6 ربيع الأول

1435

مسألة: وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل إتيانها في وقت السّحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.

أقول: يقع الكلام في نافلة الليل، فإنها من المستحبات المؤكدة والتي كانت واجبة على رسول الله محمد‘ فمن خصائص نبوته ﴿ وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً﴾ (  الإسرا: 79 ) وما أكثر النصوص في فضيلتها وما يترتب عليها من الثمرات والآثار المادية والمعنوية، الدنيوية والاخروية، فإنها تطرد الشيطان وتوجب رضا الرحمن وتزيد في الرزق وتبيض الوجه وتوجب قضاء الحوائج.

والحديث عنها من الجانب الفقهي يقع في مقامات:

المقام الأول: في وقتها الشرعي من جهة البداية والنهاية .

أمّا البداية فذهب المشهور إلى أنه عند انتصاف الليل، وقيل أوّل الليل.

ويستدل عن المشهور بوجوه:

الأول الإجماع كما عن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، وعن جماعة: نسبته إلى الأصحاب؟ غيرهم كما عند المعاصرين من الأعلام، إلا أن الظاهر من الإجماع المدركي، فنرجع فيه إلى المستند فإن قلنا به دخلنا مع المجمعين، وإلا فلا، أضف إلى ذلك إن كان المقصود من الإجماع الإجماع على جواز الإتيان بنافلة الليل عند الانتصاف فهذا ممّا تسالم عليه الأصحاب ولا غبار عليه، وان كان المراد الانتصاف بالأولية عند الانتصاف بمعنى عدم جواز ذلك قبل هذا الوقت، فانها مما لا دليل عليه واتيانه بقصد التشريع يكون من البدعة المحرمة، فهذا أوّل الكلام، والظاهر عدم كونه مصوداً للمجمعين فلا يتم الإستدلال به.

الثاني: ما رواه الشيخ الصدوق مرسلاً في الفقيه^([1]).

قال أبو جعفر× وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.

وجه الإستدلال: انها صريحة وواضحة الدلالة على أنه يبدء وقتها من منتصف الليل، إلا انها ضعيفة السند ويسقط الإستدلال بها إلا من باب التائيد للأدلة الأخرى يجبر ضعفها بعمل المشهور لمن قال بذلك.

الثالث: الاخبار الدالة على أن النبي والوصي كليّهما كانا ملتزمين بالإتيان بها بعد منتصف الليل، فلو ساغ وجاز قبله لصدر منهم ولو لمرة واحدة، ولو كان لبان.

وأورد عليه: ان حكاية الفعل لا تدل على التوقيت، فإنه نقل ما فعلاه ÷ كان في مقام بيان الأفضل، فإن الأئمة ^ كانوا من الملتزمين بوقت الفضيلة في الفرائض والنوافل.

الرابع: تمسكاً بطائفة من الروايات الدالة على جواز التقديم على النصف لمن كان معذوراً كالمريض والمسافر والشاب وخائف الجنابة وغيرهم، فلو كان التقديم جائزاً وسائغاً في نفسه وكان الوقت واسعاً في طبعه فلا معنى للتخصيص والنص على المعذورين خاصة، بل كان يجوز لهم ولغيرهم على نمط واحد.

وأجيب عنه انه يمكن أن يكون إمتيازهم عن غيرهم انه كان الوقت في نفسه للجميع وسيعاً إلا انه في حال الاختبار يكون التقديم مرجوحاً، وترتفع المرجوحية عن المعذورين، فيكون الأفضل التأخير وان يكون بعد منتصف الليل إلا لهؤلاء المعذورين.

الخامس: تمسكاً بما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم.

قال:  سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل  حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قالا: بل يقضي أحبّ إليّ، إني أكره ان يتخذ ذلك خلقاً، وكان زرارة يقول كيف تقض صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل^([2]).

وأورد عليه بضعف السند بمحمد بن سنان وهو كما ترى، وبقصور الدلالة فإن الذيل وان دلّ على ذلك إلا أنه من قول زرارة ولعل يكون من فتواه ورأيه وليس من قول الإمام×.

السادس: تمسكاً بموثقة زرارة عن أبي جعفر× قال: إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة^([3]).

وجه الإستدلال: دلت بمفهومها على انها لا تقام قبل إنتصاف الليل وتكون حينئذ مقيدة للمطلقات الدالة على جواز اتيانها قبل الإنتصاف ، ويرد عليه هذا لمن كان يقول بحجيّة المفهوم في المقام.

السابع: تمسكاً بالروايات الدالة على تقديم القضاء عند الدوران بينه وبين إتيان نافلة الليل في أول الوقت كما في صحيحة معاوية بن وهب.

عن أبي عبد الله× انه قال قلت له: إن رجلاً من مواليك من صلحائهم شكى إليّ ما يلقى من النوم إلى أن قال: ولم يرخص في النوافل (الصلاة) أول الليل، وقال القضاء بالنهار أفضل^([4]).

وجه الإستدلال: أيضا من باب المفهوم، فإنه لو كان أول الليل وقتاً  لصلاة الليل فإنه يكون من الأداء حينئذٍ.