11 ربيع الأول

1435

قيل: إن ذلك من خصائص النبي الأعظم‘، فأجيب عنه أولاً: أنه خلاف الظاهر كما في حكاية الإمام× .

وثانياً: قد ورد في صحية الحلبي من قول الإمام×: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ممَا يدل على أنه يقتدي بالنبي ‘ هذه الكيفيّة.

وثالثاً: لم يذكر أحد أن هذه الكيفية كأصل في وجوب صلاة الليل من خصائص النبي‘.

والأولى في الجمع كما ذهب إليه العلمان سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي قدس سرهما هو الإلتزام بالتفصيل بين الجمع والتفريق، فمن شاء وأراد التفريق بين ركعات النافلة فالأفضل له الشروع بعد الثلث الأول أو عند منتصف الليل أسوة برسول الله، ومن شاء الإتيان بها جملة واحدة كان الأفضل له التأخير الى الثلث الأخير أو إلى آخر الليل كما هو المختار.

والله العالم بحقائق الأمور.

مسألة 9 ـ يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النّصف، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الإحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

أقول: يقع الكلام في تقديم صلاة الليل على منتصف الليل، فه يجوز ذلك مطلقاً أو لا يجوز ذلك مطلقاً أو يقال بالتفصيل بين ذوي الأعذار فيجوز لهم تقديمها على النصف دون غيرهم.

اختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور بل الأكثر والأشهر إلى جواز ذلك لذوي الأعذار دون غيرهم وذهب إبن إدريس الحلي في السرائر (1: 203) الى المنع مطلقاً، ولم أجد من يقول بجوازه مطلقاً ، وحكى في المختلف (2: 70) عن ابن أبي عقيل عدم جواز التقديم لغير المسافر أما مستند المشهور فتمسكاً بوجوه:

الأول: دعوى تسالم الأصحاب عليه

الثاني: دعوى الإجماع وحكايته كما عن الشيخ الطوسي+ في الخلاف، وهو كما ترى فإنه من الإجماع المدركي .

الثالث: النصوص المستفيضة في موارد متفرقة فهي طوائف: الطائفة الأولى في المسافر خاصة وفيها جملة من الروايات منها: صحيحة الحلبي: وباسناد الصدوق عن الحلبي.

عن أبي عبد الله× قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علّة أو اصابك برد فصلّ وأوتر في أول الليل في السّفر، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي مثله.

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال:

سألت أبا الحسن× عن الصلاة بالليل في السّفر في أوّل الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره^([1]).

وصحيحة ليث قال: سألت أبا عبد الله× عن صلاة  الليل في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟
فقال×: نَعم نعم ما رأيت (نِعَم ما صنعت يعني في السّفر...) (باب 44 ح1).

وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله× قال: سألته عن صلاة الليل أُصلّيها أول الليل؟ قال: نعم إني لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمّال صلّيتها في المحمل^([2]).

وموثقة سماعة بن مهران

أنه سأل أبا الحسن الأول× عن وقت صلاة الليل في السّفر، فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح^([3]).

وما رواه الشهيد في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرّة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد× في صلاة المسافر أوّل الليل صلاة الليل، فكتب فصل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر في آخر الليل

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة طريق الشهيد إلى كتاب إبن أبي قرّة، كما أنّ إبن أبي قرّة وكذلك إبراهيم بن سياب من الضعفاء، إلا انها صريحة الدلالة قد عمل بها المشهور.

وبالجملة مما لا شك فيه أنه يجوز للمسافر تقديم صلاة الليل على المنتصف، ولكن وقع الكلام في كون ذلك على نحو مطلق أو فيما لو خاف الفوات في آخر الليل، وكذلك الكلام في جواز ذلك هل من باب الإتساع في وقت النافلة للمسافر وكذلك ذوي الأعذار فتتصف حينئذ بالأداء أو انها إنما تقع من باب التعجيل رخصة، فيوتى بها في غير وقتها بترخيص من الشارع المقدس كصلاة القضاء، إلّا أن القضاء في الفرائض والنوافل بعد الوقت، والتعجيل في نافلة الليل ونافلتي الظهرين على الزوال يوم الجملة قبل الوقت، فيؤتى بها  بنية التعجيل دون الأداء.

أما الأول، فالروايات في الباب منها ما هي مطلقة ومنها ما هي مقيدة كصحيحتي الحلبي وإبن أبي نجران كما مرّ فهما مقيدان بالخوف، وانها بصيغة الجملة الشرطية، ومفهومها عدم تشريع التقديم مع فقد الخوف، فتكونان ان متخالفين مع المطلقات ومطلق الصناعة ان يحمل المطلق على المقيد، فيجوز للمسافر تقديم نافلة الليل على وقتها أي قبل منتصف الليل فيما لو خاف الفوات في آخر الليل.

ولا يقال: انه في باب المستحبات فيما كان التعارض بالإطلاق والتّقييد يحمل المقيد فيها على أفضل الأفراد، لأنه يقال في جوابه ان ذلك فيما كان المطلق والمقيد كلاهما بصيغة الإثبات أي يختص ذلك بالمثبتين كالأمر بقراءة القرآن والأمر بقراءته متطهراً، أمّا مع المخالفة بالإثبات والنفي، فإنه يكون من حمل المطلق على المقيد، فلا يجوز التقديم حينئذٍ للمسافر إلّا مع خوف الفوات أو صعوبة الاستيقاظ بعد الإنتصاف لمرض وبرد أو نحو ذلك.

وأما الثاني: فإن المصنف قال: وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء، إلا انه قيل بعدم وضوح ذلك، فان الظاهر من موثقة سماعة بن مهران كما تقدم هو اتساع الوقت من حين تصلى العتمة أي صلاة العشاء إلى أن ينفجر الصبح أي الفجر الثاني الصادق، وهذا يعني أن يأتي بها أداء، ولكن الأولى أن ينويها ما في الذمة جمعاً بين القولين الأداء والتعجيل الذي هو بمنزلة القضاء، وهذا هو المختار.