5 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق:

الفرع الثاني: قال المصنف : (ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف) بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه).

أقول: لقد ذكرنا انه يجوز تقديم نافلة الفجر على طلوع الفجر الأول كما هو المشهور فيما لو دسّها في صلاة الليل تمسكاً بطائفة من الأخبار الدالة على ذلك كصحيحتي زرارة وعلي بن يقطين وصحيحة البزنطي ومكاتبة علي بن مهزيار وغيرها.

واطلاق الأدلة يشمل فيما لو أتى بصلاة الليل في أول وقتها، أي عند انتصاف الليل، كما يدل عليه موثقة زرارة قال: إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء حيث شاء^([1]) ، فدّلت بظاهرها على جواز اتيانها بعد منتصف الليل فيما لو دسّها في صلاة الليل كما هو المختار.

الفرع الثالث: هل يجوز تقديمها على منتصف الليل فيما لو قدّم صلاة الليل على المنتصف؟

ذهب المشهور  ومنهم المصنف إلى جواز ذلك كما لو قدّم صلاة الليل بعذر من الأعذار المسوّغة للتقديم كالمرض والسفر أو شباب يمنع عن الإنتباه من النوم في وقت صلاة الليل تمسكاً بوجوه أولاً: بإطلاق الأدلة كصحيحة زرارة المتقدمة التي دلّت على ان صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، وثانياً: بمقتضى مشاركتها في العنوان بكونها من صلاة الليل أن تشار لها في جميع الأحكام والتي منها جواز تقديم صلاة الليل على الإنتصاف.

ولكن يبدو أن مشاركتها في العنوان من باب التغليب كالقمرين، ولا يلزمه المشاركة في كل الأحكام، بل لو ثبتته الملازمة في الأحكام بدليل فيقال به وإلا فلا، وفي المقام عدم الدليل دليل العدم.

وثالثاً: بخبر أبي جرير بن إدريس

عن أبي الحسن موسى بن جعفر × قال: قال: صلّ صلاة الليل في السّفر من أوّل الليل في المحمل والوتر وركعتين الفجر^([2]).

وجه الإستدلال: انها صريحة في المدّعي إنما تصلي نافلة الفجر قبل منتصف الليل لمن كان مسافراً ومن ذوي الأعذار، فهي  واضحة الدلالة إلا سندها قابل للنقاش، فقيل بعدم توثيق أبي جرير كما ان في طريق الشيخ الصدوق اليه محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق.

ثم اشار سيدنا الخوئي+ ان ما في الوسائل وتبعه غيره من ضبط الكلمة بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو من التصحيف يقيناً، لأنه ليس للصدوق طريق اليه، وانما ذكر في المشيخة في الفقيه طريقة إلى أبي جرير بن إدريس فراجع^([3]).

والأولى في مقام الإستدلال التمسك بالمطلقات ، ففيها الكفاية كما هو المختار.

الفرع الرابع: هل يجوز تقديم نافلة الفجر على منتصف الليل بوحدها من دون دسّها في صلاة الليل؟

الظاهر عدم صحة ذلك لعدم الدليل على ذلك، وعدم الدليل دليل العدم، وأما اطلاق النصوص فلا يقتضي جواز  تقديمها على النصف مطلقاً وان لم يقدم صلاة الليل، وأمّا اطلاق ما دل على جواز تقديمها وحدهما على الفجر الأول فانه مقيد برواية ابن محمد مسلم المتقدمة الدالة على أن أوّل وقتها السدس الباقي والذي يكون عبارة عن الفجر الأول وقبل الفجر وبعيده، فتدبّر.

الفرع الخامس: هل الأفضل فيما لو صلاها عند منتصف الليل ودسّها في صلاة الليل ان يعيدها في وقتها عند الفجر الأول؟

ذهب المصنف إلى ذلك فقال:  ( الا ان الأفضل إعادتها في وقتها) كما عن الشيخ الطوسي وجماعة قدس الله أسرارهم تمسكاً  بروايات منها: صحيحة حماد بن عثمان.

قال لي أبو عبد الله×: ربما صليتهما وعليّ ليل، فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما) ^([4]).

وموثقة زرارة

سمعت أبا جعفر× يقول: إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما^([5]).

وجه الإستدلال: دلّتا على أن الإمام الصادق× والإمام الباقر÷ كانا يصليّان نافلة الفجر قبل الفجر الأول مع صلاة الليل ثم عند الفجر بعد الانتباه من النوم يعيدان ذلك، وفعل الإمام يدل على استحباب العمل.

ولكن أُورد على الإستدلال بهما أنّ موردها فيما لو وقع النّوم بعد إتيانهما، فاستحباب اعادتهما مطلقاً لا يخلو من إشكال، ولكن ربما يقال في الجواب أن المورد ولا يخصّص، فتأمل فإن المشهور ذهب إلى إستحباب الاعادة مطلقاً، ويكفي في الاستحباب فتوى المشهور تمسكاً باطلاق التسامح في أدلة السنن فإنه يشمل فتوى المشهور كذلك كما هو المختار.

مسألة: 7: إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.

أقول: هذا ما ذهب إليه المشهور تمسكاً بالخبرين المذكورين صحيحة حماد بن عثمان وموثقة زرارة إلا انهما يختصان فيما لو نام أولاً وإنتبه قبل الطلوع أو عنده ثانياً، وأما تعدى ذلك إلى غيرهما فإنما هو باعتبار فتوى المشهور ومن باب التسامح في أدلة السنن وأنه يشمل الفتوى كذلك فيقال باستحباب الاعادة مطلقاً.