18 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق وبيان المختار في الشهرة الفتوائية:

كان الكلام حول حجيّة الشهرة الفتوائية، فقيل بحجيّته مطلقاً، وقد إستدل على حجيّتها بوجوه قابلة للنقاش ولا تخلو من الضعف، كالإستدلال على حجيتّها بالفحوى والمفهوم الموافق بأدلة حجيّة الخبر الواحد والظن المشترك بين الخبر الواحد وبين الشهرة الفتوائية، فإنّ الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظن الحاصل بخبر الواحد، أو من باب تنقيح المناط أو من جهة دلالة النصين المشهورة والمقبولة أو ما ورد في تعليلها ، أو ما جاء في تعليل آية النبأ من حيث إصابة القوم بجهالة والتي يلزمها الإصباح بالندم إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في فرائد شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري+.

ومن النّاس من أنكر حجيّة الشهرة الفتوائية مطلقاً، كما منهم من أنكر أنّ عمل المشهور يوجب جبران ضعف السند، والمختار في الشهرة الفتوائية القول بالتفصيل بين المشهور فتوى عند القدماء فيؤخذ به، والمشهور فتوى عند المتأخرين فلا اعتبار له بيان ذلك:

إنّ المستند في الفتوى عند المشهور تارة يكون عبارة عن الإجتهادات والقرائن الظنيّة، وفي مثل هذا المورد يحتمل خطأ الجميع، كما هو الشأن في الفروعات الفقهية عند الفقهاء المتأخرين عن زمن الشيخ الطوسي+ إلى عصرنا هذا، فربّ مشهور لا أصل له، فلا تكون الفتوى حينئذٍ حجّة لعدم كشفها عن رأي المعصوم×.

وأخرى تكون الفتوى المشهورة مطابقة لنص أو قاعدة فقهيّة، فكذلك لا تكشف عن رأى المعصوم حينئذٍ، لأنّه يحتمل قريباً أن يكون مستند الفقهاء في إفتاءهم هو النّص أو القاعدة.

وثالثة: فيما لم يكن مستند الفتوى القرائن والظنون الإجتهادية، وكانت مخالفة للقواعد الفقهيّة، كما في الشهرة الحاصلة عند طبقة الشيخ الطوسي+ ومن قبله، فكان دأبهم وسيرتهم التحفظ على الأصول والإفتاء بمتون الروايات ففي مثل هذا المورد تكون فتوى المشهور حجّة، لأنّه فيها ملاك ومناط حجيّة الإجماع المحصل وهو الحدس برأي المعصوم× بعد اشتهار الفتوى عند أكثر الأصحاب اللذين كان من دأبهم الإقتصار على الإفتاء بمتون الروايات ولا يبالون بالقرائن والإجتهادات الظنية.

وهذا ما يأخذ به العقلاء في سيرتهم وبنائهم، فإنّه لو إشتهر قانون خاص بين أكثر أصحاب المقنّن الأوّل المحافظين على أصول القوانين واللذين يفتون بمتونها، ولا يعتمّد بالمخالف الشاذ، فكذلك الأمر في الفتاوى الشرعية كالقوانين الوضعيّة فإنّه من فتوى القدماء المعاصرين للأئمة^، ومن حواريهم الحافظين على الأصول نكشف أنّ واضع الشريعة ورأى المعصوم× معهم، وإن خالف فيه النادر الشاذ فلا يعتني بمخالفته، وهذا معنى حجيّة الشهرة الفتوائية عند القدماء.

وخلاصة الكلام: لا شك أنّ إشتهار الفتوى بين قدماء الأصحاب وكبارهم مع مخالفتها القاعدة مع إنّهما بمرأى ومسمع من القدماء يكشف أنّه كان عندهم من الأصول ما لم يصل إلينا وكان ذلك الأصل الغائب عنّا معروفاً عندهم، ويكشف ذلك عن معروفية تلك الفتوى ومتنها في عصر الأئمة^ وإن لم تكن الفتوى بلغة الرواية ولفظها، فاشتهار الفتوى بين قدماء الأصحاب يكشف عن معروفية أصل الحكم ومتنه في عصر المعصوم× ولا يعتمد بمن خالفها من الشاذ النادر كإبن الجنيد وإبن أبي عقيل، وإنّما نقول بحجيّة هذه الشهرة الفتوائية لكون ملاك حجيّتها ملاك حجيّة الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم×.

