2 ربيع الأول

1435

مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسَها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند منتصف الليل، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها.

أقول: يقع الكلام في وقت نافلة الفجر التي هي عبارة عن ركعتين قبل صلاة الصبح، وقد أشار المصنف+ إلى بعض المسائل أو الفروعات في هذا المقام.

الأول: في بيان وقتها من جهة البداية والنّهاية، فإن العمل الموقت بطبيعة الحال ما كان له المبدء والمنتهى، ولمّا كانت صلاة الفجر من الموضوعات الشرعية، فإن بيان وقتها سيكون بيد الشارع المقدّس أيضاً.

أما من حيث البداية فذكر العلماء لها بدايات متعددة أو بالأحرى جواز اتيانها في أوقات ثلاثة:

الأوّل: أن تكون البداية بعد الفجر الأوّل المسمّى بالفجر الكاذب كما مرّ بيانه فيجوز اتيانها بعد طلوع الفجر الأول وهذا ما حكي عن جماعة منهم السيد علم الهدى والشيخ الطوسي قدس سرهما من المتقدّمين والمحقق الحلي من المتأخرين تمسكاً بظاهر جملة من الأخبار منها: خبر ابن مسلم.

سألت أبا جعفر× عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال× سُدس الليل الباقي^([1]).

وجه الاستدلال: أن المراد من أوّل السدس هو الفجر الأول على السدس الباقي ينطبق على ما بين طلوع الفجر الأول وطلوع الفجر الثاني مع شيء قليل من قبله، هذا بناء على أن المراد من الليل ما بين غروب الشمس وطلوعها، والخبر ضعيف السند بمحمد بن حمزة بن بيض ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج.

قال أبو عبد الله×: صلّهما بعد ما يطلع الفجر^([2]).

وكذلك صحيحة يعقوب بن سالم البزاز

قال أبو عبد الله× : صلهما بعد الفجر^([3]).

وجه الإستدلال: بناء على أن المقصود من الفجر هو الفجر الأول وليس الفجر الثاني وأنّ رجوع ضمير التّثنية إلى ركعتي الفجر، فإنه لولا هذا المعنى للزم حمل الأمر على الرّخصة أو على التقيد وكلاهما خلاف الأصل.

وارد على هذا الإستدلال وما قبله: أولاً: ان يكون المراد من الفجر هو الفجر الأول فهذا ممّا لا دليل عليه، بل يحتمل أن يكون الفجر الثاني، وغاية ما في الأمر يكون الخبر من جهته مجملاً فيسقط عن الإحتجاج به.

وثانياً: لا يضرَ حمل الأمر (فصلّهما) على الرخصة أو التّقية كما يقتضيه الجمع العرفي بين الاخبار المتعارضة في المقام  فيحمل الأمر على الرّخصة دون العزيمة جمعاً بين هذه الطائفة من الأخبار وبين ما ورد في خبر زرارة قال: قلت لأبي جعفر×: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال ×: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة^([4]).

وجه الإستدلال: ان وقتها عزيمة قبل طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر الثاني فقد دخل وقت صلاة الصبح، إلّا أنه يجوز رخصة أن يصلّيها قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر الثاني، فيحمل الأمر في الخبر الأول والثاني على الرّخصة بجواز اتيان نافلة الصبح بعد طلوع الفجر الثاني.

وأما الحمل على التقية فكذلك  لا مانع من ذلك جمعاً بين الأخبار، فانه ورد في رواية أبي بصير.

قلت لأبي عبد الله×: متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال: بعد طلوع الفجر، قلت له: إن أبا جعفر× أمرني أن أُصليهما قبل طلوع الفجر، فقال لي: يا أبا محمد إنّ الشيعة أتواً أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحق، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتّقية^([5]).

الثاني: يجوز اتيانهما قبل طلوع الفجر الأوّل فيما إذا دسّها في صلاة اللّيل، يدل عليه جملة من النصوص منها صحيحة البزنطي قاتل: قلت لأبي الحسن×: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر×: أحش بهما صلاة الليل وصلَهما قبل الفجر^([6]).

