3 ربيع الأول

1435

عطفاً على ما سبق: في الإجماع المنقول بخبر الواحد فالتحقيق فيه يستدعي رسم أمور، قد أشرنا إلى أمرين وأمّا ثالثاً: لا يخفى كما سيأتينا بالتفصيل أن الدليل على حجية خبر الواحد إنما هو بناء العقلاء أولاً، وقد امضاه الشارع على العمل بخبر الثقة كما يرشد إليه ما ورد في الكتاب والسنّة من حجية خبر الثقة في الجملة لمناقشة بعض الأدلة، وحينئذ علينا أن نعرف مقدار ما يعمل به العقلاء من الخبر، فإنه لا إشكال في سيرتهم وبنائهم على العمل بالأخبار في الأمور المتعارفة التي تستند على الحواس الخمس الظاهرية كطلوع الشمس وغروبها، أو على الحدسيات المتعارفة القريبة من الحسّ كالصفات النفسية والأخلاق وكونها ملكات راسخة في نفس الإنسان توجب صدور الفعل منه بسهولة كالشجاعة والجبن فمن خلال موقف تدل على الشجاعة فيخبر عن شجاعته لو رأينا بطلواته في ساحات القتال أو مواقف تدل على جبنه كخوفه من الفأرة ونحو ذلك، وكالأخبار عن العدالة بعد معاشرته وملاحظة التزاماته بإتيان الواجبات وترك المحرمات فيكون الاخبار عن العدالة كالأخبار عن أمر محسوس.

وأما الأخبار عن القضايا المحسوسة إنما غير متعارفة بنحو يكون الخبر به من الأمور غير العادية كرؤية النجوم عند زوال الشمس، فالظاهر عدم تفاعل العقلاء مع مثل هذه الأخبار بمعنى عدم ترتب آثار الصدق عليه، وهذا لا يعني تكذيب المخبر به كما قيل بورود هذا المعنى فيمن يدعي رؤية صاحب الزمان× في زمن الغيبة الكبرى فإنه ورد في الحديث بتكذيبه أي بعدم ترتب آثار الصدق على ما يدعيه من الرؤية كما لو قال انه رأي صاحب الزمان× فقال ان الحكم الفلاني في الفقه كذا وكذا، فإن بناء العقلاء وسيرة المشرعة عدم ترتيب آثار صدق الخبر عليه لا الحكم بكذب المخبر وتفسيقه، فمثل هذه الأخبار خارجة عمّا هو المتعارف عليه في القضايا الحسية أو الحدسية القريبة من الحسّ.

ومن هذا النمط وعلى هذه الشاكلة ما ورد في الروايات من نقل الأُمور العجيبة والغريبة، فانه لا يترتب عليه آثار الصدق والصحة ما لم يقم عليه القرائن والشواهد الدالة على الصدق.

ولا تجري أصالة عدم الكذب في مثل هذه الأخبار والروايات، فان بناء العقلاء على قبول خبر الثقة وأصالة عدم الكذب إنما هو في القضايا المتعارفة الثابتة بالحس أو الحدس القريب من الحسّ، وإنما غير المتعارفة فلا مجال لأصالة عدم الكذب وكأنها خارجة عن الأخبار خروجاً موضوعياً وتخصصاً كخروج الجاهل من (اكرم العلماء)، وكما لا مجال لأصالة عدم الكذب في الأخبار غير المتعارفة أي العجيبة والغريبة، فكذلك لا مجال لأصالة عدم الخطأ والأشتباه ونحو ذلك من الأصول العقلائية في مثل تلك الأخبار غير المتعارفة أي العجيبة والغريبة، فكذلك لا مجال لأصالة عدم الخطأ والإشتباه ونحو ذلك من الأصول العقلائية في مثل تلك الأخبار غير العادية وغير المتعارفة، فمجرى الأصول العقلائية إنما في القضايا والأمور الحسيّة العادية وما هو كالمحسوس كالإخبار عن الشجاعة والعدالة وكالامور التي تبتني على الاجتهادات الصحيحة وحينئذٍ يا ترى هل نقل الإجماع من الحس أو الحدس بالقريب من الحس أو الأمر غير العادي؟ هذا ما سيتضح أمره إن شاء الله تعالى.