ويؤيد هذا المعنى من وجود الإختلاف بين الفقهاء القدماء ومتون كتب الفتوى في الأعصار القديمة كذلك، ما أفاده شيخ الطائفة الشيخ الطوسي+ في مقدمة كتاب المبسوط، فإنّه ذكر حديثاً مفصلاً ومقالاً طويلاً في ردّ من تعرض على الشيعة من مخالفيهم وإستحقار فقه الإمامية الكرام والإستهزاء به وبسبه إلى قلة الفروع والمسائل وقالوا: (إنّ أصحابنا أهل نشوء مناقضة، وان من ينفي القياس والإجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل، ولا التفريع على الأصول، لأنّ جُلّ ذلك  وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين).

ثم قال+: (أنّ ما زعموا جهل منهم بمذهبنا، وقلة تأمّل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهائنا، لعلموا أنّ جلّ ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا، ومنصوص عليه إمّا خصوصاً أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحاً، عن أئمتنا الذين قولهم في الحجيّة يجري بمجرى قول النبي‘، وأمّا ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع، فلا فرع من ذلك الأول، مدخل في أصولنا، ومخرج على مذاهبنا، لا على وجه القياس، بل على طريقة توجب علماً يجب العمل عليها.

إلى أن قال: (وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، تتوق نفسي إليه، فيقطعني عن ذلك القواطع، وتشغلني الشواغل، وتصف نيّتي أيضاً فيه قلّة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به، لأنّهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ.

ثم قال: ديدن الأصحاب والمضبوط في كتب الفقهاء، قد كان جارياً على الجمود على النصوص وصريح ألفاظها، وكادوا يتعجبون ممّن يذكر المسالة بغير ألفاظ الرواية، بل منهم من لم يعتمد عليه (وإنّ كتب الأصحاب لم تكن مبوبّة مرثية وكنت عملت على منها جهم كتاب (النهاية) و (جمل العقود) وغيرهما، إلى أن وفقّت أُخريات العمر إلى كتاب مشتمل على جميع كتب الفقه، واجمع فيه بين التّكائر، وأستوفيه غاية الإستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون...) ^([1]).

وخلاصة ما أفاده: إنّ الفتوى والإفتاء عند أصحابنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم قد مرّ بأدوار مختلفة، فإنّه كان في عصر الأئمة يشمل الحديث والخبر بألفاظه ومتنه، فكان المفتي هو الذي يعرف الأحاديث الصادرة عن الأئمة^ مطلقاً سواء أكان الصادر عنهم لبيان الحكم الشرعي الواقعي أو الصادر للتقية كما في الأصول الأربعماة المعروفة من عصر أمير المؤمنين علي× إلى عصر الإمام الحسن العسكري×، فكان من دأبهم يذكرون المسألة أولاً ثم يذكرون جوابها بالروايات والأدلة مع تميزيهم للروايات الصحيحة عن غيرها، وما صدرت لبيان الحكم عن غيرها كالتقية، ثم تطور الأمر بذكر للفتوى بألفاظ الروايات من دون ذكر الإسناد كما في المقنع للشيخ الصدوق ولعلّل عند كتابه الثاني (من لا يحضره الفقيه) فكانت الفتوى عبارة عن النص الذي وصل إليهم من دون تفريعات، ثم تطورت الفتوى والإفتاء إلى أن يستدل عليها بالآيات والروايات وذكر ما يقوله المخالف الردّ عليه كما في عصر الشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة وغيرهم قدس الله أسرارهم، ثم من بعدهم تطور الإجتهاد وبذكر الفروعات وإرجاعها إلى الأصول وإلى عصرنا هذا والحمد لله رب العالمين.