8 صفر

1435

أهم الطرق لإثبات وثاقة الرّاوي

التوثيق الخاص

لا يخفى أنّ علماء الرّجال وأساطين الفن قد ذكروا الإثبات العدالة والصدق في الرواة أمارات وطرق كثيرة، إلّا أنها منها ما هي ضعيفة لا يعتمد عليها، ومنها ما هي صحيحة ألا أنها قليلة الفائدة، ومنها ما هي صحيحة وكثيرة الفائدة وعامة، ولا بأس أن نذكر القسم الثالث أولاً، فنقول:

إنّ التوثيق على النحوين: إمّا أن يكون توثيقاً خاصاً كما لو تعلّق بشخص خاص أو أشخاص معينين أو توثيقاً عاماً أما الأول: فقد ذكر علماء الفن لإثبات وثاقة الراوي طرقاً عديدة وهي كما يلي:

أولاً: شهادة المعصوم×:

فمن يشهد بحقه ووثاقته المعصوم× فإن في ذلك غني عن كل شهادة، كما ورد في حقّ زرارة بن أعين في الخبر الصحيح عن جميل بن درّاج.

عن الإمام الصادق×: بشّر المخبتين بالجنة: بُريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أُمناء الله على حلاله وحرامه، ولولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست.

ويشترط في شهادة المعصوم أن لا يقع في السند من يشهد بحقه ووثاقته، فإنه يلزمه الدور أو ما يشبهه كما وقع في توثيق أبي حمزة وقيل بكفاية التوثيق وإن كان الموثق من رواة الحديث لاستبعاد أن يكذب الشيعي على إمامه وإن روايته تفيد الظن بالوثاقة ومثله حجة في باب التوثيقات، ولكن ما ذكره مجرد استبعاد ولا دليل لنا على حجّية مثل هذا الظن وأنه من المطلق الذي ليس بحجة ، وقد جمع الكشي في رجاله المعروف كثيراً من الروايات الواردة في حق الرواة مدحاً أو قدحاً.

ثانياً: شهادة أحد الأعلام من المتقدمين بالوثاقة:

كشهادة النجاشي أو الطوسي أو الكشي بالوثاقة، فإن الشيخ أبا العباس أحمد بن علي بن العباس المعروف بالنجاشي ألّف كتابه المعروف بـ (فهرست مصنفي الشيعة) في الرجال وقد جمع فيه من له كتاب مع الإشارة غالباً إلى كونه ثقة أو ضعيفاً، وكان معاصراً للشيخ الطوسي، وقام شيخ الطائفة أيضاً بتأليف كتابين أحدهما باسم (الفهرست) والآخر باسم (رجال الشيخ الطوسي) ويذكر فيهما تضعيف أو توثيق بعض الرواة كما ألف الشيخ أبو عمر ومحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي، ويذكر الروايات الواردة في حق بعض الرواة من دون أن يتصدى غالباً لتوثيق أو تضعيف الرواة.

وقد ثبت في علم (اصول الفقه) حجية خبر الثقة كما عليه سيرة العقلاء في جميع المجالات والتي منها توثيق الرجال أو تضعيفهم، وقد أمضى الشارع هذه السيرة بعدم ردعه، كما تكفي شهادة الواحد من دون لزوم التعدد لبناء العقلاء على ذلك أيضاً، كما أنه حجة في الموضوعات والأحكام.

فشهادة هؤلاء الأعلام الثلاث مما اتفق عليه الأصحاب بكفايتها في التوثيق أو التضعيف وانها من الأخبار عن الحسّ أو منزلته لوضوح موضوعه كأنه يراه أوعن حس كما هو المتعارف وان وقع الاختلاف فكل واحد يراه من الوضوح يخبر عنه فكان بمنزلة الحسّ، فتدبر.

أما غيرهم من الأعلام كالعلامة الحلّي أو السيد إبن طاووس والشهيد الثاني أو إبن داود فقد وقع الخلاف فيهم.

فذهب المشهور إلى كفاية توثيقهم ومن المتأخرين من أنكر ذلك محتجاً أن توثيق المتأخر أما أن يكون عن حدسه لانقطاع السلطة بعد الشيخ الطوسي فليس بحجة، أو عن المتقدمين فيرجع إليهم، واجيب عنه باحتمال وجود كتب فيها توثيق الرواة وقف عليها العلامة دون الشيخ، فكم عثر المتاخرون ما لم يعثر عليه المتقدمون كعثور إبن إدريس على اصول الحقها بالسرائر مسمياً بالمستطرقات والسيد إبن طاووس في كتابه كشف المحجّة وكان عند الميرزا النوري ما يقرب من خمسين أصلاً، إلّا انه يرد عليه ان ما اعتمد عليه العلامة مثلاً من التوثيق دون الطوسي والنجاشي من الشيء النادر وأنه في هذا النادر يعتمد على حدسه ولا مجال لإصالة الحسّ لعدم السيرة العقلائية على ذلك، ولا كونه من أهل الخبرة لتساوينا معه في المعرفة، وأمّا أنّه كان توثيقه عن حدس فهناك شواهد كقوله في ترجمة إبراهيم بن هاشم: (لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله وكذا ما يقوله في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبد الله وفي ترجمة إدريس بن زياد وأحمد بن إسماعيل بن سمكة وإسماعيل بن مهران وغيرهم، ولا يقال بإمتياز العلامة علينا بما عنده من كتب الرجال من قبيل إبن الغضائري ورجال العقيقي ورجال إبن عقدة، لأنه لا يطمئن بوصول نسخة صحيحة من إبن الغضائري إليه كما لم يعتمد على كتاب العقيقي، ذكره العلامة في القسم الثاني من كتابه الذي جعله لذكر من لا يعتمد عليه، ورجال إبن عقدة كان موجوداً عند الشيخ  والنجاشي، وقيل يعتمد العلامة في توثيقاته على (اصالة العدالة) التي قابلة للنقاش فلا يعتمد عليه، إلّا أنه في مواضع من كلامه يظهر عدم الاعتماد على هذا الأصل فعليك بالمراجعة لتقف على حقيقة الحال.

تنبيه:

لا يخفى أنّ الألفاظ الدالة على التوثيق والتحسين كثيرة فلا حصر لها، بل يرجع فيهما إلى العرف واللّغة، ويدل عليها مثل قولهم: ثقة، عادل، لم يعصِ ربه،  لم يخل بواجبه ولم يرتكب حراماً، ورع، عابد، من المتقين، من الأولياء، من الزهاد، مستقيم الطريقة، صالح، لا بأس به على قول فإن الشهيد الثاني في وراريته يرى عدم اليأس بمعنى أنه ليس بظاهر الضعف ثم قال بدلالته على الحسن إذا كان المقول عنه من أصحابنا ـ صادق غير كاذب، وجه الطائفة، شيخ الطائفة، فقيه مجتهد من أكابر العلماء وجيه عند الإمام، مقبول القول عند الإمام، مقبول القول عند العلماء، مرجع للمؤمنين في وقته، وغير ذلك من العبائر الدالة على ذلك، وأما مثل قولهم شهيد، وهو في الجنة، مغفور ذنبه ونحو ذلك فإنه لا يدل على الوثاقة فإن الشهادة في آخر حياته ودخول الجنة ومغفرة الذنب لا يثبت العدالة أو الصدق في حياته، ووقع المثلان في مثل (صحيح الحديث) فقيل بعدم دلالة ذلك على الوثاقة أيضاً، فإن صحة الحديث قد يكون للقرائن المقوّية لمضمون الحديث.

ولا يخفى ان أكثر التوثيق أو الوثاقة أو الصدق هو قبول أخبار الموثق والإعتماد عليه، فيا ترى هل قبول خبره يدل على وثاقته؟ ربما نقول بالتفصيل بين من يقبل بعض رواياته فلا يدل على وثاقته وصدقه، أو ربما يصدق الكاذب وبين من يقبل جميع رواياته فإنه دليل على وثاقته إذ لا يتصور أن يكون في كل رواية من رواياته دليل خاص وقرينة خاصة على قبولها، فلابد أن يستند قبول كل رواياته إلى عدالته ووثاقته، إلّأ إذا كانت رواياته قليلة جداً بحيث يمكن ادخالها في الشق الأول بأن يقبل بخصوص قرنية في المقام فمثل هذا لا يدل على وثاقته حينئذٍ.