8 صفر

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان مستند القول الثالث في وقت فضيلة النوافل وأجزائها فذهب المصنف إلى إمتداده إلى أن الزوال إلى الغروب تمسكاً بوجوه منها: ما ورد وفي جملة من الروايات إنما بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت، فاطلاقها لازمه صحة إتيانها إلى الغروب وإن كان وقت فضيلتها إلى الذراع والذراعين ودونهما إلى المثل والمثلين، ولازم هذا القول أن يكون للنافلة كذلك وقتان كالفريضة وقت الفضلة ووقت الأجزاء.

ولكن أورد عليه:

أوّلاً: إنما تدل على صحتها بعد وقت فضيلتها، ولا تدل على كونها أداء، فإن الصحة أعم من الأداء والقضاء.

وثانياً: لا حاجة إلى مثل هذه الأخبار لإثبات صحة النوافل إلى الغروب بجواز التطوع مطلقاً في وقت الفريضة المشترك.

وثالثاً: يظهر من بعض الأخبار كون صحة النوافل إلى الغروب لا بعنوان الأداء كما في مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني وعنه  ـ محمد بن الحسن  ـ بإسناده عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح  عن القاسم بن الوليد الغساني:

عن أبي عبد الله× قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال×: ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صلّيتها إلّا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل) ^([1]).

ورابعاً: لا يخفى أن الكلام تارة في تعيين وقت فضيلة النوافل أي الذي يفضل فيه فعل النافلة على فريضتها بالذات، فهذا مما لا ينبغي التأمل فيه أن يؤخذ بأخبار الذراع والذراعين لمرجعية التعيين في الفضيلة وأخرى يراد من تعيين الوقت بإعتبار أنه يجوز فيه النافلة أو لا يجوز، وهذا كذلك المرجع فيه تلك الأخبار بضميمة ما دلّ على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم الجواز، وثالثة يكون الكلام في تعيين الوقت الذي يكون فيه أداءً عما تكون فيه قضاء، والمستند والمرجع في هذا هو إطلاق الأدلة أو استصحاب بقاء الوقت، وبهذه المراجع الثلاثة في بيان المراد من تعيين وقت النافلة لا حاجة إلى التمسك بأخبار الهدية.

ولكن يرد على الإشكال الرابع أن في إحدى روايتين إسماعيل الجعفي قد ورد التعليل بقوله× (لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه) ^([2])، فيدّل بظاهرها خروج وقت النافلة في الذراع، فلا يمتد إلى الغروب كما كان عند المشهور إلى الذراع وغيره إلى المثل.

وأجيب عنه: أنه لابد من حمله على غير هذا المعنى جمعاً بين الأخبار، فيراد من الوقت حينئذٍ الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة وهو لنوافل الظهر من الزوال إلى الذراع ولنوافل العصر من الذراع إلى الذراعين كما عند المشهور.

ورابعاً: لو كانت النوافل بمنزلة الهدية فمقضتى ذلك أن يلتزم بعدم التوقيت للنوافل وكونها موسعة من دون أن يكون لها وقت مقرّر، وهذا يتنافى مع لسان الروايات الدالة على التوقيت أولاً، وثانياً لازمه إتيانها قبل الوقت أيضاً  أي قبل الزوال حتى في حال الاختبار، وهذا أما يُلتزم به، نعم إذا قيل إنها هدية وجاز تعديه الهدية متى ما شاء وقبل الوقت وبعده، فيقال ان هذا حينئذٍ يدل على كونها هدية ولا دلالة لها على التوسعة في الوقت التي يبحث عنه، فتأمل.

والمختار ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه ما مرّ من الوجوه والتمسك بموثقه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر×:

وعنه محمد بن الحسن بإسناده عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر×:

قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه^([3]).

وجه الإستدلال: إنها دلّت على عدم إمتداد وقت النافلتين إلى ما بعد الذراع والذراعين فضلاً عن المثل والمثلين، وإن ما بعد الذراع والذراعين مختص بالفريضتين الظهر والعصر، فكان الوقت المحدد والتحديد من أجل أن لا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت تلك، وهذا تعليل صريح في المطلوب، وإن كان قول المصنف لا يخلو من وجه فتأمل.

مسألة 2: المشهور عدم جواز تقديم نافلتين الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وإن علم بعدم التمكن من إتيانها بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما، خصوصاً في الصورة المذكورة.

أقول: يقع الكلام في تقديم نوافل الظهرين قبل الزوال فهل يجوز ذلك؟

لقد أختلف الأعلام في ذلك في غير الجمعة، فإنه من المتفق عليه في الجمعة جواز تقديمها على الزوال لنصوص الخاصة الواردة في المقام وأما في غير الجمعة فذهب المشهور إلى عدم الجواز مطلقاً، وذهب جمع منهم الشهيد في الذكرى والمحقق الأردبيلي والسيد في المدارك إلى الجواز مطلقاً، وذهب الشيخ إلى القول بالتفصيل بين من له شغل شاغل بعد الزوال يمنعه من النوافل فإنه يجوز له أن يأتي بها قبل الزوال وأما إذا لم يكن له شغل فإنه لا يجوز تقديمها على الزوال.

ومنشأ الإختلاف لسان الروايات فإنها مختلفة ولابد من استعراضها أولاً ثم بيان المختار منها.

وأما مستند قول المشهور فطائفة من الأخبار دلّت بظاهرها على عدم الجواز مطلقاً كصحيحة إبن أذينة.

وعنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة.

عن عدة أنّهم سمعوا أبا جعفر× يقول: كان أمير المؤمنين× لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء حتى ينتصف الليل^([4]).

وجه الإستدلال: كلمة (كان) يدّل عن الاستمرارية في فعل أمير المؤمنين ومثل هذه العبادة (لا يصلي حتى تزول الشمس) تدل على عدم الجواز كما في صلاة الليل كان يصليها بعد منتصف الليل.

وصحيحة زرارة وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر× يقول: كان رسول الله‘ لا يصلي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس^([5]).