وصحيحة زرارة ونحوهما غيرها، فإنها تدل بالصراحة على جواز إتيانها قبل طلوع الفجر فيما لو دسهما في صلاة الليل، كما هو المختار.

الثالث:  قبل الفجر الأول مطلقاً وان  لم يدسهما في صلاة الليل فقد اختلف الاعلام في ذلك، فذهب صاحب الوسائل إلى جواز ذلك حيث صرح به في عنوان بابه الذي يعدّ العنوان بمنزلة فتواه فقال (باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً).

وقيل: لا يصّح لأن ظاهر التحديد بطلوع الفجر في عبائر من حدّد وقتها به انه لا يصّح قبل هذا الوقت أي قبل طلوع الفجر لكونها تكون من الصلاة قبل وقتها الشرعي، نعم إنما خرجنا في صورة دسّها في صلاة الليل للدليل الخاص ودونه بلا دليل فيكون القول به من البدعة وممّا يوجب بطلان الصلاة.

وقيل بالتفصيل بين الفاصل الكثير عن طلوع الفجر والفاصل القليل، وذلك باعتبار الإضافة الملاحظة في نافلة الفجر، فإنه يقال نافلة الفجر فاضيفت النافلة إلى الفجر، فاتصافها بهذه الإضافة والنسبة يقتضي أن تكون قريبة من طلوع الفجر وتحسب عليه، أما لو أراد أن يأتي بها بعد منتصف الليل منفرداً وفي الثلث الأخير منه فإنها لا تتصف بصلاة الفجر حينئذٍ، بل الأولى أن تسمى بصلاة الليل دون الفجر  فنفس هذه الإضافة والتسمية كافية للدلالة على عدم مشروعيتها قبل منتصف اللّيل أو في الثلث الأخير، بل الزمان المناسب أن يكون قبل طلوع الفجر أو عنده أو بعده بقليل، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في خبر محمد بن مسلم كما مر أن أول وقت ركعتي الفجر سدس الليل الباقي، على أن السدس الباقي ينطبق على ما بين الطلوعين مع شيء قليل قبله.

ولكن يبدو ما ذكر أنه مجرد استحسان ظني لإستعمال لغوي، والحال إذا نوى بركعته صلاة الفجر فإنها تقع كذلك حتى لو كان بعد منتصف الليل فالظاهر جواز  ذلك تمسكاً بالمطلقات.

الرابع: جواز إتيانها بعد طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقيّة، ويدل عليه ما ورد في صحيحة علي بن يقطين.

قال: سألت أبا الحسن× عن الرّجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال يؤخرهما^([7]).

وجه الإستدلال: أنه كان من المرتكز في ذهن السائل ان صلاة النافلة يجوز إتيانها قبل ظهور الحمرة المشرقية، ومن ثمّ سأل عمّا لو ظهرت الحمرة، والإمام× بجوابه أن يؤخرهما أقرّ بما كان عنده من المرتكز.

الخامس: أشار صاحب الحدائق إلى الأقوال في المسألة فقال في المسألة الرابعة: المشهور من الأصحاب أن أول وقت ركعتي الفجر الفراغ في صلاة الليل والوتر وإن كان ذلك قبل الفجر الأوّل، لكن قال في المعتبر أن تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول أفضل، وقيل: إن أوّل وقتهما بعد طلوع الفجر الأول، ونقل عن السيد المرتضى والشيخ في المبسوط وبه صرح العلامة في الإرشاد.

والأظهر عندي إن وقتهما بعد صلاة الليل وإن كان الأفضل تأخيرهما إلى بعد الفجر الأول، لنا الأخبار الدالة على جعلهما مع صلاة الليل كأنه ماكانت: منها، ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا× عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة الليل.

ثم ينقل صحيحة الأخرى وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله× عن ركعتي الفجر متى اُصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده، على أن المراد من الفجر هو الفجر الأول وغيرهما من الأخبار الكثيرة^([8]).