4 ربيع الأول

1435

ومنها: ورواية الحسين بن أبي العلاء

قال: قلت لأبي عبد الله×: الرّجل يقوم وقد نور بالغداة ؟ قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.

وجه الإستدلال: أيضاً بناء على أن المقصود من التنوير بالغداة هو بيان ضوء الصباح الذي يكون قبل طلوع الحمرة المشرقية ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي.

قال: سألت أبا عبد الله×: فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.

وجه الإستدلال: ان المراد من الصديع الضوء الذي قبل طلوع الحمرة المشرقية.

فهذه الطائفة من الروايات تدل على القول المشهور، وإنها معارضة للطائفة التي تمسك بها صاحب الحدائق+، وحينئذ حسب الأخبار العلاجية نرجع إلى المرجحات الداخلية والخارجية، فيما لم يمكن الجمع العرفي أو التبرعي بينها الا ان الظاهر في مقام الجمع العرفي في المقام تحمل الطائفة الأولى على الإستحباب والفضيلة والطائفة الثانية على مطلق الجواز، إلّا أن بعض الاعلام طرح الطائفة الثانية لضعف سندها أو لكونها صدرت للتقية لموافقتها للعامة كما أشار إلى ذلك صاحب الحدائق فقال: (ومن القواعد المنصوص عليها في مقام اختلاف الأخبار وإن اعرض عن العمل بها جملة من علمائنا الأبرار (رفع الله تعالى منازلهم في دار القرار) هو عرضها على مذهب العامة والأخذ بخلافه.

وقد نقل جملة من مشايخنا (رضوان الله عليهم) أنّ جمهور العامة ـ كما ذكره شيخنا المجلسي في بحاره ـ على ان هاتين الركعتين لا تصليان إلّا بعد طلوع الفجر الثاني، ومن أخبارهم المنقولة في ذلك ما نقله في المنتهى مما رواه الجمهور وعن حفصة (في المهذب للشيرازي ح1 ص82 و سنن البيهقي ج2: ص471): أن رسول الله‘ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر يصلي الركعتين، فالواجب حمل هذه الأخبار على التقية، ثم يستشهد صاحب الحدائق على ذلك بشاهد من خبر أبي بصير كما مرّ من أن الشيعة أتوا أبا جعفر× مسترشدين فأفتأهم بمر الحق واتوا الإمام الصادق شكاكاً فأفتاهم بالتّقية. ثم يشير المحقق البحراني انه وافقه على ما ذهب اليه من توقيتهما في النهاية إلى طلوع الفجر الثاني الشيخ البهائي+ في هذا المقام حيث قال: والمراد بالفجر فيما تضمنه الحديث السابع والتاسع من صلاة ركعتي الفجر قبله وبعده وعنده الفجر الأول كما يدل عليه قوله× في الحديث الثامن صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (احشوا بها صلاة الليل) إذ المراد صلاتهما في وقتها، والحديث الحادي عشر والتاسع عشرصريحان في أن وقتهما قبل الفجر انتهى، وأشار بالحادي عشر إلى صحيحة زرارة المتقدمة وبالتاسع عشر إلى حسنة المذكورة بعدها، انتهى كلامه رفع الله مقامه^([1]).

والمختار ان الظاهر من الجمع بين الأخبار ان نهاية وقتهما عند طلوع الحمرة المشرقية كما عند المشهور وان كان فضيلتهما قبل طلوع الفجر الثاني، للحديث صلة.

وربما يقال جمعاً بين الأخبار أنّ ركعتي الفجر لها ثلاث أوقات كما يتصور ذلك في الفرائض لصلاة الظهر، فان فيها وقت الفضيلة وذلك بين أن يكون ظلّ الشاخص بمقدار قدم إلى قدمين أو بمقدار ذراع إلى ذراعين على إختلاف القولين كما مرّ تفصيله ـ كما فيها وقت الأجزاء بنحوين وقت الأجزاء الأول وهو عند الزوال إلى القدم أو الذراع، ووقت الأجزاء الثاني وهو من بعد القدمين أو الذراعين إلى آخر وقت المتشرك، وكذلك الحال في ركعتي الفجر، فوقت فضيلتها من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الأجزاء الأوّل قبل طلوع الفجر الأول بأن يدسّها في صلاة الليل أو يأتي بها مطلقاً أو قريب طلوع الفجر على إختلاف الأقوال، ووقت الأجزاء الثاني يكون بعد طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقية أو آخر وقت الفريضة على إختلاف الأقوال كذلك، فتأمل فهذا الوجه إنما يتّم لو كان للنافلة وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، ثم يقاس ذلك على الفريضة لوحدة الملاك مثلاً وعلى سبيل الفرض.