ورابعاً: إن الألفاظ الحاكية عن الإجماع تختلف في النّقل، فإن حاكى الاجماع ناقلة تارة ينقل المسبب والسبب أي كاشفية قول المعصوم× واجماع العلماء الكاشف عنه وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب، وعلى الفرض الأول في نقل المسبب تارة ينقل المسبب حدساً كما هو الغالب في نقل الإجماعات لا سيما عند المتأخرين وأخرى ينقله حسّاً وهو من الفرد النادر الملحق بالمعدوم لا سيما لو وقع في كلام المتأخرين وعلى الثاني أي ينقل ما هو السبب فهو على نحوين فتارة كان المنقول هو اتفاق الأصحاب حجة معتبرة عند المنقول إليه بنحو لو ظفر هو بنفسه على ذلك الاتفاق لحدس حدساً قوياً بوجود حجة عند المجمعين لو ظفر بها لكان حجة كذلك عنده، وأُخرى لم يكن النقل بهذه المنزلة ولا يستكشف به وجود الحجة المعتمد عليها عند المنقول إليه.

وخامساً: لقد اختلف الأعلام ـ كما مرّ ـ في ملاك حجية الإجماع المحصّل في عصر من العصور، فإنه حكى عن السيد المرتضى+ ان الملاك في حجية الاجماع هو دخول المعصوم× في المجمعين بنحو يعرف بعينه وشخصه، وإلا لو عرف لكان كسائر الروايات المنقولة عنه، وكما لم يعرف بعينه وشخصه لا يضرّ في ذلك لو خالف بعض الفقهاء وخرج عن المجمعين لو كان معروفاً، كما أشار إلى ذلك المحقق في المعتبر فقال: (لو خلا المئة من فقهائنا من قوله لما كان حجة، ولو حصل من اثنين لكان قولهما حجة) (المعتبر: 1: 31) وهذا الاجماع سمّى بالإجماع الدّخولي.

وحكى عن الشيخ الطوسي+ ان الملاك في حجية الاجماع هو باعتبار استكشاف رضا المعصوم× ورأيه من اتفاق أهل العصر على أمر، وذلك بقاعدة اللطف، والملازمة القطعية بين اجماع الفقهاء ورأى المعصوم×، وإلا لو كان مخالفاً لهم لكان عليه أن يبيّن أو يلقي الخلاف، فهذا ما يقتضيه اللطف الذي بمعنى ما يقرّب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لا إلى حدّ الالجاء، وهذا ما يسمى بالإجماع اللطفي.

وحكى عن المتأخرين أن الملاك في الحجيّة هو الحدس برأي المعصوم× ورضاه من آراء الفقهاء وهذا ما يكون بنحوين كما مرّ بيانه ويسمى بالإجماع الحدسي.

وذهب المحقق الخراساني إلى قول رابع في المقام بأن الملاك في حجية الاجماع هو حصول التشرف بخدمة المعصوم× في زمن الغيبة الكبرى والسؤال عن بعض المسائل واجابة الإمام× فيعلم عن رأي الإمام بصورة الاجماع ويسمى بالاجماع التشرفي ولم يدعَ الرؤية لئلا يقع مورداً للتكذيب الوارد في النص عن مولانا صاحب الأمر× (من أدعى المشاهدة فكذبوه) (الغيبة : الطوسي 1: 395 والاحتجاج 2: 556).

ولا منافاة بين ما حكى متواتراً مفيداً للعلم والقطع من تحقق رؤيته × والتشرف بلقاءه في زمن الغيبة الكبرى كما حدث لبعض الأوتاد والعلماء الأبرار ومن  يدعي الرؤية وتكذيبه، فان المراد من المدعي كما تدل القرائن هو مدعَى النيابة الخاصة أو السفارة أو الحكم لا مجرد الرؤية بلا اقترانها بشيء منها، كما ربما يكون المقصود من التكذيب هو عدم ترتب آثار الصدق والصحة على الخبر لا الحكم بتكذيب وتفسيق المخبر نفسه وقد ذكرت تفصيل الكلام في هذا المقام في رسالة (ايقاظ النائم في رؤية الإمام القائم×).

ويبقى الاشكال ان ما ذكر من الاجماع التشرفي فهو ممكن بحسب مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات فإثباته دونه خرط القتاد فلم يثبت ذلك في الاجماعات المنقولة إلا في مورد خاص في مثل دعوى السيد بحر العلوم+ بالنسبة على تعيين بعض المواقف في مسجد الكوفة وغيره ومن الصعب القطع بذلك والله العالم.

ثم يقع الكلام في مناقشة الأعلام:

أما قول السيد المرتضى+، فان غاية ما يمكن أن يقال فيه انه إنما يحصل ذلك في عصر الغيبة الصغرى وأما الغيبة الكبرى فلا يمكن القطع بذلك، وإذا قيل باتفاق ذلك لبعض الأوحديين، فان اخباره إنما هو من القضايا غير المتعارفة ولا يؤخذ به عند العقلاء كما مر كما ليست الاجماعات المنقولة في عصر الغيبة الكبرى من باب الدخول القطعي حتى يقال بكونه متعارفاً، فلا يعتدّ بالإجماع الدخولي حينئذٍ .