24 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق: في بيان ضرورة دراسة علم الرجال:

لاشك أنْ لنا علم إجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة ممّا يدل عليه أخبار الأحاد، ونقطع بصدور كثير منها عن أئمتنا المعصومين^.

ومن الواضح أنّه لا طريق لنا إلى إحراز ما صدر عنهم المسمّى بـ (صحة الصدور) في هذه الأزمنة والعصور المتأخر عن عصر الصدور إلّا النظر إلى الأسانيد، وحينئذٍ لابد من معرفة الصادقين من الرواة من غيرهم، حتى نأخذ بخبر الصادق الموثق ونترك الضعيف والمرسل والمجهول والمقطوع وغير ذلك من أقسام الخبر الضعيف.

إشكال وجواب

إذا قيل مع وجود العلم الإجمالي المذكور فإنّ مقتضاه هو الاحتياط في مداليل جميع الروايات حينئذ؟

يقال في جوابه: وإن كان كذلك لكن فيما إذا لا ينحل العلم الإجمالي، والحال نقول بإنحلاله في المقام بأخذ الصحاح والحسان والموثقات من الروايات وندع الضعيف منها.

وإن قيل: لماذا هذا التبعيض بين خبر الصادق والكاذب، وبماذا يرجّح الأول على الثاني:

يقال: إنّ الوجه المرجَح في المقام هو سيرة العقلاء وبنائهم على حجيته خبر الصادق دون غيره، كما يدل على ذلك الروايات المتواترة معنىً والمعتبرة سنداً ودلالة.

ثم يقع الكلام في بيان المسالك في الأخذ بأخبار الأحاد.

فالمسلك الأول: ما ذهب إليه السيد المرتضى علم الهدى + وإبن إدريس الحلّي، ومن تبعهما من عدم العمل بخبر الواحد غبر العلمي، بل يؤخذ ما كان محفوفاً بالقرائن العلميّة، ويرون هؤلاء الأعلام إنّ الأخبار المأخوذ بها إما متواترة أو محفوفة بالقرائن القطعية والمفيدة للعلم، وعليه ينتفى فائدة علم الرجال فلا ضرورة في دراسته حينئذٍ.

حكى عن السيد انه يقول: إنّ أكثر أحاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة على صحتها، إما بالتواتر من طريق الإشاعة وأما بعلامة وأمارة دلت على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم ومقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الأحاد ومثله غيره^([1]).

ويرد عليه: إنّ كل من يرجع إلى الروايات في مثل عصورنا فإنّه يجد في نفسه عدم التواتر والقرينة المفيدة للقطع في الروايات إلّأ نادراً كاد أن يكون بحكم المعدوم، فلا يتم ما قال السيد المرتضى ومن تبعه.

وأما المسلك الثاني: ذهب إليه جمع من الاصوليين إلى أنّ كل رواية قبلها المشهور فإنّه يؤخذ بها وتكون مقبولة وصالحة للإستدلال والعمل بها وإنّ كانت ضعيفة السند، وإنّ عمل المشهور يجبر ضعفها، وإنّ لم يعمل بها المشهور فهي ضعيفة عندنا وإن كانت صحيحة السّند وإنّما يؤخذ ما أخذ به المشهور لأنّ عملهم يكشف عن قرنية تدل على صحة الخبر وصلت إليهم دوننا، ولو وصلت إلينا لعملنا بها ، كما أنّ إعراضهم عن الخبر يكشف عن خلل فيه وإنّ لم يصل إلينا، ولا تعجب فإنّ القدماء كانوا أقرب إلى زمان الأئمة الأطهار^ وأنّهم أعرف بمذاقهم كما لهم مزيد اطلاع على القرائن اللفظيّة والحالية التي لم تصل إلينا.

ويرد عليه: أولاً: فقدان الشهرة في كثير من الروايات والمسائل الفقهية فكيف يرجع إليها.

وثانياً: إنّ الشهرة إذا لم توجب الاطمئنان بصدد الخبر كما هو الغالب فإنّها لا تكون حجّة ولا مرجحة ولا جابرة ولا كاسرة، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية . فتأمل.

وأما المسلك الثالث: فذهب إليه جمع من المحدثين والأخبارين المعتمدين بقطعية روايات الكتب الأربعة، وهو كما ترى.

وأما المسلك الرابع: فكذلك ذهب إليه جمع من المحدثين وغيرهم من القول بصحة روايات الكتب الأربعة بل ذهب جمع إلى صحة أخبار غير هذه الكتب من كتب الشيخ الصدوق وغيره، فلا حاجة إلى مراجعة علم الرجال حينئذٍ إلّا في فرض المتعارض والترجيح ونحو ذلك، وهذا كذلك كما ترى كما جاء بطلانه وبطلان ما سبقه في المطولات ، فلاحظ الجزء العشرين من الوسائل من ص61 إلى ص112 والجزء الأول من معجم الرجال لسيدنا الخوئي + ومقدمة منهج المقال للفاضل الممامقاني وغيرها.

وأما المسلك الخامس فجمع يمنع الرجوع إلى علم الرجال بل ولا يجوّز ذلك وأنّه من العلم المنكر يجب التحرز عنه لما يترتب عليه من مفاسد كبيان عيوب النّاس ومدحهم وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالستر والغض، ولكن يرد عليه: نقضاً بالجرح والتعديل في القضاء في مقام المرافعات في عدالة الشهود، وكذلك في مقام الإستشارة بذكر العيوب وفاء بالنصيحة ولا يعد ذلك من الغيبة.

أضف إلى ذلك إنّ رعاية الأحكام الكليّة الإلهية أولى من رعاية الحقوق الجزئية، وإنّ حرمة المقدمة المنحصرة إذا توقف عليها واجب أهم فإنّها تسقط لا محالة، فتدبّر.

والمختار: أنّه لا طريق لنا إلى معرفة صحة الروايات وضعفها وتمييز الحجة عن غيرها في الأعم الأغلب إلّأ من خلال وثاقة الرواة وصدقهم، وهذا من الوجدانيات البديهيّة، وحينئذ استنباط الأحكام الشرعية يكون موقوفاً على علم الرجال بل بعد من مقدمات الإجتهاد وأركانه.