1435

في بيان مقولة المحقق القمي وما يرد عليه:

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان مقولة المحقق القمي في كتاب (القوانين) وما يرد عليه، فإنه ذهب إلى أنّ ظواهر الكتاب والسنّة حجّة بالنسبة إلى من قصد إفهامهم من المشافهين والمخاطبين ولا تخلو عباراته من الإضطراب بالنسبة إلى ظواهر الكتاب والسنّة فهل مقصوده حجيتها بالنسبة إلى من قصد إفهامه دون غيره؟ أم انه لم ينعقد الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، كمن يعلم من حاله عند تكلمه أنّ مقصوده خصوص المخاطب كان يأتي بألفاظ خاصة كالرموز بنحو يريد إخفاء مقصده عَمن لم يقصد إفهامه فلا شك لا يكون ظهور كلامه حجّة بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام لأنّ تكلمه بالرموز قرنية مانعة عن انعقاد ظهور لكلامه ، وهذا في الواقع لا يكون تفصلاً في حجية الظواهر بل يرجع إلى الكلام الذي ليس له ظهور وبين الكلام الذي له ظهور وهذا خارج عن موضوع البحث لأنّ المقصود  من البحث هو إنعقاد الظهور أوّلاً وحينئذ نقول بعد انعقاد ظهورللكلام فإنّه مطلق للمقصود بالإفهام وغيره، وأي كان.

فالأولى ان يذكر عبارة المحقق القمي أولاً فقال ما هذا لفظه في بحث السنّة: (وأمّا السنّة المعلومة الصدور عنه× فيحتمل ضعيفاً أن تكون مثل المصنفات والمكاتيب، ولكن الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين، وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة تبليغهم، ومع ذلك فلا يعلم من حاله رضاه × بما يفهمه غير المشافهين حتى يكون ظناً معلوم الحجّية... إلى أن قال: وثبوت اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالإجماع لا يوجب اشتراكنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلة، وتوجه الخطاب إلينا، ولا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا) ^([1]).

وقال في بحث الإجتهاد والتقليد: (لكنّا نقول: المسلّم منه حجيّة متفاهم الشافهين والمخاطبين ومن يحذو حذوهم لأن مخاطبته كان معهم، والظن الحاصل للمخاطبين من جهة أصالة الحقيقة أو القرائن المجازية حجة إجماعاً ـ إلى أن قال : والحاصل أنّ دعوى العلم بأن وضع الكتاب العزيز إنمّا هو على وضع تأليف المصنفين سيما في الأحكام الفرعية، دعوى لا يفي بإثباتها بيّنة) ^([2]).

فظاهر عباراته أنّ ظواهر الكتاب والسنّة أولاً: ليس ككتب المصنفين والمؤلفين وضعت لكل من يرجع إليه، وثانياً: أنّ المقصود ما جاء فيهما هو تفهيم المخاطبين دون غيرهم، وثالثاً: إنمّا يتعدى إلى غير المشافهين، المخاطبين بأصل الاشتراك في التكليف معهم.

ولكن كما ذكرنا يظهر جوابه ممّا مرّ من أن حجية ظواهر الكلام مطلقاً إنما يبتن على سيرة العقلاء وبنائهم ولا وجه أنّ يقال باختصاص الأحكام الواردة في الروايات بحال الرواة المخاطبين دون غيرهم بعد العلم ان مضامين الروايات أحكام كليّة لجميع المكلفين، كما هو مقتضى ارتكاز الرواة عن سؤالهم هو معرفة الحكم الكلي، فلا موجب لجعل تلك الأحكام مختصة بالرواة المخاطبين دون غيرهم كما يقال بإتيانها من خلال قاعدة الاشتراك كما عنه المحقق القمي+.

فظواهر الألفاظ مطلقاً حجّة ما لم ينصب قرنية على خلاف الظاهر، ومجرد احتمال نصب القرنية وإرادة الخلاف لا يقدح في حجية الظواهر عند العقلاء، بعد تمسكهم بالأصل العقلائي في نفي القرنية، بناء على أنه لو كانت القرنية ولم يذكرها المتكلم فإما لغفلته أو لغفلة المخاطب وفي كليهما تجري أصالة عدم الغفلة وهي من الأصول العقلائية كما لو دار الأمر بين أن يريد من كلامه الحقيقة والمجاز، فالأصل عدم المجاز، لكون المجاز يحتاج إلى مؤنة والأصل عدمها وكذلك الحال في إحتمال الخطأ فالأصل عمومه.

