ النهي بظاهره يدل على التحريم وعدم الجواز

ومنها: صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا×:

بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا×:

قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أنّ عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يصلّي الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحاً.

وجه الإستدلال: عند الإخبار بطلوع الفجر الثاني الذي يُعبّر عنه بالإصباح لو كان قد صلّى من نوافله بعده، فإنه يعيد ذلك وهذا يدل على عدم صحة صلاته بعد الطلوع.

فتعارضت الطائفتان من الروايات بالإطلاق والتّباين، فإنّ الأولى تقول بجواز ذلك مطلقاً بينما الثانية تنفي ذلك مطلقا فيكون بين الطائفتين حينئذ نسبة التباين ويمكن الجمع بينهما أنّه لو إنتبه من نومه بعد طلوع الفجر الثاني جاز له أن يأتي بالنافلة قبل صلاة الصبح، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا تجوز النافلة بعد الطلوع.

ويشهد على هذا الجمع طائفة ثالثة من الروايات منها:

صحيحة سليمان بن خالد:

وعنه ـ الشيخ ـ عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد

قال: قال لي أبو عبد الله× ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر، قال: قلت أفعل أناذا ؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة ^([3]).

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد

وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان ابن عمران عن عمر بن يزيد:

قال: قلت لابي عبد الله×: أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: إبدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ^([4]). ونحوها غيرها.

ويمكن أن يقال بعبارة أخرى: إنّ الطائفة الثالثة تخصيص الطائفة الثانية التي منعت عن إتيان النافلة بعد طلوع الفجر الثاني فيكون الثانية بعد التخصيص عدم جواز البدأة بالنافلة فيما لو إنتبه قبل الفجر، فتنقلب حينئذ نسبة التباين بين الطائفتين الأوليتين إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، فتخصص الطائفة الأولى وتحمل على من إنتبه بعد طلوع الفجر فيجوز له تقديم النافلة على الفريضة، فيجمع بين الأخبار بإنقلاب النّسبة من التباين إلى العموم المطلق، ونلتزم بتقديم النافلة في خصوص من إنتبه بعد طلوع الفجر.

وربما يقال أنّ الطائفة الثالثة من الروايات معارضة بطائفة رابعة في المقام وهي روايتان.

الأولى: ما رواه الشيخ الطوسي+ بإسناده عن المفضل بن عمر

وعنه ـ الشيخ الطوسي ـ عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر