11 صفر

1435

عطفاً على ما سبق:

لقد مرّ أنّه لا كلام في حجّية الظواهر في الجملة إما لاصالة عدم القرنية على خلاف الظاهر أو أصالة الحقيقة كما عند الشيخ الأعظم+ أو لأصالة الظهور كما عند المحقق الخراساني+ أو من جهة أنّ لكل شك من الشكوك المراجعة إلى شؤون الإفادة والإستفادة أصل عقلاني يخصّه ويعتمد عليه، فأي كان فإنّه وقع الخلاف والنزاع في موردين وهو في الواقع يرجع إلى النزاع الصغروي من جهة عدم وجود الظاهر في هذين الموردين وهما: الأول: أنّ الظاهر حجّة لمن قصد إفهامه كما عند المحقق القّمي كما مرّ جملة من الكلام فيه والثاني: عدم حجّية ظواهر الكتاب الكريم كما عند جماعة من المحدثين ومن الإخباريين.

ووجّه الشيخ الأنصاري مقولة القمي قدس سرهما: بأنّ حجيته الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه فواضح فإنّ إحتمال إعتماد المتكلّم على قرائن خفيّة أو غفلة المتكلم عن ذكر القرنية المخالفة للظاهر إذا كان محتاجاً إليها أو غفلة المخاطب المقصود إفهامه عن درك القرنية أو غير ذلك لكل هذه الإحتمالات بالنسبة إلى وجود القرنية على خلاف الظاهر مردودة عند العقلاء، فإن الأصل عندهم على اصالة عدم القرنية عند إحتمال وجودها.

وأمّا عدم حجّية الظاهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه فوجّه الشيخ ذلك بأنّه كثيراً ما يكون بين المتكلّم ومن قصد إفهامه إتفاق على ذكر قرائن حالية أو مقالية خفيّة لا يدركها غير المقصود إفهامه، أو يعتمد كلام المتكلم على قرائن سابقة ولاحقة، وحينئذٍ لابد من إحراز عدم وجود القرنية على خلاف الظاهر ومع إحتمال القرنية لا دافع لذلك وأنّ العقلاء يعتنون بمثل هذا الإحتمال في المقام ولا يعتمدون على مجرد ما يستظهر عن ظاهر اللفظ ولا سيما إذا كان سيرة المتكلم في خطاباته أن يعتمد على المخصصات والمقيدات المنفصلة، فمثل هذا الظاهر يكون أوهن من بيت العنكبوت.

ومن ثمّ كان خطاب القرآن الكريم خاص بالنبي‘ وحضّار مجلس الوحي فظاهر الكتاب حجّة له ولمن حضر مجلس الوحي ولعترته المعصومين الوارثين لعلوم جدّهم المصطفى‘، ويؤيد ذلك ما ورد (إنمّا يعرف القرآن من خوطب به) ^([1]).

وهذا يجري كذلك في إصحاب الأئمة الأطهار^ كما هو الغالب فسؤال زرارة وجواب الإمام× إياه ومما يقول الإمام على قرنية كانت بينه وبين زرارة قد خفيت على حضّار المجلس فيكون المقصود من ظاهر كلام الإمام أنه حجّة بالنسبة إلى زرارة إلى المقصود بالإفهام ويكفيك شاهداً أن بعض أصحاب الأئمة^ كانوا يعرفون مذاق الأئمة ويمَيزون بين الصحيح والسقيم حتى يرد عليهم الرواية فيقولون للرّاوي (اعطاك من جراب النورة) ^([2]) ، كناية عن التقية وأنّه لم يصدر لبيان الحكم الواقعي فكان المقصود بالإفهام حواري الإمام× دون غيرهم. فلا تكون ظواهر الخطابات الشرعية من الكتاب والسنّة حجّة لغير المقصودين بالإفهام ولم يكن حاضر مجلس الأحكام، ولابد  من حجّية الظواهر من التمسك بدليل الإنسداد، هذا غاية ما يقال في توجيه مقولة المحقق القمي+.

ويرد عليه: انّه خلاف سيرة العقلاء وأطباق جميع العقلاء والعلماء، فإنّ من بنائهم الإحتجاج بظواهر الألفاظ في جميع محاوراتهم العرفية والإجتماعية مطلقاً من غير فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، وأنّ الشارع من العقلاء بل سيَدهم وقد رافقهم على ذلك ولم يردعهم ولم يأتِ بطريقة خاصة به، والظاهر قد انفرد المحقق القمي بهذا القول.

ويكفيك شاهداً في الحوارات العرفية لو تكلم المولى مع آخر في بعض الأمور وكان المقصود بالإفهام ذلك الذي يتكلم معه المولى إلا أن عبده سمع ما قاله، فعلى العبد أن يقوم بما فهم من كلام المولى ولا يقبل العقلاء منه أن يعتذر بأنّه لم يكن المقصود بالإفهام أو إحتملت أنّ المولى يعتمد على قرنية بينه وبين من كان يتكلّم معه، إلّا إذا احرز بتلك القرنية فهذا من العلم بالخلاف وهو خارج عن المقام.

كما يشهد بذلك في القضاء المبنى على الدقة والتحقيق أنّه لو قرأ شخص لشخص وسمعه آخر جاز للسامع أن يشهد بإقرار الشخص وإن لم يكن مقصوداً بالإفهام، ولا يعتني القضاء باحتمال وجود قرنية على خلاف ظاهر الكلام بين المقرّ و المقرّ له.

ثم بالنسبة إلى ظواهر الكتاب والسّنة، فإن شأنهما بالنسبة إلينا شأن الكتب المؤلفة والمصنفة للجميع ولم يكن خاصاً بالمشافهين أو الحاضرين في مجلس الوحي.

ويؤيد ذلك ما ورد أنّ الأصحاب كانوا يكتبون أحاديث الأئمة^ وأنّهم وصّوا أصحابهم بحفظ كتاباتهم لاولادهم وللأجيال القادمة فقدورد عنهم^ : (إحتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها)^([3]). أو ( كان على النّاس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم)^([4])، وغير ذلك مما ورد في الحث والترتيب في حفظ الحديث وجمعه وتدوينه ونشره وبثه، وهذا خير شاهد على حجّية الظواهر مطلقاً.

كما ورد في كتب بني الفضال وأنّ الشيعة قالت أنّ بيوتنا ملاء منها فقال× (خذوا بما رووا وذروا ما رأوا) ^([5]).

ثم لو كان هناك قرنية خفيّة أو رمزاً بين الإمام وزرارة لكان المفروض من زرارة أن يوضح لنا ذلك، وإلّا للزم الوقوع في الإغراء بالجهل لو تؤخذ الرواية بوحدها منه ، وإلّا لكان ذلك من الوقوع في الضلال وحاشا الأصحاب عن ذلك.

فثبت أنّ الظواهر مطلقاً حجّة، هذا بالنسبة إلى المورد الأوّل في عدم إنعقاد الظهور لمن لم يقصد إفهامه، وأمّا المورد الثاني فهو يتعلق بمقولة الأخباريين وهي عدم حجّية ظواهر الكتاب العزيز تمسكاً بوجوه، كما سيأتي إنشاء الله تعالى.