19 ربيع الأول

1435

فصل في حجيّة خبر الواحد

قال المصنف+: المشهور بين الأصحاب حجيّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص..

أقول: يقع الكلام في أهم مسألة من المسائل الأصولية كما أشار إلى ذلك المصنف المحقق الخراساني+ وهي حجيّة خبر الواحد الثقة، فإنّه قد خرج بالدليل عن الظن المطلق، فكان من الظن الخاص المعتبر، والعمدة في المقام بيان الوجوه التي يُتمسك بها على الحجيّة، إلّا أنه قبل الدخول في صلب الموضوع لا بأس بالإشارة إلى بعض المقدمات:

الأولى: إنّ المراد من الخبر الواحد في المقام هو ما يفيد الظن ويقابل الخبر المفيد للعلم كالخبر المتواتر أو الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية المفيدة للعلم، وهذان الخبران خارجان عن مورد البحث، فإنهما من مصاديق العلم، وإذا كان العلم والقطع حجة، وحجّته ذاتية ليس بجعل جاعل لا نفياً ولا إثباتاً كما مرّ تفصيل ذلك، فإنّه تكون مصاديقه حجّة كذلك كما هو واضح.

الثانية: قول المصنف (المشهور بين الأصحاب حجيّة خبر الواحد في الجملة) أي إجمالاً وليس بالجملة وتفصيلاً، فالمراد إثبات ذلك بنحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم+ في فرائده بقوله: (ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص من أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعاً ـ إلى أن قال ـ والمقصود هنا بيان إثبات حجيّته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي.

الثالثة: قوله المصنف (المشهور) إشارة إلى أنّ المسألة خلافية فإن هناك من ذهب إلى عدم حجيّة خبر الواحد ما لم يكن محفوفاً بالقرائن المفيدة للعلم والقطع كما حكي عن السيد المرتضى+ وإبن إدريس كما تأتي الإشارة إلى قوله ومناقشة ما يتمسك به في مقام الإستدلال.

الرابعة: إنّ الإستدلال على حجيّة خبر الواحد تارة يكون بدليل الإنسداد فيدخل في حجيّة الظن المطلق، وأخرى بدليل خاص غير الإنسداد، والمقصود من حجيّة الخبر في المقام هو الثاني أي بالخصوص وبدليل خاص كالسيرة العقلائية أو الوجوه الأخرى كما سنذكر إنشاء الله تعالى.

الخامسة: إختلف الأعلام في كون هذه المسألة (حجيّة خبر الواحد) هل هي مسألة أصولية أو أنّها خارجة عن علم الأصول، فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى أنّها مسألة أصولية، وعلى مبنى المصنف في أصولية المسائل الأصولية يصح أنّها اُصولية، إذ يعتقد بتوسعة الموضوع في علم الأصول فإنّه كما مرّ في أول الكتاب في بيان موضوع العلم قال: (وقد إنقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة، بل ولا بما هي هي).

فالمسألة الأصولية عنده إنّ الملاك فيها صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الإستنباط أي يؤخذ الصغرى من الفقه والكبرى من الأصول وينتج منهما الحكم الكلي الفرعي، فالمسألة الأصولية تكون حينئذٍ الجزء الأخير لعلّة الإستنباط، فإنّه لولا أن يكون الجزء الأخير من العلّة، بل كان لها مجرد دخل في الإستنباط دون العليّة للزم أن يدخل في علم الأصول ما ليس منه لمجرد دخوله في الإستنباط كالعلوم العربية وعلمي الرجال والحديث ونحو ذلك.

فيكفي في كون المسألة الأصولية أن تقع في طريق الإستنباط والذي معناه إستخراج الأحكام الكلية الفرعية من أدلتها المعهودة دون الأحكام الجزئية التي يستنبطها العامي من المسائل الفرعية التي استنبطها الفقيه.

فالمسألة الأصولية هي كبرى القياس في مقام الإستنباط عند الفقيه حتى لو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإنّ من الأعلام من جعل موضوع علم الأصول هذه الأدلة الأربعة تارة بما هي أدلة كما عليه المشهور واختاره المحقق القمي + وأخرى بإعتبار ذواتها وبما هي هي كما عليه صاحب الفصول وقد مرّ الكلام في ذلك تفصيلاً.

وخلاصة الكلام: لو كان موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة، فإنّه يلزمه خروج مسألة حجيّة خبر الواحد عن مسائل الأصول مع أنّها من أهم مسائله، فلابد من رفع اليد عما إشتهر عند الأعلام من جعل الموضوع خصوص الأدلة الأربعة دفعاً للمحذور وهو خروج مسألة حجيّة الخبر عن علم الأصول، هذا ما يذهب إليه المصنف+ فيرى أنّ موضوع علم الأصول هو (الكلي المنطبق على موضوعات المسائل والذي يتحد معها إتحاد الكلي مع أفراده)، وان لم يكن له إسماً خاصاً، فكلّ قضيّة لها دخل علّى كالجزء الأخير من علّة الإستنباط كالكبرى في القياس لا على نحو الجزء الاعدادي والمُعد، فإنّه يكون حينئذٍ من موضوع علم الأصول، وبهذه التوسعة في موضوعة موضوع علم الأصول يندفع المحذور المذكور.

وإنّما قيل بخروج المسألة عن الأصول لو كان الموضوع في الأصول خصوص الأدلة الأربعة، لأنّ الموضوع في كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والبحث عن محمول قولنا (خبر الواحد حجّة أو ليس بحجّة) ليس من العوارض الذاتية للسّنة أي محكي الخبر والمراد من السنّة قول المعصوم × أو فعله أو تقريره وهي التي تكون أحد الأدلة الأربعة، بل يكون المحمول حينئذ من عوارض الخبر اي الحاكي عن السنّة وهذا ما لا يكون أحد الأدلة الأربعة، فما يكون المحمول عرضاً ذاتياً للخبر ليس من الأدلة، ما هو من الأدلة أي السّنة لا يكون المحمول عرضاً ذاتياً له، فدفع المصنف هذا المحذور بتوسعته في موضوع علم الأصول، وقد أجيب عن الإشكال والمحذور بوجوه أخرى كما في المفصلات فراجع.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ حجيّة خبر الواحد من المسائل الأصولية لوقوعها كبرى لإستنباط الحكم الكلي الفرعي كما هو المختار إلّا أنّ الأعلام كما ذكرنا قد اختلفوا في حجيّة الخبر فذهب المشهور كما هو المختار إلى حجيّته ، وقيل بعدم حجيّته، وإستدل كل فريق على مدعاة بالأدلة الأربعة، ولابد لنا أن نستعرض هذه الأدلة ومناقشاتها لأنّ المسألة مهمة جداً حيث يدور عليها رحا إستنباط الإحكام الشرعية في مذهب الإمامية، وإنّ أساس الفقه الإمامي يبتني على حجيّة خبر الواحد الثقة.