28 محرم

1435

يقع الكلام في إيراد المحقق النائيني على مقولة المحقق الخراساني في جوابه عن قول الشيخ الأنصاري قدس الله أسرارهم الزكيّة.

فأفاد المحقق النائيني أنّ الحجيّة في الحكم الوضعي كالوجوب والحرمة في الحكم التكليفي قابلة للإستصحاب ولا يحتاج إلى ترتب أثر شرعي آخر عليه.

فقال: إنّه لا يمكن أن يجري الأصل من دون أن يترتب عليه أثر عملي، من غير فرق في ذلك بين الأصل الموضوعي والحكمي، لأن الأصول إنمّا تكون وظائف عملية، ولا يعقل أن تجري من دون أن تقتفي الجري والبناء العملي، ولمّا كانت الأصول الحكميّة بنفسها تقتضي الجري العملي على طبق المؤدّى ، وكان الأصل جارياً بلا حاجة إلى أن يكون له أثر عملي وراء المودّى، ولهذا اشتهر بينهم: أنّه في الأصول الحكميّة ـ في الشبهات الحكميّة ـ لا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي، فلو فرض أصل حُكمي لا يقتضي الجري العملي فلا يكاد يجري لعدم صحَة التعبّد.

والحجيّة وإن كانت من الأحكام الوضعيّة وكانت بنفسها ممّا تنالها يد الجعل، إلّا أنّها بوجودها الواقعي لا يترتب عليها أثر عملي أصلاً، لأنّ الآثار المترتبة عليها، منها: ما يترتب عليها بوجودها العملي لكونها منجزة للواقع عند الإصابة، وعذراً عند المخالفة، ومنها: ما يترتّب على نفس الشك في حجّيتها كحرمة التعبّد بها ، وعدم جواز اسناد مؤداها إلى الشارع، فعدم الحجيّة الواقعية بنفسه لا يقتضي الجري العملي حتى يجري استصحاب العدم، إذ ليس لإثبات عدم الحجيّة أثر الا حرمة التعبّد بها، وهو حاصل بنفس الشك في الحجيّة وجداناً، فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل، بل أسوأ حالاً منه، فإن تحصيل الحاصل إنما هو فيما إذا كان المحصّل والحاصل من سنخ واحد ـ كلاهما وجدانيان او كلاهما تعبديان ، وفي المقام يلزم إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبّد^([1]).

فما أورده المحقق النائيني على أُستاذ. المحقق الخراساني من أن حرمة التعبّد بالظن المطلق كما يكون أثراً للشك في الحجيّة كذلك تكون أثر لعدم الحجيّة في الواقع ، فاشكل عليه بأمرين:

الأول: لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعاً للأثر الذي هو في عرض الواقع.

والثاني: أنّه على هذا الفرض بأن يكون الشك في الحجيّة في الواقع موضوعاً للأثر العملي فإنّه مع ذلك لا يجري الاستصحاب أيضاً، لأنّ الأثر يترتب بمجرد الشك لتحقق موضوعه كما هو المفروض فلا يبقى حينئذ مجال لجريان الاستصحاب ، لأنه لا تصل النوبة إلى إثبات بقاء الواقع ليجري فيه الاستصحاب لانه قد تحقق موضوع الأثر في المرتبة السابقة أي في الشك وترتب عليه الأثر، فإثباته بالاستصحاب يكون من قبيل تحصيل الحاصل بل يكون أسوأ منه لان تحصيل الحاصل إنمّا يكون من سنخ واحد وهنا من سنخين أحدهما بالوجدان وهو الشك والآخر بالتعبّد وهو الاستصحاب.

ثم حكومة الاستصحاب على القاعدة كما قال المحقق الخراساني لا تكون في جميع الموارد، بل فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة، وكان الأثر المترتب عليه زائداً على ما يترتب على القاعدة، كقاعدة الحلّ والطهارة واستصحابها فإنّ القاعدة لا تثبت الطهارة والحلية الواقعية بل مفادها ترتب آثار الطهارة والحلية الظاهرية كجواز الاستعمال وحلية الأكل ولكن مفاد استصحابها بقاء الطهارة والحلّية الواقعية وربما يترتب على بقاء الطهارة والحلية الواقعيتين أثر آخر غير جواز الاستعمال وحلية الأكل.

ثم يذكر المحقق نظير ذلك وما يختاره في اللباس المشكوك فيه وكذلك في قاعدة الاشتغال مع استصحاب بقاء التّكليف ويكون في نهاية المطاف: لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم الحجيّة عند الشك فيها.

وقد أورد  بعض الأعلام المعاصرين اشكالاً على الاعاظم الثلاثة كما أورد اشكالات على المحقق النائيني.

بيان ذلك: إنّ ما قاله الشيخ الأنصاري إنمّا كان يدور مدار تقسيم الحجّية إلى قسمين فعلية واقتضائية وجريان اصل الإستصحاب إنمّا في الثاني لوجود الشك فيه بخلاف الأول فإنّه لا يتصور فيه الشك لأنّه مقطوع الطرفين الوجود والعدم.

فأشكل المحقق الخراساني أولاً أنّ الحجّية قابلة للجعل الشرعي كالحكم التكليفي مثل الوجوب والحرمة فتكون من الأثر الشرعي يجري فيه الشك وثانياً: لو كانت الحجية وعدمها من الموضوعات الخارجية التي يتوقف جريان الأصل فيها على ترتب الأثر الشرعي فإنّه مع ذلك يجري إستصحاب عدم الحجّية لأنّ عدم الحجّية أيضاً من الأثر الشرعي لأن حرمة التعبد كما تكون أثراً للشك في الحجيّة كذلك تكون أثراً لعدم الحجية واقعاً ويكون الشك حينئذ مورداً لكل من الإستصحاب ومن القاعدة التي تجري في حال الشك كقاعدة الطهارة ومع الدوران بينهما يقدم الإستصحاب لحكومته.