تنبيه:

لقد ورد في فقه الحديث إختلاف في صحيحة زرارة في قول الإمام× (أتريد أن تقايس..) فقاس × بين قضاء صوم رمضان والصوم التطوعي وبين النافلة والفريضة بأنه مع وجود الفريضة والواجب لا مجال للنافلة والمستحب فمن عليه صوم رمضان لا يتطوع ، وكذلك من عليه الفريضة في وقتها لا يتطوع بنافلتها فتكون نهاية وقتها بالنسبة إلى نافلة الصبح عند طلوع الفجر الثاني كما ذهب إليه صاحب الحدائق+، فحينئذٍ ما معنى ذلك وهل هذا من القياس الباطل؟

فذهب المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني صاحب المعالم في كتابه (المنتقى الجمان في الأخبار الحسان) بعد نقله لصحيحة زرارة المشار إليها أن الغرض في هذا الحديث من المقايسة بين قضاء شهر رمضان والتطوع وبين ركعتي الفجر والفريضة ان يعترض الإمام على زرارة فإن علم منه انه يريد أن يقيس نافلة الصبح مع فريضتها بالنوافل الأخرى مع فرائضها، فإنها دخول وقتها بدخول فريضتها، فالإمام× عارضه بقياس آخر  وهو قضاء شهر رمضان مع الصوم التطوعي، فالمطلوب من هذه المعارضة بيان فساد القياس وهذا مطابق لما في المذهب من بطلان القياس فليس المقصود التنبيه على الوجه الصحيح في القياس، لأن هناك أخبار كثيرة تنافي هذا القياس وتقول بجواز فعل النافلة بعد الفجر كما مرّ جملة منها.

وأورد عليه: ان حمل الخبر على هذا المعنى من قبيل المعمى والألغاز الواقعين في شذوذ الكلام، فإنه لا دليل ولا قرنية ولا شاهد على ذلك فإن زرارة كيف يظن منه انه يريد المقايسة بين النوافل مع فرائضها الأخرى وبين نافلة الفجر مع فريضتها، فإن النوافل الأخرى دلّت الأخبار على ذلك بخلاف نافلة الفجر فان الأدلة دلت على أن فريضتها عند طلوع الفجر الثاني ونافلتها قبل ذلك وتدّس في صلاة الليل.

وذهب الشيخ البهائي + في الحبل المتين وقيل في معنى الحديث: أن الإمام× أراد أن يقول لزرارة أتريد أن يستدل لك بالقياس؟ ولعل الوجه في ذلك لما علم الإمام ان زرارة كثيراً ما يبحث مع المخالفين وهم من القائلين بالقياس، أو أراد تنبيه زرارة على إتحاد حكم المسألتين وتمثيل مسائلها يعرفها بمسألة هو عالم بها، وهذا التمثيل والتنظير يسمى أيضاً بالقياس لغة في المحاورات العرفية الا انه ليس من القياس المصطلح، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في صحيحة زرارة المروية في المدارك قال: قلت لأبي جعفر× أصلي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟

قال: لا إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرايت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه، قلت: لا، قال فكذلك الصلاة، قال فقايسني وما كان يقايسني، فهذا القياس من التمثيل كما يؤيده الخبر الآخر، ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن× عن رجل رمى صيداً في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه ؟ لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء فقلت له هذا القياس عند الناس؟ فقال: إنما شبهت لك شيئاً بشيء، فكان غرض الإمام× هو التنظير والتمثيل وليس القياس، فتدبر.