12 ربيع الأول

1435

الطائفة الثانية: فيمن يصلّي صلاة الليل في الليالي القصار كالصيف:

ودلت على جواز التقديم كصحيحة ليث المرادي

محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي:

قال: سألت أبا عبد الله× عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة اللّيل في أوّل الليل، فقال: نَعم نِعَم ما رأيت، ونِعْمَ ما صنعت، يعني في السّفر..) ^([1])، ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله إلى قوله: صنعت.

وجه الإستدلال: قوله× (نَعم نِعمَ ما رأيت ونِعم ما صنعت) يدلّ بوضوح على جواز تقديم نافلة الليل في الليالي القصار كالصيف في أول الليل، ولكن في ذيل الخبر (يعني في السّفر) وقع الخلاف بأنّه من كلام الإمام× أو من كلام الشيخ الصدوق، فإن كان الأول كان الخبر حينئذ من الطائفة الأولى ويختص بالمسافر، وإن كان الثاني فدل على المطلوب وانه لا يختص بالمسافر، فقيّل بالإحتمال الثاني، لأنه أولاً: لو كان من قول الإمام× لكان المفروض أن يعبّر بقوله (أعني في السفر) حتى يكون تعبيراً لما ذكر ولكن ما ورد قوله (يعني في السفر)  وثانياً: قد جرت عادة الشيخ على تغير بعض ألفاظ الروايات أو التعليق عليها بنحو يتصور القارئ أنه جزء من الخبر، فيكون من حمل الخبر على المسافر حينئذٍ من إجتهاد الشيخ الصدوق وقراءته وهو ليس بحجّة، فمن قال بالوجه الأول حمل الرواية على خصوص المسافر، ومن قال بالثاني كان عند لليالي الصيف القصار في عرض السّفر ويكون من الموارد التي يجوز فيها تقديم صلاة الليل قبل المنتصف.

والظاهر وان كان الوجه الثاني إلا أنّه مع الإجمال والتردد بين الإحتمالين يسقط الخبر عن الإستدلال به، وفي المقام يختص هذا السقوط برواية الصدوق دون رواية الشيخ حيث ليس فيها الزيادة اعني (يعني في السفر) فيصح الإستدلال بها لصحة سندها وتمامية دلالتها.

هذا ويبقى الكلام فيمن تمسّك بالخبر على جواز التقديم فهل يقال بذلك مطلقاً أو في خصوص من خاف الفوات أو صعوبة القيام آخر الليل؟

قيل: ظاهر الخبر الإطلاق فلم يقيّد بالفوات أو صعوبة النهوض والقيام في آخر الليل. وقيل الظاهر من تناسب الحكم مع الموضوع  تقييد الإطلاق بمن خاف الفوات، لأن الترخيص في تقديم النافلة في أول اللّيل كان من جهة قصر الليل المانع عن الإنتباه في آخر في الأعم الأغلب.

ثم ظاهر قوله× (نعم ما رأيت ونِعمَ ما صنعت) يدل على أن التقديم أفضل من القضاء وأنّه من باب التوسعة في الوقت فيكون بنية الأداء وليس التعجيل، ولكن كما مر الأحوط الأولى أن ينوي ما في ذمّته برجاء المطلوبيّة.

وأما الطائفة الثالثة: يجوز التقديم لمن خاف الجنابة، ويدل عليه ذيل ما جاء في صحيحة ليث المرادي كما تقدم: (قال سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد) فيعجّل صلاة الليل والوتر أول الليل؟ قال: نعم).

وكذلك ما جاء في صحيحة يعقوب بن سالم:

وجه الإستدلال: انها دلَت على جواز التقديم لمطلق الخشية وعن أي عذر كان وما ذكر من العَلة والمرض، والبرد إنما هو من باب المثال وليس التعيين، ومن قبيل عطف الخاص على العام من دون خصوصية في العلة والبرد.

وقيل: تحمل على السفر لكونها رواها الصدوق عن الحلبي مع قيد السّفر، فالظاهر كونهما رواية واحدة، أو تكون من باب حمل المطلق على المقيد عن أبي عبد الله× قال: سألته عن الرّجل يخاف الجنابة في السّفر أو البرد أيعّجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال : نعم^([2]).

ولا يخفى يأتي الخلاف المتقدم بان تقديم النافلة في أول اللّيل هل من باب التعجيل أو أنه بنية الأداء ومن باب التوسعة في الوقت ظاهر الأخبار في هذا الباب وان كان الثاني، لأنه عند دوران الأمر بين رعاية الوقت وبين رعاية الطهارة المائية، فإنه يقدم الأول لكون الثاني ممّا له البدل وهو الطهارة الترابية دون الوقت مما لا يدل له، فلا يجوز تفويت الوقت الذي هو من أركان الصلاة من أجل درك الطهارة المائية مع التمكن من بدلها وهو الطهارةالترابية والتيمم، فيكون التقديم في الموارد الثلاثة في السفر والصيف وخائف الجنابة من باب التوسعة في الوقت والترخيص في التقديم فتكون ادائية، ولكن كما ذكرنا ان المختار أن يأتي برجاء المطلوبية بما في ذمته من الأداء أو التعجيل.

وأما الطائفة الرابعة: في المريض كما في رواية الصدوق+ عن الفضل بن شاذان عن الرضا× في حديث قال: إنما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة اليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشغاله وارتحاله وسفره.

وأورد على الإستدلال بهما يضعف سندها لضعف طريق الصدوق إلى إبن شاذان، إلا أنه عمل بها المشهور ممّا يوجب جبر الضعيف.

واما الطائفة الخامسة: فيما يتعلق بالشيخ الكبير، ورد ذلك فيما رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم، عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله× فيما بين مكث والمدينة، فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخّرون، وأما أنا شيخ أعجّل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل^([3]).

وجه الإستدلال: بعد القول بإعتبار السّند ظاهر جواز التقديم للشباب الا ان مورد الخبر في السّفر، وقد مرّ أنه مقيد بمن خاف الفوات أو صعوبة النهوض، فمن الجائز أن يكون الشيخوخة من أحد أسباب خوف الفوات أو صعوبة النهوض، فلا يكون الخبر حينئذ دالاً على أن الشيخوخة بوحدها من مسوّغات التقديم فيكون الشيخ من ذوي الأعذار في المقام.

وأما الطائفة السادسة: في الجارية التي يغلبها النوم وتضعف عن القضاء، ويدل عليه ذيل ما جاء في صحيحة معاوية بن وهب على رواية الكليني والشيخ ... قلت: فإن من نسائنا أبكاراً، الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل، فرّخص لهن في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيعنّ القضاء.

وجه الإستدلال: واضح ان الإمام رخّص لها التعجيل في أداء نافلتها قبل المنتصف ووقوعها في أوّل الليل.

وأمّا الطائفة السابعة: يجوز التقديم لمن خاف فوات النافلة في وقتها لمطلق العذر وان لم يكن من الموارد التي ذكرت ويستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله× قال: إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علّة أو اصابك برد فضل صلاتك وأوتر من أوّل الليل^([4]).