نعم هذه الأصول العقلائية لا تجري فيمن لم يقصد افهامه وعلمنا بذلك فيمكن أن يكون ذلك من جهة إختفاء القرائن لأجل مقاصد خارج عن ظاهر الكلام، فلم يثبت عند العقلاء بقائهم على عدم الامتثال بهذا الاحتمال، والسبب في ذلك أنّه لا يجب على المتكلم أن يعالج اختفاء القرائن الحالية أو المقالية عمن لم يقصد إفهامه، فلا تجرى أصالة عدم اختفاء القرائن بالنسبة إليه، بل المفروض على المتكلم حينئذ أن يلقي بكلامه على من قصد إفهامه بنحو يفي بتمام مراده كما يأتينا توضيح ذلك.

وخلاصة الكلام: انّه لا اشكال ولا خلاف في حجّية الظواهر مطلقاً في الجملة من غير فرق بين التلفظ والكتابة بل حتى ظواهر الفعل، وعليه يبتني سيرة العقلاء في نظامهم الإجتماعي والمدني وإلا لما قام للنّاس سوقاً ولا حكومة و دولة.

نعم ان وقع الخلاف بين العلمين الاستاذ والتلميذ الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني قدس سرهما من جهة مستند حجيّة الظواهر والأصل المعوَل عليه فذهب الشيخ اعلى الله مقامه إلى أنّ المستند هو أصالة عدم القرنية على خلاف الظاهر عند احتماله والشك فيه أو الظن ما لم يعلم بخلاف الظاهر فقال: (إن جميع ما شك فيه ـ مما يرجع إلى شؤون الإفادة والاستفادة) يرجع إلى أصالة عدم القرنية) أو إلى أصالة الحقيقة.

وذهب المحقق الخراساني+: إلى أنّ الأصل في ذلك هو أصالة الظهور.

أو يقال لوجه ثالث بأنّ لكل شك من الشكوك الراجعة إلى شؤون الإفادة والإستفادة من ظواهر الكلام أصل عقلائي يخصّه ويعتمد عليه.

توضيح ذلك: ما يصدر عن المتكلم فإنه أولاً: يشك فيه من جهة أنه صدر منه بإرادته واختياره أو صدر منه من دون اختيار كحركة اليد المرتعشة، ومن الواضح ان العقلاء بما هم عقلاء لا يعتنون بمثل هذا الشك والاحتمال، بل يحملون لفظه الصادر منه ان صدر عن ارادة واختيار ولا اختصاص للفظ في ذلك فان هذا البناء العقلائي جار في الأقوال والأفعال، فلا شك في صدور ضرب أو شتم عن إرادة واختيار أو من دونهما فإنّهم يحملون ذلك على الإختبار.

وثانياً: بعد التسليم أنّه ما صدر منه إنّما هو عن إختياره فإنه يشك حينئذٍ ان ما صدر بالاختيار هل كان المتكلم بصدد إفهام المخاطب والتفهيم أو انه صدر منه عن لغو ومزاح وعن عبث و بلا غرض وما شابه ذلك؟ لاشك أنّ الأصل العقلائي هنا أيضاً يحمل ما صدر منه على الجدّ وأنّه بصدد الإفهام والتفهيم.

وثالثاً: يشك في الصادر للتفهيم والأفهام هل هو باعتبار ما هو الظاهر من كلامه أو غير الظاهر كما لو استعمل اللفظ غلطاً وخطاً في المعنى الظاهر أو استعمل المجاز بعناية فاستعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي ولم ينصب قرينة على المجاز ويحتمل أنّه أراد الإلغاء في خلاف الواقع أو الإغراء بالجهل، والأصل العقلائي هنا أيضاً يدل على عدم الاعتناء بمثل هذا الشك فنحمل قوله على الظاهر من دون الخطأ والغلط كما يحمل على الحقيقة من دون المجاز.

فيا ترى الأصل العقلائي الجاري في هذه الشكوك هل اصالة الظهور وحسب والحال أنّ الشك في هذه الموارد الثلاثة ليس لأجل الظهور وحجيّة الظاهر، بل في المورد الأول كان الشك من جهة صدور الفعل عن اختيار وغيره، وفي المورد الثاني كان الشك في صدوره لغرض التفسير أو غيره، وفي الثالث كان الشك من جهة غرض التغليط والإغراء بالجهل، ومن الواضح أنّ غائلة الشكوك هذه لا ترتفع باصالة الظهور في الكلام.